فياض سيقترح على الحكومة تعليق العمل بشرائح الضريبة لغاية 15شباط

رام الله -معا- أعلن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أنه، ومن أجل توفير أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه مؤخراً، وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه سيتوجه باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، والذي سيعقد صباح يوم الثلاثاء، لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وبحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم.

جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص مساء اليوم، حيث جرى التأكيد خلاله على أن نتائج الحوار، والذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة.

وكان ابراهيم برهم، عضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، قد اعلن في وقت سابق ان رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض، وافق على تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد على الافراد والشركات، وبدء جلسات الحوار الوطني اعتبارا من يوم الاحد القادم وتستمر مدة اقصاها 15-2 -2012 .

وقال برهم في تصريح خاص لـ"معا" ان هذا الاتفاق جرى اليوم بعد محادثات مع رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض الذي تفهم موقف القطاع الخاص، معربا عن شكره لرئيس الحكومة على تفهمه هذا، داعيا كافة الاطراف للمشاركة في الحوار للتوصل الى حل يقود للخروج من هذه الازمة .

بدوره قال كامل مجاهد عضو لجنة المتابعة للقطاع الخاص ان الاجتماع مع رئيس الحكومة استمر ساعتين شارك فيه ممثلو القطاع الخاص كافة بمن فيهم القطاع الزراعي.

واكد مجاهد في حديث خاص لغرفة تحرير وكالة "معا" انه تم التباحث بمنتهى الجدية والصراحة بمسألة قانون الضريبة الجديد والازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وازاء القلق الدائر بين اوساط الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته تم التوافق مع رئيس الوزراء على ان يتم ايقاف الاجراءات بالقانون الجديد لحين الانتهاء من الحوار الوطني، والذي سيبدأ الاحد المقبل، والذي ستكون نتائجه ملزمة للحكومة والقطاع الخاص.

واكد مجاهد انه في نهاية الاجتماع ساد الارتياح اواسط المشاركين ، مؤكدا ان هذه رسالة للمجتمع الفلسطيني ان الامور بدأت تسير بالاتجاه الصحيح.

من ناحيته رحب بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بقرار الحكومة تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد والذهاب بحوار جدي لوضع خطة مشتركة بين الحكومة وممثلي الشعب والنقابات والقطاع الخاص والاطراف المعنية والخبراء لرسم سياسة للتعامل مع الازمة المالية بحيث ان كل الشرائح تتوحد للتكامل والتعاون .

الأمانة العامة للتشريعي ترحب بقرار تعليق العمل بقانون ضريبة الدخل

من ناحيتها، رحبت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني بقرار رئيس الوزراء د. سلام فياض القاضي بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل.

وجاء ذلك انسجاما مع توصيات هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في اجتماعها الأخير، وكذلك توجهات الرئيس محمود عباس بنشر العدالة الضريبية والعمل بكل الطاقات لدعم الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.

وكانت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي قد ناقشت هذا القانون في عدة جلسات واستمعت إلى العديد من الأطراف، وطالبت عبر رسالة رفعتها للرئيس محمود عباس بتعليق العمل بهذا القانون وكذلك رفعت توصياتها إلى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية.

ويذكر أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية قد أوصت في اجتماعها الأخير بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل الجديد الصادر عام 2011 ، وذلك بعد أن استمعت لممثلي القطاع الخاص الذين أجمعوا على ضرورة تعليق العمل بهذا القانون.