الميزان ينظم ورشة حول عدالة الأحداث في الاتفاقيات الدولية والوطنية
نشر بتاريخ: 26/01/2012 ( آخر تحديث: 26/01/2012 الساعة: 09:35 )
غزة-معا- افتتح مركز الميزان لحقوق الإنسان امس، ورشة عمل تدريبية بعنوان 'عدالة الأحداث في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية'، وذلك في قاعة جمعية جباليا للتأهيل في معسكر جباليا بحضور (35) من أولياء الأمور، والمدرسيين، والإعلاميين ونشطاء وناشطات في المجتمع المدني في قطاع غزة وامتدت الورشة لمدة خمس ساعات، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع تعزيز العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي ينفذه مركز الميزان بالتعاون مع برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). افتتح الورشة المحامي في مركز الميزان علاء السكافي، حيث رحب بالحضور، واستعرض معهم برنامج الورشة، وأكد على خطورة ظاهرة تماس الأطفال مع القانون، وأضاف أن معظم الدول باتت تولي هذه الظاهرة جانب عظيم من الأهمية، نظراً لكون هذه المشكلة من أعقد المشكلات الاجتماعية التي من شأنها- في حال لم يتم معالجتها - أن تدمر طاقات جيل بأكمله، الأمر الذي يستدعي تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية بما يتوافق مع الفكر الجنائي الحديث، الذي يتعامل مع الأطفال الذين هم على تماس مع القانون كضحايا وليس كمجرمين.
وتطرقت الورشة للعديد من المواضيع ذات الصلة بعدالة الأحداث وأوضاع الأطفال الذين على خلاف مع القانون، والحماية التي يوفرها لهم القانون الفلسطيني، مقارنةً بالمعايير الدولية ذات الصلة، سواء على صعيد التشريعات الوطنية أو الدولية، وذلك في جلستين تولى تقديمهما الدكتور طارق الديراوي والأستاذ زين بسيسو.
يشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار حملة يقودها مركز لميزان لتطوير المعايير المتعلقة بحماية الأطفال من خلال تطوير قطاع عدالة الأحداث، وتتضمن عددا من النشاطات الإعلامية والتثقيفية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2012، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع تعزيز العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي ينفذه مركز الميزان بالتعاون مع برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). افتتح الورشة المحامي في مركز الميزان علاء السكافي، حيث رحب بالحضور، واستعرض معهم برنامج الورشة، وأكد على خطورة ظاهرة تماس الأطفال مع القانون، وأضاف أن معظم الدول باتت تولي هذه الظاهرة جانب عظيم من الأهمية، نظراً لكون هذه المشكلة من أعقد المشكلات الاجتماعية التي من شأنها- في حال لم يتم معالجتها - أن تدمر طاقات جيل بأكمله، الأمر الذي يستدعي تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية بما يتوافق مع الفكر الجنائي الحديث، الذي يتعامل مع الأطفال الذين هم على تماس مع القانون كضحايا وليس كمجرمين.
وتطرقت الورشة للعديد من المواضيع ذات الصلة بعدالة الأحداث وأوضاع الأطفال الذين على خلاف مع القانون، والحماية التي يوفرها لهم القانون الفلسطيني، مقارنةً بالمعايير الدولية ذات الصلة، سواء على صعيد التشريعات الوطنية أو الدولية، وذلك في جلستين تولى تقديمهما الدكتور طارق الديراوي والأستاذ زين بسيسو.
يشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار حملة يقودها مركز لميزان لتطوير المعايير المتعلقة بحماية الأطفال من خلال تطوير قطاع عدالة الأحداث، وتتضمن عددا من النشاطات الإعلامية والتثقيفية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2012، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.