فتح: لا مفاوضات دون التزام إسرائيلي بالقانون الدولي

رام الله- معا- أكد الناطق الإعلامي لحركة فتح أسامة القواسمي أن "موقف القيادة الفلسطينية تجاه المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ثابت ولم يتغير، وأن اعترافا إسرائيليا واضحا بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 67، والوقف التام والشامل للاستيطان والالتزام بالقانون الدولي هو المدخل الوحيد لاستئناف المفاوضات".

وقال القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، إن "حكومة نتنياهو أثبتت للجميع ومن خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدت في عمان بأنها حكومة غير معنية بالسلام، وأن نواياها الحقيقية تكمن في تكريس الاحتلال والاستيطان وتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى كونتونات معزولة، وذلك من خلال رفضها المطلق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران 67 كحدود للدولة الفلسطينية وإصرارها على التوسع الاستيطاني وعملية التهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس".

وأكدت حركة فتح أن "القيادة الفلسطينية ستواصل عملية التقييم والتشاور مع كافة الإطراف الدولية والعربية، وستطلع لجنة المبادرة العربية التي ستعقد في السابع من فبراير في الدوحة على أخر المستجدات لاتخاذ القرارات والخطوات اللاحقة، مؤكدة أن القيادة تعمل ضمن رؤية وإستراتيجية واضحة عنوانها التوجه للمؤسسات الدولية لتثبيت الحق الفلسطيني وانجاز الوحدة الوطنية وتفعيل وتوسيع المقاومة الشعبية".