نوفل: عام 2012 سيشهد مزيداً من التغيرات على السوق

رام الله- معا- أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل أن الوزارة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، تقوم بجملة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم السوق الداخلي أبرزها الرصد والرقابة على الأسعار بصورة يومية لجميع أسواق محافظات الضفة الغربية للسع الأساسية، وفق قائمة تضم 66 سلعة أساسية تتولى طواقم حماية المستهلك رصدها ومراقبتها بصورة يومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد فر مقر مركز الإعلام الحكومي للحديث عن ظاهرة ارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية.

وقال نوفل خلال المؤتمر الذي جرى بحضور ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق ان وزارة الاقتصاد الوطني ستواصل خلال العام 2012 مساعيها الحثيثة لمواصلة جهدها في عملية ضبط ومراقبة أسعار السلع الأساسية في جميع أسواق الضفة الغربية، لضمان توفر السلع الضرورية وعدم السماع لأي كان التلاعب بالأسعار من خلال عمليات الغش أو الاحتكار، إضافة إلى ضبط أسعار الخبز والتأكد من جودته باستمرار، ومواصلة الاجتماع مع كبار التجار والمستهلكين لضمان ذلك وضمان الاكتفاء بهامش ربح عادل ومنصف لهم وللمستهلك.

واعتبر نوفل أن الظروف الطبيعية غير الملائمة وأثار التغير المناخي، وما يتبعها من موجات الجفاف والصقيع، وما يحصل في العالم من متغيرات عاملاً بارزاً في ارتفاع الأسعار الحاصلة، مشيراً إلى أن تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يبين أن أسعار السلع الغذائية سوف يبقى في تزايد حتى عام 2017، مرجعاً في الوقت ذاته اختلاف الأسعار من محافظة إلى محافظة إلى ارتفاع التكلفة.

وشدد نوفل خلال المؤتمر على مضي الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع الأهلي، بما يضمن توفر السلع في جميع المحافظات، واستقرار سعرها في السوق المحلي، و يكفل العدالة لكل من التاجر والمستهلك، معبراً عن التزام الوزارة بإحالة المخالفين للقضاء وفي حال التكرار بذلك سيتم الإعلان عن أسمائهم في وسائل الإعلام، ومواصلة تنظيم وضبط السوق من خلال سلسلة من الإجراءات التي تنفذها على ارض الواقع، لافتاً إلى قيام الوزارة بمضاعفة إمكانيات طواقمها مادياً وبشرياً كي يتمكنوا من ضبط السوق الداخلي.