وزارة العدل تتقدم للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمشروع إعلان عربي
نشر بتاريخ: 31/01/2012 ( آخر تحديث: 01/02/2012 الساعة: 09:44 )
بيت لحم- معا- أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية خلال دورتها الثانية والثلاثين المنعقدة في مقر الجامعة بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بموافاة الدول الأعضاء بمقترح دولة فلسطين حول مشروع "الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان" لإبداء الرأي، وتلقي مقترحات وملاحظات بشأنه وموافاة الأمانة العامة بها في موعد أقصاه اواخر شهر مايو 2012، وذلك حتى يتسنى للأمانة العامة عرضه للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها القادمة.
وكانت وزارة العدل قد طلبت إدراج مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان على أجندة اجتماع اللجنة، حيث كان قد اعد من قبل فريق عمل مشترك من وزارة العدل ومؤسسة الحق التي لعبت دوراً هاما في إعداد مسودة المشروع.
وشارك في الاجتماع وفد ترأسه ماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل وشارك فيه رئيس وحدة حقوق الإنسان في الوزارة سهى عليان، فيما تم عرض بند المعتقلين والأسرى رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس الذي شارك في الاجتماع في إطار الوفد الفلسطيني.
ويتكون مشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان يتكون من ديباجة أكدت على ضرورة تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته وقت السلم ووقت الحرب، وأهمية دور وعمل الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني في القضاء على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد، وتعزيز الملاحقة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات. أما مواده فتتكون من إحدى وعشرين مادة حددت المقصود بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، وأكدت على أحقية كل شخص بالسعي لحماية حقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق على جميع الأصعدة سواء أكانت وطنية أو دولية، كما بينت حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان مثل حق الحصول على المعلومات المتصلة بإنتهاكات حقوق الإنسان ورصدها وتوثيقها والحق في الالتقاء أو التجمع سلمياً، وغيرها الكثير من الحقوق الأخرى، كما بينت أيضاً حدود مسؤولية المدافعين عن حقوق الإنسان المدنية منها والجزائية.
أما فيما يتعلق بالالتزامات الواجب على المدافعين عن حقوق الإنسان العمل على إعمالها فقد بينت المواد الواردة في مقترح الإعلان أن أساسها هو القانون المحلي المتفق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان والإلتزامات الدولية الناشئة عن الإتفاقيات والمواثيق الدولية، وحددت المواد الأخيرة من هذا المقترح التدابير اللازمة الإتخاذ من قبل الدول والتي تكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك مسؤولية الدولة في إتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير الأخرى المناسبة لتعزيز معرفة وفهم جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكانت وزارة العدل قد طلبت إدراج مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان على أجندة اجتماع اللجنة، حيث كان قد اعد من قبل فريق عمل مشترك من وزارة العدل ومؤسسة الحق التي لعبت دوراً هاما في إعداد مسودة المشروع.
وشارك في الاجتماع وفد ترأسه ماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل وشارك فيه رئيس وحدة حقوق الإنسان في الوزارة سهى عليان، فيما تم عرض بند المعتقلين والأسرى رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس الذي شارك في الاجتماع في إطار الوفد الفلسطيني.
ويتكون مشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان يتكون من ديباجة أكدت على ضرورة تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته وقت السلم ووقت الحرب، وأهمية دور وعمل الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني في القضاء على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد، وتعزيز الملاحقة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات. أما مواده فتتكون من إحدى وعشرين مادة حددت المقصود بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، وأكدت على أحقية كل شخص بالسعي لحماية حقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق على جميع الأصعدة سواء أكانت وطنية أو دولية، كما بينت حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان مثل حق الحصول على المعلومات المتصلة بإنتهاكات حقوق الإنسان ورصدها وتوثيقها والحق في الالتقاء أو التجمع سلمياً، وغيرها الكثير من الحقوق الأخرى، كما بينت أيضاً حدود مسؤولية المدافعين عن حقوق الإنسان المدنية منها والجزائية.
أما فيما يتعلق بالالتزامات الواجب على المدافعين عن حقوق الإنسان العمل على إعمالها فقد بينت المواد الواردة في مقترح الإعلان أن أساسها هو القانون المحلي المتفق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان والإلتزامات الدولية الناشئة عن الإتفاقيات والمواثيق الدولية، وحددت المواد الأخيرة من هذا المقترح التدابير اللازمة الإتخاذ من قبل الدول والتي تكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك مسؤولية الدولة في إتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير الأخرى المناسبة لتعزيز معرفة وفهم جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.