اقتصادي: دعوة فياض لحوار حول أزمة السلطة المالية خطوة ايجابية

غزة- معا- أكد الاقتصادي الفلسطيني د.مفيد الحساينة أن معالجة الأزمة المالية للسلطة الوطنية تتطلب مشاركة من الكل الفلسطيني وخاصة من القطاع الخاص ومن كل القطاعات الاقتصادية لان المسؤولية مشتركة وتعنى كل الفلسطينيين.

وقال الحساينة العضو في تجمع الشخصيات المستقلة في تصريح وصل "معا" إلى ضرورة إدراج الوضع المالي للسلطة ولأهمية الاعتماد على الذات في ظل نقص المساعدات الخارجية يفترض أن يناقش من كل المحاور ومنها القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف يجب أن يغادر الفلسطينيون مربع التشكيك أو الاتهام لهذه الطرف أو ذلك من خلال التفكير الجمعي المشترك بقضاياهم المختلفة على قاعدة المصالح المشتركة والمصير الواحد لكل الفلسطينيين أينما وجدوا، موضحا أن دعوة رئيس الحكومة د.سلام فياض لحوار حول أزمة السلطة المالية خطوة ايجابية ولابد من إشراك ممثلي القطاع الخاص فيها من الضفة الغربية ومن قطاع غزة وان يكون الاقتصاد الفلسطيني ككل هو محور النقاش وليس الاقتصاد الجزئي هنا أو هنالك.

ودعا الحساينة إلى عقد مؤتمر عربي في الاراضي الفلسطيني للتفكير مع الشركات المحلية في آليات اعمار الأراضي الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة من خلال التأسيس للبنية التحتية وفقا لأحدث التصاميم بالإضافة إلى إقامة مشروعات إسكانية للأزواج الشابة وتلبية الاحتياجات الإسكانية لآلاف السكان مما سيخلق آلاف فرص العمل في السوق الفلسطيني.

وأشار إلى أن الضربات التي تعرض إليها الاقتصاد الفلسطيني سواء الاقتصاد الشامل أو الشخصي والأسرى كان كبيرا وان المساعدات الخارجية لعبت في الفترة السابقة الدور الاساسى في بقاء هذا الاقتصاد يعمل بالحد الأدنى.

وقال الحساينة لا بد من تطوير الاقتصاد المحلي عبر العمل الدؤوب بين القطاع الخاص الفلسطيني والعربي والدولي ومن خلال القوانين الناظمة لذلك والتي تسهل الاستثمار الخارجي وتشجعه وتحمى القطاع الخاص والاستثمار الفلسطيني الداخلي.