تأجيل قرار تجديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف
نشر بتاريخ: 26/01/2012 ( آخر تحديث: 26/01/2012 الساعة: 17:21 )
رام الله- معا- أكد نادي الأسير اليوم الخميس بأنه تم عقد جلسة استئناف بخصوص قرار تجديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف في محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية، وقد تقرر تأجيل تجديد الاعتقال الإداري بحقه إلى الأسبوع المقبل.
وقد مثل الشيخ حسن يوسف مدير الدائرة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، حيث صرح بأن النائب يوسف هو شخصيه قيادية معروفة في فلسطين ومواقفه معلنة على كل منصة، وبهذا المعنى لا يشكل خطر على دولة وسلامة الجمهور كما تدعي النيابة، وهو يعبر في كل المواقف عن مناهضته للاحتلال وهذا الموضوع ليس بالسر، وهذا موقف كل الفلسطينيين، وهذا لا يستدعي قيام النيابة بإصدار قرار اعتقاله إداريا.
وأضاف بولس بأن النائب يوسف كان قد أُفرج عنه بعد سنين طويلة من الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في مطلع سبتمبر بعد أن توجه للصلاة في المسجد الأقصى،وبعد سبعة أيام من التحقيق تم الإفراج عنه وتبين في حينها بأنه لم يرتكب أي مخالفه، بعد أن سمحت سلطات الاحتلال من هم في سنه بإمكانية الصلاة في مسجد الأقصى، وبعد الإفراج عنه عاودت اعتقاله إدارياً.
وتساءل بولس هل يعقل أن يبقى لمدة سبعة أيام بين يدي الأمن في حينها وهم من قرروا أن لاشيء بخصوصه، وبعد أسبوع بالتحديد يتم إصدار أمر اعتقال إدراري بحقه تحت بند "بأنه يشكل خطر على أمن الدولة وسلامة جمهورها"، وفي هذا الصدد أكد بولس بأن اعتقال النائب يوسف اعتقال سياسي واضح ولا مبرر لذلك، وأوضح بأن اعتقال نجله أويس لمدة ستة أشهر جاء في سياق بأنه سائق لوالده.
وطالب بولس بضرورة الإفراج الفوري عن الشيخ النائب حسن يوسف وكافة النواب المعتقلين الذي وصل عددهم خلال الأيام الأخيرة إلى 27 نائبا.
وقد مثل الشيخ حسن يوسف مدير الدائرة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، حيث صرح بأن النائب يوسف هو شخصيه قيادية معروفة في فلسطين ومواقفه معلنة على كل منصة، وبهذا المعنى لا يشكل خطر على دولة وسلامة الجمهور كما تدعي النيابة، وهو يعبر في كل المواقف عن مناهضته للاحتلال وهذا الموضوع ليس بالسر، وهذا موقف كل الفلسطينيين، وهذا لا يستدعي قيام النيابة بإصدار قرار اعتقاله إداريا.
وأضاف بولس بأن النائب يوسف كان قد أُفرج عنه بعد سنين طويلة من الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في مطلع سبتمبر بعد أن توجه للصلاة في المسجد الأقصى،وبعد سبعة أيام من التحقيق تم الإفراج عنه وتبين في حينها بأنه لم يرتكب أي مخالفه، بعد أن سمحت سلطات الاحتلال من هم في سنه بإمكانية الصلاة في مسجد الأقصى، وبعد الإفراج عنه عاودت اعتقاله إدارياً.
وتساءل بولس هل يعقل أن يبقى لمدة سبعة أيام بين يدي الأمن في حينها وهم من قرروا أن لاشيء بخصوصه، وبعد أسبوع بالتحديد يتم إصدار أمر اعتقال إدراري بحقه تحت بند "بأنه يشكل خطر على أمن الدولة وسلامة جمهورها"، وفي هذا الصدد أكد بولس بأن اعتقال النائب يوسف اعتقال سياسي واضح ولا مبرر لذلك، وأوضح بأن اعتقال نجله أويس لمدة ستة أشهر جاء في سياق بأنه سائق لوالده.
وطالب بولس بضرورة الإفراج الفوري عن الشيخ النائب حسن يوسف وكافة النواب المعتقلين الذي وصل عددهم خلال الأيام الأخيرة إلى 27 نائبا.