النائب ابو ليلى: لقاءات عمان كشفت بشكل واضح نوايا الاحتلال

رام الله- معا- قال النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، انا ما جرى من لقاءات في العاصمة الاردنية عمان كشفت بشكل واضح النوايا الحقيقة للاحتلال.

وشدد ابو ليليى في بيان وصل "معا"، على أن العودة الى أي مفاوضات يجب ان تستند الى الأسس والمرجعيات الدولية التي تنص على وقف كامل للاستيطان في كافة الأراضي بما فيها القدس، وكذلك حق شعبنا في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.

وقال النائب قيس ابو ليلى إن اسرائيل رفضت ليس فقط وقف الاستيطان، بل رفضت ايضا الحديث والخوض في مفاوضات جاده حول الحدود عملا بالخطة التي كانت قد حددتها اللجنة الرباعية الدولية في 23 من اكتوبر الماضي، مؤكدا ان الاستمرار في مثل هذه اللقاء او تكرارها يلحق ضرارا كبيرا بمصداقية الموقف الفلسطيني الذي شدد على ضرورة التزام الحكومة الاسرائيلية بالقرارات والمرجعيات كشرط لاي مفاوضات.

واوضح ابو ليلى ان حكومة الاحتلال استغلت لقاءات عمان من اجل فرض وقائق جديدة على الارض ودفع عملياتها الاستيطانية الى الامام في محاولة منها لاستباق أي حلول ممكنة، داعيا الى عدم التفكير في العودة الى مثل هذه اللقاءات، وتحديدا ان سلطات الاحتلال استغلت هذه اللقاءات لتجميل صورتها المشوهة دولياً والتغطية على جرائمهه واستيطانها للعودة الى مربع المفاوضات.

واوضح ابو ليلى الى ان سلطات الاحتلال استخدمت هذه اللقاءات كغطاء لاستمرار سياستها الإستيطانية التوسعية، كما تعمل على تحيّد المجتمع الدولي وتمييع معارضته للاستيطان، التي كانت تتصاعد في الفترة الاخيرة من خلال ما دلت عليه مواقف الاتحاد الاوروبي وغيره من دعمهم للقرارات المنددة باستمرار سياسة الاستيطان التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية عامة.

واشار النائب ابو ليلى ان حكومة الاحتلال المتطرفة كشفت عن نوايا الحقيقية، وردت على لقاءات عمان بطرح المزيد من عطاءات الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة بما فيها القدس، معتبرا ان استمرار هذه اللقاءات هو تجميل لصورة الاحتلال المشوهة دوليا، موضحا ان سلطات الاحتلال طرحت العديد من العطاءات الاستيطانية الجديدة تزامنا مع لقاءات عمان وهذا يظهر بشكل واضح نوايا حكومة الاحتلال.

كما دعا النائب قيس ابو ليلى عضو المكتب السياسي الجبهة الديمقراطية إلى مواصلة الخطوة الفلسطينية بالتوجه لمجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية لنيل الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة، ووضع ملف الصراع الفلسطينى الاسرائيلي فى أروقة الأمم المتحدة كخطوة نحو انجاز الحرية والعودة والاستقلال، ومواصلة العمل لاصدار قرار دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، والمضي قدما في اصدار قرار دولي يجرم الاستيطان الاسرائيلي باعتبارة جريمة حرب ضد الانسانية.

وشدد ابو ليلى على ضرورة استمرار المساعي الفلسطينية الداخلية الرامية الى اتمام المصالحة الوطنية وانهاء حالة الانقسام كونها تشكل المدخل من أجل إعادة بناء وتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي واستعادة الزخم للحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني، مشيرا الى ان استمرار حالة الانقسام يهدد بأفدح الأخطار المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخفي مطامعه التوسعية الاستيطانية وتنكره لحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته".