اجتماع يناقش آليات عمل نظام يصب في مصلحة النساء المعنفات

رام الله- معا- ناقش اجتماع عقد، اليوم الخميس، في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله، آليات عمل نظام يصب في مصلحة النساء المعنفات في مجتمعنا وسبل حمايتهن وتأهيلهن على مختلف الصعد، وسبل تفعيل هذا النظام.

جاء ذلك خلال الاجتماع لللجنة التوجيهية لمراكز النساء المعنفات، والذي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية الاعضاء في اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع رحبت المصري بالمشاركين وأكدت أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز واللجنة من لحماية النساء المعنفات بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات الشان.

وقالت: إن الوزارة عملت وما زالت من أجل تامين حماية المعنفات وتاهيلهن ودمجهن في مجتمعنا، ومحاربة كافة أشكال العنف التي يتعرضن لها وفي سبيل الحفاظ على وصون كرامتهن الانسانية، وبما لا يتنافى مع تقاليدنا وموروثنا الثقافي الاجتماعي.

ودعت الوزيرة المصري إلى العمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف المراكز، واهمها: حماية المنتفعة وأطفالها، وتعزيز ثقتها بذاتها وتطوير مهاراتها، وتاهيل المنتفعة بما يتوافق مع امكاناتها والعمل على دعم علاقتها مع أسرتها وعلى دمجها في المجتمع، بالاضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز استقلالها الاقتصادي والاجتماعي وبما يضمن حياة كريمة لها.

واكدت اهمية دعم وتطوير بيوت ومراكز النساء المعنفات، ودعت إلى تعميم ونشر آليات عمل هذه المراكز والبيوت على كافة الجهات ذات الشان.

وجدير بالذكر أن هناك ثلاثة مراكز– بيوت– لاستقبال وتأهيل النساء المعنفات في الضفة الغربية، موجودة في: أريحا، ونابلس، وبيت جالا.

وكان مجلس الوزراء اصدر أواخر العام المنصرم قرارا بنظام مراكز حماية المرأة المعنفة.

وتضم اللجنة التوجيهية والتي تراسها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلين عن كلا من: وزارة شؤون المراة، والاتحاد العام للمراة الفلسطينية، ومركز المراة للارشاد القانوني، ومركز الإرشاد الفلسطيني، وجمعية المراة الفلسطينية، بالاضافة لمدراء مراكز حماية المراة، ومستشارين قانونيين من محافظتي نابلس وبيت لحم.