اشتية: الرئيس مستعد لقبول ما ينتج عن الحوار بخصوص الإجراءات الضريبية

رام الله- معا- خلال لقاء تشاوري ضم 200 رجل أعمال، قال د. محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الرئيس محمود عباس مستعد لقبول ما يتمخض عنه الحوار الوطني الخاص بالإجراءات الضريبية، مؤكدا أن الرئيس سيأخذ النتائج التي ستخرج عن هذا على محمل الجد، بحيث إنه إذا اقتضى الأمر سيتم إعادة النظر بهذه القوانين أو إلغاؤها، موضحا أن الوضع الاقتصادي ليس بمعزل عن الوضع السياسي، في ظل سياسية الاحتلال الرامية إلى إحكام السيطرة على الواقع الفلسطيني منذ العام 1967 إلى اليوم.

ونظم اللقاء المفوضية المالية والاقتصادية في حركة فتح، اليوم الاحد، في رام الله، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للمجلس الثوري مع التجمع الحركي للقطاع الخاص، لمناقشة السياسات المالية والضريبية الأخيرة للحكومة، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين.

وطرح د. اشتية عدة خطوات للخروج من الأزمة التي يشهدها الشارع الفلسطيني بعد قرار الحكومة تطبيق قانون الضريبة، وذلك عبر توسيع القاعدة الضريبية في الوطن، وبناء نظام يقدر الضرائب المستحقة على المواطنين بشكل دقيق.

وأوصى الحضور بتجميد العمل في قانون الضريبة الجديد إلى حين استئناف الحوار الوطني.

وأضاف أن القانون الذي صدر عن مجلس الوزراء بخصوص الضريبة غير قانوني، لأن المادة الثامنة من القانون الأساسي، تقول: "إن تغير الضرائب أو رفعها يحتاج إلى قانون وليس بتعليمات وأنظمة صادرة عن مجلس الوزراء"، موضحا أنه يجب أن يكون هناك تغير في نظام المقاصة المبني مع الجانب الإسرائيلي على نظام المبيعات، بحيث يصبح مبنيا على أساس نظام المشتريات، سينعكس على التسرب الضريبي ليصل إلى أقل من 1%".

وشدد د. اشتية على ضرورة تشجيع الاستيراد المباشر كونه يحرر الفلسطينيين من التلاعب بين التاجر الإسرائيلي والفلسطيني، موضحا أن 60% من التجارة تأتي عبر معابر المستوطنات وليس عبر المعابر الرسمية، داعيا إلى ضرورة دعم المنتج الوطني ليصبح قادرا على منافسة المنتج الإسرائيلي، إضافة إلى تعزيز صمود المزارعين لا بفرض الضرائب عليهم بما يثقل كاهل الواقع الزراعي.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية حاولت كسر الواقع الراهن المتعلق بالمفاوضات، من خلال الذهاب إلى الأمم المتحدة، مؤكدا أن إسرائيل بإجراءاتها وتنعتها قتلت الجانب الاقتصادي في فلسطين، وتنصلت من الاتفاقيات كاتفاقية باريس الاقتصادية.

وقال إن السلطة الوطنية من إنجازات النضال الوطني وليست منة من أحد: "علينا إعادة صياغة وظيفة السلطة بحيث تأخذنا إلى الدولة المستقلة، وأهم المرتكزات في ذلك رفع تكاليف الاحتلال، نحن في واقع اقتصادي صعب محاصر ولا نسيطر على المعابر"، موضحا أن إسرائيل تسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية في المناطق المسماة (ج)، وتحرم السلطة من عائدات السياحة في القدس، في حين أن السلطة محاصرة من منطقة (أ) وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات، مؤكدا أن الإمكانيات الاستثمارية موجودة في منطقة (ج)، وكذلك المياه والزراعة والصناعة وغيره."

وشدد على أن الواقع على الأرض فيه تعقيدات، الأمر الذي يعني عدم الحاجة إلى ضرائب جديد لتزيد من هذا الواقع، منوها إلى الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة والقروض المترتبة عليها، إضافة إلى إجراءات الاحتلال التي عزلت الضفة عن غزة، والانقسام الذي عقد المشهد الاقتصادي من ناحية الضريبة على السلطة الوطنية.

وقال هناك العديد من السياسيات المالية التي تحتاج إلى مراجعة، منها خطة التقشف في ظل حجم العجز 1.3 مليار دولار، الهدف منها توفير 350 مليون دولار، موضحا أن معالجة أي يعجز في الموازنة يجب النظر إلى ثلاثة محاور هي تخفيض النفقات أو زيادة العائدات أو العمل على توفير المساعدات.

ورأى اشتيه أن الأمر لا يكون بجلد المواطن والمزارع ورجل الأعمال، ولا بإزاحة آلاف الموظفين تحت مسميات التقاعد المبكر، لأن الأمر متعلق بالسلطة ذاتها، ودورها سياسة التقاعد سيكون لها مردود اجتماعي وسياسي كبيران لذلك لا بد من مراجعة هذه الإجراءات ووقفها: "أعتقد أن وزير المالية يدخل في مغامرة اقتصادية غير محسوبة النتائج إذا استمر في تبني مثل هذا البرنامج".

وأشار اشتيه إلى أن رفع الإيرادات هي بمواجهة التسرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة سنويا أكثر من 250 مليون دولار، وليس بفرض ضرائب جديدة على المواطنين والمستثمرين، متسائلا كيف تكون الضرائب المستحقة على البنوك 44% في حين أن الضرائب على القطاع البنكي في الأردن 30% فقط؟

وأضاف: "نحن نعلم أن على السلطة الوطنية تشجيع المستثمر وتمكين القطاع الخاص من أجل دفعه إلى الاستثمار والقيام بدوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ليعمل بوتيرة أفضل".

وهذه الإجراءات من شأنها أن تحد من الاستثمارات الخارجية في البلد، وما يمكن أن يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض نسبة النمو إلى درجات أسوأ مما هو عليه الحال الآن".