دورة تدريبية حول مهارات في الصياغة القانونية في جامعة الخليل
نشر بتاريخ: 29/01/2012 ( آخر تحديث: 29/01/2012 الساعة: 18:00 )
الخليل- معا- افتتحت اليوم أعمال الدورة التدريبية حول مهارات في الصياغة القانونية والتي تنظمها العيادة القانونية في جامعة الخليل بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تستمر حتى يوم الخميس، 2 شباط/ فبراير 2012، وتضم 25 متدرب ومتدربة من طلبة القانون في السنة الرابعة في الجامعة.
وافتتح الدورة الدكتور سمير أبو زنيد رئيس جامعة الخليل مشيرا إلى أهمية العيادة القانونية في الجامعة باعتبارها المكان الذي يمكن أن يلجأ إليه المواطنون من أجل طلب المساعدة القانونية بشكل مجاني وباعتبارها العنوان الذي يستطيع الطلبة من خلاله اكتساب مهارات قانونية عملية تمكنهم من الانخراط في سوق العمل قبل التخرج.
كما تحدث في الافتتاح الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون في الجامعة ومدير العيادة القانونية، منوها إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة التي تنظمها العيادة القانونية، وسيتبعها عدد من الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني وتسهم في تعزيز سيادة القانون.
وقال أن هذه الدورة تهدف إلى تعليم القانون بشكل عملي ورفع مهارات الطلبة حول عدد من الجوانب التي تهم المحامي مثل صياغة التشريعات والعقود والمرافعات والاستشارات القانونية والشكاوى وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وتحدث في الافتتاح كذلك الأستاذ رشاد توام، منسق العيادة القانونية وأستاذ مساق التدريب العملي الذي تنفذ هذه الدورة في إطاره، مشيرا إلى التعريف بالمساق ومنهجيته وعلاقته بالعيادة القانونية وخطتها الاستراتيجية.
وتمتد الدورة التدريبة إلى خمسة أيام متواصلة، بواقع ثلاثين ساعة عمل، يحصل المشاركون في آخرها على شهادة مشاركة. بدأت فعاليات اليوم الأول في الجلسة التدريبية التي قدمها الدكتور معتز قفيشة والذي تناول فيها موضوع السياسية التشريعية وكيفية ترجمتها إلى قانون من خلال عمله السابق كمستشار قانوني للمجلس التشريعي وفي الأمم المتحدة.
وتم تقديم أربع تمارين عملية ذات صلة بصياغة عدد من التشريعات مثل قانون الجنسية وقانون الاجتماعات العامة ونظام مجالس اتحادات الطلبة في الجامعات الفلسطينية وبعض أحكام القانون الجنائي بشكل تشاركي وعملي. وقدم الجلسة الثانية الأستاذ فايز بكيرات، منسق وحدة المساندة التشريعية وبرنامج دبلوم الصياغة التشريعية في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت. تمحورت هذه الجلسة حول المهارات الفنية للصياغة التشريعية. يلي هذا اليوم ثمان جلسات يتحدث فيها نخبة من القضاة والمحامين المزاولين والخبراء القانونيين من منظمات أهلية ودولية.
وافتتح الدورة الدكتور سمير أبو زنيد رئيس جامعة الخليل مشيرا إلى أهمية العيادة القانونية في الجامعة باعتبارها المكان الذي يمكن أن يلجأ إليه المواطنون من أجل طلب المساعدة القانونية بشكل مجاني وباعتبارها العنوان الذي يستطيع الطلبة من خلاله اكتساب مهارات قانونية عملية تمكنهم من الانخراط في سوق العمل قبل التخرج.
كما تحدث في الافتتاح الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون في الجامعة ومدير العيادة القانونية، منوها إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة التي تنظمها العيادة القانونية، وسيتبعها عدد من الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني وتسهم في تعزيز سيادة القانون.
وقال أن هذه الدورة تهدف إلى تعليم القانون بشكل عملي ورفع مهارات الطلبة حول عدد من الجوانب التي تهم المحامي مثل صياغة التشريعات والعقود والمرافعات والاستشارات القانونية والشكاوى وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وتحدث في الافتتاح كذلك الأستاذ رشاد توام، منسق العيادة القانونية وأستاذ مساق التدريب العملي الذي تنفذ هذه الدورة في إطاره، مشيرا إلى التعريف بالمساق ومنهجيته وعلاقته بالعيادة القانونية وخطتها الاستراتيجية.
وتمتد الدورة التدريبة إلى خمسة أيام متواصلة، بواقع ثلاثين ساعة عمل، يحصل المشاركون في آخرها على شهادة مشاركة. بدأت فعاليات اليوم الأول في الجلسة التدريبية التي قدمها الدكتور معتز قفيشة والذي تناول فيها موضوع السياسية التشريعية وكيفية ترجمتها إلى قانون من خلال عمله السابق كمستشار قانوني للمجلس التشريعي وفي الأمم المتحدة.
وتم تقديم أربع تمارين عملية ذات صلة بصياغة عدد من التشريعات مثل قانون الجنسية وقانون الاجتماعات العامة ونظام مجالس اتحادات الطلبة في الجامعات الفلسطينية وبعض أحكام القانون الجنائي بشكل تشاركي وعملي. وقدم الجلسة الثانية الأستاذ فايز بكيرات، منسق وحدة المساندة التشريعية وبرنامج دبلوم الصياغة التشريعية في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت. تمحورت هذه الجلسة حول المهارات الفنية للصياغة التشريعية. يلي هذا اليوم ثمان جلسات يتحدث فيها نخبة من القضاة والمحامين المزاولين والخبراء القانونيين من منظمات أهلية ودولية.