داخلية المقالة: حصلنا على أحكام مهمة لصالح شعبنا في قضايا شائكة

غزة- معا- أكد توفيق أبو دقة المستشار القانوني لوزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالحكومة المقالة أن إدارته تقوم بجهد متواصل لمحاربة الفساد وتطبيق العدالة.

وقال أبو دقة في تصريح لموقع داخلية المقالة: "إنه بجهود المستشارين القانونيين في وزارة الداخلية المقالة حصلت الوزارة على أحكام هامة لصالح الشعب الفلسطيني في قضايا شائكة"، موضحا أن الجرائم تمثلت في جرائم اقتصادية وسرقة المال العام، والتحقيق في ملفات سرقة وتزوير ومخالفات إدارية ، حيث تم إنجاز هذه الملفات ومعرفة الفاعلين وإحالتهم إلى النيابة العامة، ليأخذ القانون مجراه تحقيقاً للعدالة المجتمعية.

وأفاد التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية التابعة لوزارة الداخلية بالمقالة أن دائرة القضايا والتحقيقات في الإدارة حصلت خلال العام 2011 أمام المحاكم في غزة على أحكام قضائية لصالح وزارة الداخلية في 23 قضية تم رفعها على الوزارة، والتي تخص الجمعيات وأخرى ضد هيئة الحدود ، وكذلك قضايا تعويض ضد الوزارة، وقضايا أخرى متعددة.

وبحسب التقرير بلغ عدد التحقيقات التي تم إجراؤها في الوزارة " 111 تحقيقا"، وتم متابعة شكاوى المواطنين المُحالة إلى وزارة الداخلية والوصول إلى حلول بشأنها، وأيضاً متابعة القضايا الخاصة بالعسكريين فيما يتعلق بحوادث الطرق أثناء تأديتهم لمهامهم، وإحالة عدد من القضايا المتنوعة من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة ومتابعتها أمام المحاكم.

كما يوضح التقرير إنجاز العديد من التحقيقات ومعرفة المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني، والمشاركة في العديد من لجان التحقيق والقضايا، والمشاركة الفاعلة في العديد من ورش العمل والدورات ذات العلاقة بعمل الإدارة.

أما دائرة الاستشارات القانونية فقد حققت خلال العام الماضي الكثير من الإنجازات على صعيد الاستشارات القانونية، حيث تم إنجاز 82 استشارة في شتى المواضيع.

وفيما يتعلق بالقوانين وتطويرها أفادت دائرة الاستشارات القانونية بالمقالة انه تم خلال العام 2011 إعداد 7 مشاريع تشريعات ورفعها للجهات المعنية (المجلس التشريعي ومجلس الوزراء) لإقرارها .

ونشرت الدائرة مسوّدة بأسماء هذه المشاريع ، على النحو التالي : ( مشروع قانون رسوم معاملات وزارة الداخلية المقالة، مشروع قانون الأحوال المدنية المعدّل ، مشروع نظام صحيفة السوابق الجنائية ،مشروع النظام المالي الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ، مشروع قانون كتبة العرائض، مشروع نظام المحفوظات الخاصة بوزارة الداخلية ،ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ).

يُشار إلى أن المشروع الأخير المتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية قد تم إقراره مؤخرا من قِبل مجلس الوزراء بالمقالة.