المحافظ حمايل يستقبل مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

بيت لحم -معا- استضاف محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل في مكتبه الدكتور احمد حرب مفوض عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان ورندة سنيورة المدير التنفيذي للهيئة ووفدا من الهيئة في منطقة الجنوب بحضور قاضي محكمة بيت لحم الشرعية القاضي جاد الجعبري.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ حمايل بالدكتور حرب ووفد الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، مثمنا دورها ومتابعتها لقضايا المواطنين من جهة ومتابعتها لعمل الاجهزة ووزارات السلطة الوطنية واجهزتها الامنية، مشددا على اهمية هذا الدور الذي استطاع تصحيح العديد الاشكاليات كونه دورا رقابيا مستقلا يتابع الاوضاع من منظور حقوق وقانوني.

وشدد المحافظ حمايل على اهمية تكامل الادوار بين المؤسسات الحكومية والاهلية في توعية المواطنين بالحقوق والواجبات والعلاقة التي تربط رجل الامن مع المواطن، مشيرا الى ان هذا الدور استطاع الحفاظ على هيبة المؤسسة الامنية وسيادتها وعملها بشكل قانوني، مشيرا الى ان هذا الدور استطاع تحقيق الكثير من النتائج الطيبة التي تخدم المجتمع الفلسطيني.

واشار المحافظ حمايل الى ان الاجهزة الامنية والمؤسسات المختلفة تسعى للحفاظ على المواطن وتقديم الخدمات له بهدف الحفاظ على المواطن وممتلكاته من خلال تطبيق القوانين، مؤكدا بان جميع المؤسسات الأمنية والمدنية مراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والقيام بواجباتهم وصولا إلى دولة القانون والمؤسسات.

من ناحيته، اكد قاضي محكمة بيت لحم الشرعية جاد الجعبري بعمل المحافظ وعلاقاته بالمؤسسات في بيت لحم، مشيرا الى اهمية قيام الهيئة بدور اكبر في الجوانب والقضايا الانسانية التي تعرض على المحكمة الشرعية مثل قضايا العنف ضد النساء والاساءة للاطفال وغيرها من قضايا حياتية تمس المرأة.

من جهته اشاد حرب ووفد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بدور المحافظ وتواصله مع القضايا الخدماتية التي تهم المواطنون واعطوا مثال مثل قضية جبل مرة وزيارة المحافظ لهذه القضية ومتابعته لها وقضايا مركز محور والبيت الامن ومعالجة القضايا المختلفة التي تخص الاعتداء على النساء والاطفال، مشيرين الى ان الهيئة تتابع كافة القضايا المحلية التي تتابعها المحافظة في بيت لحم.

واشاد حرب ووفد الهيئة بعمل جهاز المخابرات العامة في بيت لحم خلال العام 2011 حيث لم يسجل اي قضية او شكوى حول وجود تعذيب او خرق للقانون من قبل افراد المخابرات رغم فتحه مئات الملفات للقضايا المختلفة، مشيرين الى ان هذا الواقع يمثل انجازا وعملا مهنيا دون اللجوء الى وسائل التعذيب.

وأكد د.احمد حرب ضرورة تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطيني ووقف عرض المدنيين على القضاء العسكري والعمل على إلغاء ما يعرف بالسلامة الأمنية.

كما اشاد وفد الهيئة بدور بدور المحاكم الشرعية ودورها في المجتمع خصوصا ضرورة ابلاغ الزوجة في حال نية الزوج بالزواج من غيرها وقانون التخارج بعد اربعة اشهر من الوفاة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المحافظ حمايل ووفد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والقاضي الجعبري على عمل برامج مشتركة للتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والحقوق والقوانين التي تحفظ هذه الحقوق للمواطنين.