معهد ابن سينا في جامعة بيرزيت يطلق برنامجا تدريبيا احترافيا

رام الله- معا أطلقت أكاديمية الحكومة الالكترونية الفلسطينية، وهو مشروع يقوده معهد ابن سينا في جامعة بيرزيت، وبالتعاون مع جامعات ووزارات فلسطينية وأوروبية، وبتمويل من برنامج "TEMPUS" برنامجاً تدريبياً احترافياً ومتقدماً لبناء المهارات الالكترونية الفلسطينية، والذي يتكون من ست دورات، أي ما يعادل 300 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء القدرات وتعزيز المهارات في مجالات رئيسية هي: التوافقية والتبادل البيني، أمن المعلومات وقوانين المعلوماتية. حيث تمثل هذه المجالات الأركان الأساسية لبناء وتنفيذ خدمات إلكترونية بصورة عامة، والحكومة الالكترونية بصورة خاصة.

وتم تطوير البرنامج التدريبي العام الماضي من قبل أكاديميين وخبراء فلسطينيين أكفاء وبالتعاون مع علماء أوروبيين ذوي سمعة عالمية مرموقة، لتلائم الواقع والحاجات الفلسطينية.

وهذه الدورات الست هي: تحليل البيانات والإجراءات ونمذجتها، توحيد البيانات وتكامل أنظمة المعلومات، توحيد العمليات وهيكلياتها، هندسة الانطولوجيا والمعاني الدلالية، أمن البيانات والشبكات وقوانين المعلوماتية. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج سيقوم بتدريب حوالي (25) موظفا من القطاع الحكومي لمدة أربعة شهور في مرحلته الأولى، و(25) موظفاً من القطاع الحكومي والبلديات والشركات في مرحلته الثانية والتي ستنطلق قريباً.

وأعرب مدير معهد ابن سينا ومدير مشروع الأكاديمية د.مصطفى جرار، أنه وبالرغم من تركيز الأكاديمية على القطاع الحكومي في مرحلته الأولى، ولكن سيكون للبلديات والشركات والجامعات أهمية خاصة من التدريب والاستشارات المجانية في المرحلة الثانية.

وأضاف: "إن أهم إنجازات الأكاديمية في المرحلة السابقة كان مساعدة الحكومة في بناء "زنار" إطار التبادل البيني الفلسطيني (zinnar.pna.ps)، ولدى الأكاديمية العديد من قنوات التعاون والاتصال مع جهات دولية وإقليمية للإفادة والاستفادة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن تأسيس أكاديمية الحكومة الإلكترونية الفلسطينية (www.egovacademy.ps) يأتي ضمن مشروع ممول من برنامج TEMPUS، يقوده معهد ابن سينا في جامعة بيرزيت (sina.birzeit.edu) وبالتعاون مع ثلاث جامعات وثلاث وزارات فلسطينية، بالإضافة إلى خمس جامعات أوروبية.

وتطمح الأكاديمية إلى إثراء المجتمع الفلسطيني عن طريق تنمية وبناء القدرات في مجال الحكومة الإلكترونية، وسد الفجوة المعرفية وتقديم الاستشارات القانونية والتقنية، وتمكين المجتمع الفلسطيني حول كيفية تنفيذ ونشر خدمات الكترونية متكاملة، خاصة في مجال خدمات الحوكمة الإلكترونية، باعتبارها أولوية وطنية. بالإضافة إلى تشجيع وقيادة الأبحاث المتعلقة بهذا المجال.