منصور: تجميد قانون ضريبة الدخل الجديد خطوة هامة لكنها لا تكفي
نشر بتاريخ: 30/01/2012 ( آخر تحديث: 30/01/2012 الساعة: 12:36 )
نابلس- معا- قال خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن إعلان الحكومة قرار تجميد قانون ضريبة الدخل الجديد حتى منتصف الشهر القادم وبانتظار ما يسفر عنه المؤتمر الوطني الذي سيعقد لنقاش السياسات المالية والضريبية للحكومة، هو قرار كان لابد منه للتجاوب ولو جزئيا مع مطالب الجماهير، ولإقناع المعترضين من قوى سياسية وقطاعات اقتصادية وفئات اجتماعية بقبول الجلوس مع الحكومة ونقاش سياساتها بدلا من الدخول في صراع معها.
وأضاف منصور في بيان وصل"معا" أن تجميد تنفيذ القانون الجديد هو خطوة هامة لكنها لا تكفي، ولا تلبي مطالب الجماهير الشعبية التي خرجت إلى الشوارع بالاساس للاحتجاج على الغلاء، وللتنديد بمجمل السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة، التي أسهمت بشكل كبير بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وأثقلت الأعباء على كاهلهم ولذلك فان الحملة الشعبية لمواجهة الغلاء ستتواصل وستخرج الجماهير في كافة المحافظات تحت نفس الشعارات لتطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تلجم الغلاء وتحمي المواطنين من تفاقمه.
واعلن منصور ان فعاليات شعبية ستنطلق في كل من الخليل وسلفيت وجنين وقلقيلية خلال ايام 4 و 5 و 6 و 8 من الشهر القادم، وستكون هناك فعالية كبرى في مدينة رام الله يوم 11/2/2012 تحت نفس الشعارات، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعادة تاسيس حزب الشعب.
وأوضح منصور أن الحملة لا تحمّل الدكتور سلام فياض وحكومته المسئولية وحدهم عن هذا الوضع الصعب الذي تعيشه الجماهير، فالسلطة الوطنية كاملة تتحمله، وان الرئيس أبو مازن ومعه حركة فتح مسئولون ومطالبون بالتحرك لرفع المعاناة الواقعة على الفئات الشعبية وهي ايضا مسئولية تقع ايضا على كل القوى السياسة والاتحادات الشعبية، كما وان حركة حماس مطالبة بتحمل مسئولياتها وخاصة في موضوع المقاصة التي يجب ان تجمع ليجري استرداد مئات الملايين من الدولارات من سلطات الاحتلال.
وحدد منصور مطالب الحملة الشعبية لمواجهة الغلاء بما يلي: تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الأساسية ( المحروقات والكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات والأدوية والمواد الغذائية الرئيسية كالطحين والأرز والسكر وغيرها ) ، تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد وإعادة دراسته، إلغاء ما تم فرضه من ضرائب على المزارعين، المصادقة على قوانين ( الحد الأدنى للأجور، التامين الزراعي، صندوق الكوارث ) والتحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتعلق بالضرائب وبما يتعلق بتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من المنافسة الغير متكافئة مع البضائع الإسرائيلية.
وأضاف منصور في بيان وصل"معا" أن تجميد تنفيذ القانون الجديد هو خطوة هامة لكنها لا تكفي، ولا تلبي مطالب الجماهير الشعبية التي خرجت إلى الشوارع بالاساس للاحتجاج على الغلاء، وللتنديد بمجمل السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة، التي أسهمت بشكل كبير بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وأثقلت الأعباء على كاهلهم ولذلك فان الحملة الشعبية لمواجهة الغلاء ستتواصل وستخرج الجماهير في كافة المحافظات تحت نفس الشعارات لتطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تلجم الغلاء وتحمي المواطنين من تفاقمه.
واعلن منصور ان فعاليات شعبية ستنطلق في كل من الخليل وسلفيت وجنين وقلقيلية خلال ايام 4 و 5 و 6 و 8 من الشهر القادم، وستكون هناك فعالية كبرى في مدينة رام الله يوم 11/2/2012 تحت نفس الشعارات، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعادة تاسيس حزب الشعب.
وأوضح منصور أن الحملة لا تحمّل الدكتور سلام فياض وحكومته المسئولية وحدهم عن هذا الوضع الصعب الذي تعيشه الجماهير، فالسلطة الوطنية كاملة تتحمله، وان الرئيس أبو مازن ومعه حركة فتح مسئولون ومطالبون بالتحرك لرفع المعاناة الواقعة على الفئات الشعبية وهي ايضا مسئولية تقع ايضا على كل القوى السياسة والاتحادات الشعبية، كما وان حركة حماس مطالبة بتحمل مسئولياتها وخاصة في موضوع المقاصة التي يجب ان تجمع ليجري استرداد مئات الملايين من الدولارات من سلطات الاحتلال.
وحدد منصور مطالب الحملة الشعبية لمواجهة الغلاء بما يلي: تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الأساسية ( المحروقات والكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات والأدوية والمواد الغذائية الرئيسية كالطحين والأرز والسكر وغيرها ) ، تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد وإعادة دراسته، إلغاء ما تم فرضه من ضرائب على المزارعين، المصادقة على قوانين ( الحد الأدنى للأجور، التامين الزراعي، صندوق الكوارث ) والتحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتعلق بالضرائب وبما يتعلق بتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من المنافسة الغير متكافئة مع البضائع الإسرائيلية.