مجموعة العمل البرلمانية تدعو لوقف قانون الضريبة
نشر بتاريخ: 26/01/2012 ( آخر تحديث: 26/01/2012 الساعة: 14:10 )
رام الله -معا- أكد النائب د. أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي على ضرورة إجراء حوار حول قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011 تكون الحكومة طرفا فيه وليست داعية له، وأن يكون هذا الحوار في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني.
جاء ذلك في اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي / رام الله مع ممثلي عدد من النقابات والهيئات والجمعيات حضره كل من النواب : د. أحمد أبو هولي وقيس عبد الكريم وأحمد هزاع شريم ود. عبد الرحيم برهم وخالدة جرار وأبو علي يطا، وجمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية.
وانتقد ممثلو النقابات بشدة سياسة الحكومة التي تقوم على الاستفراد بالقرار وعدم مشورة أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات وتطبيق السياسات وخاصة المالية منها، وقال النقابيون أن الحكومة ا تستغل تعطل التشريعي لتمرير قوانين تمس العديد من الشرائح.
وتساءل ممثلو النقابات عن عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني وتحديد الحد الأدنى للأجور، طالما أن الحكومة تضع القوانين وتطبقها دون الرجوع إلى أحد، مشيرين إلى أن قانون الضريبة الجديد يحد من الاستثمار الذي طالما صرحت الحكومة بأنها تسعى إلى تشجيعه في السنوات السابقة.واستعرض ممثلو النقابات عدد من القضايا التي يعانونها منها: التي تخص المعلمين والأطباء وعمال القطاع الخاص والموظفين الحكوميين وغلاء المعيشة، مطالبين بإنصاف جميع
القطاعات ، رافضين في الوقت نفسه إدراج القطاع الزراعي ضمن الشرائح الضريبية .ووصف عدد من النقابيين ما يحدث بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي لأن ضريبة الدخل لا تمثل أكثر من 6% من دخل السلطة مشيرين في الوقت نفسه إلى المكافآت التي تدفعها السلطة لموظفي وزارة المالية والتي وصلت أكثر من مليون دولارا هذا العام ، إضافة إلى قانون التقاعد المبكر الذي سيكلف الخزينة أموالا باهظة بسبب زيادة سنوات التقاعد والأموال المترتبة على هذه الزيادة ، وقالوا أن الدول الأخرى تحاول زيادة سنوات الخدمة لتقليل المبالغ المدفوعة للتقاعد بدل من زيادتها.
بدورهم أكد النواب أعضاء المجموعة على وقوفهم مع قضايا النقابيين العادلة وطالبوهم بتقديم ملاحظاتهم مكتوبة لمناقشتها في جلسات لاحقة. وأكدوا على وجود تجاوزات قانونية ودستورية في قانون ضريبة الدخل الجديد، وأشاروا إلى مسالة تغيير النسب والشرائح التي وضعت في صلاحية الوزير وهي فقط من صلاحية البرلمان الفلسطيني.
وشدد النواب على أن تعطيل المجلس التشريعي لا يلغي الدور الرقابي للنائب وان النواب ما زالوا يقومون بأدوارهم عبر هيئة الكتل والقوائم البرلمانية التي شكلت بعد الانقسام وكذلك مجموعات العمل البرلمانية .
ودعا النواب إلى توحيد الجهود بين كافة القطاعات والنقابات والتشريعي للعمل على وقف هذا القانون وكل القوانين التي تمس ثبات وصمود الموطن الفلسطيني على أرض وطنه.
وحضر الاجتماع كل من ممثلي النقابات التالية : النقابات المستقلة ونقابة بيت لحم والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد نقابات عمال فلسطين واتحاد نقابات المهن الصحية ونقابة المؤسسات المالية ونقابة مصلحة المياه والجمعيات الخيرية للأيتام ونقابة العاملين في الصناعات الدوائية ونقابة العاملين في المستشفى الأهلي وعدد من النقابيين .
جاء ذلك في اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي / رام الله مع ممثلي عدد من النقابات والهيئات والجمعيات حضره كل من النواب : د. أحمد أبو هولي وقيس عبد الكريم وأحمد هزاع شريم ود. عبد الرحيم برهم وخالدة جرار وأبو علي يطا، وجمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية.
وانتقد ممثلو النقابات بشدة سياسة الحكومة التي تقوم على الاستفراد بالقرار وعدم مشورة أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات وتطبيق السياسات وخاصة المالية منها، وقال النقابيون أن الحكومة ا تستغل تعطل التشريعي لتمرير قوانين تمس العديد من الشرائح.
وتساءل ممثلو النقابات عن عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني وتحديد الحد الأدنى للأجور، طالما أن الحكومة تضع القوانين وتطبقها دون الرجوع إلى أحد، مشيرين إلى أن قانون الضريبة الجديد يحد من الاستثمار الذي طالما صرحت الحكومة بأنها تسعى إلى تشجيعه في السنوات السابقة.واستعرض ممثلو النقابات عدد من القضايا التي يعانونها منها: التي تخص المعلمين والأطباء وعمال القطاع الخاص والموظفين الحكوميين وغلاء المعيشة، مطالبين بإنصاف جميع
القطاعات ، رافضين في الوقت نفسه إدراج القطاع الزراعي ضمن الشرائح الضريبية .ووصف عدد من النقابيين ما يحدث بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي لأن ضريبة الدخل لا تمثل أكثر من 6% من دخل السلطة مشيرين في الوقت نفسه إلى المكافآت التي تدفعها السلطة لموظفي وزارة المالية والتي وصلت أكثر من مليون دولارا هذا العام ، إضافة إلى قانون التقاعد المبكر الذي سيكلف الخزينة أموالا باهظة بسبب زيادة سنوات التقاعد والأموال المترتبة على هذه الزيادة ، وقالوا أن الدول الأخرى تحاول زيادة سنوات الخدمة لتقليل المبالغ المدفوعة للتقاعد بدل من زيادتها.
بدورهم أكد النواب أعضاء المجموعة على وقوفهم مع قضايا النقابيين العادلة وطالبوهم بتقديم ملاحظاتهم مكتوبة لمناقشتها في جلسات لاحقة. وأكدوا على وجود تجاوزات قانونية ودستورية في قانون ضريبة الدخل الجديد، وأشاروا إلى مسالة تغيير النسب والشرائح التي وضعت في صلاحية الوزير وهي فقط من صلاحية البرلمان الفلسطيني.
وشدد النواب على أن تعطيل المجلس التشريعي لا يلغي الدور الرقابي للنائب وان النواب ما زالوا يقومون بأدوارهم عبر هيئة الكتل والقوائم البرلمانية التي شكلت بعد الانقسام وكذلك مجموعات العمل البرلمانية .
ودعا النواب إلى توحيد الجهود بين كافة القطاعات والنقابات والتشريعي للعمل على وقف هذا القانون وكل القوانين التي تمس ثبات وصمود الموطن الفلسطيني على أرض وطنه.
وحضر الاجتماع كل من ممثلي النقابات التالية : النقابات المستقلة ونقابة بيت لحم والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد نقابات عمال فلسطين واتحاد نقابات المهن الصحية ونقابة المؤسسات المالية ونقابة مصلحة المياه والجمعيات الخيرية للأيتام ونقابة العاملين في الصناعات الدوائية ونقابة العاملين في المستشفى الأهلي وعدد من النقابيين .