الميزان يدعو لأوسع حملة تضامن مع الشيخ خضر عدنان والمعتقلين
نشر بتاريخ: 01/02/2012 ( آخر تحديث: 01/02/2012 الساعة: 11:31 )
غزة-معا- أعرب مركز الميزان لحقوق الانسان عن قلقه على حياة الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام في ظل المعلومات التي تشير إلى محاولات مصلحة السجون إلى كسر إرادته ووقف إضرابه مستخدمة أساليب عنيفة وحاطة من الكرامة الإنسانية.
ويواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام منذ أن اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت 17/12/2012، بعد أن اقتحمت منزله في جنين بالضفة الغربية، وتشير المعلومات المتوفرة للمركز إلى أن الشيخ عدنان يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الذي مضى عليه (46) يوماً، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً وعلى الظروف اللا إنسانية والقاسية التي يعانيها وهو رهن الاعتقال والتي يعانيها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
واستنكر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه اعتقال الشيخ خضر عدنان ويطالب بالإفراج عنه،مؤكدا أن استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.
وتشير الحقائق على الأرض إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما فيها معايير الأمم المتحدة الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة مع استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والإجراءات التعسفية التي تتبعها سلطات الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم حوالي (5000) معتقل.
وتواصل سلطات الاحتلال حرمان المعتقلين من زيارات الأهل وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم، وحرمانهم من حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي لفترات غير محدودة، ومنع المعتقلين من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم. كما تتعمد سلطات السجون حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية، وتقدم لهم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً.
وجدد الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين وتوسيع نطاق الاعتقال التعسفي.
كما دعا المركز منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد للتضامن مع الشيخ عدنان ورفاقه النواب والقيادات السياسية وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
ويواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام منذ أن اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت 17/12/2012، بعد أن اقتحمت منزله في جنين بالضفة الغربية، وتشير المعلومات المتوفرة للمركز إلى أن الشيخ عدنان يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الذي مضى عليه (46) يوماً، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً وعلى الظروف اللا إنسانية والقاسية التي يعانيها وهو رهن الاعتقال والتي يعانيها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
واستنكر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه اعتقال الشيخ خضر عدنان ويطالب بالإفراج عنه،مؤكدا أن استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.
وتشير الحقائق على الأرض إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما فيها معايير الأمم المتحدة الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة مع استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والإجراءات التعسفية التي تتبعها سلطات الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم حوالي (5000) معتقل.
وتواصل سلطات الاحتلال حرمان المعتقلين من زيارات الأهل وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم، وحرمانهم من حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي لفترات غير محدودة، ومنع المعتقلين من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم. كما تتعمد سلطات السجون حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية، وتقدم لهم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً.
وجدد الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين وتوسيع نطاق الاعتقال التعسفي.
كما دعا المركز منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد للتضامن مع الشيخ عدنان ورفاقه النواب والقيادات السياسية وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.