فياض: السلطة ليست هدية من أحد وقرار حلها غير وارد

رام الله- معا- قال رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض، اليوم الأربعاء، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي محطة لقيام الدولة الفلسطينية، وهي ليست هدية من أحد، بل هي نتاج صراع طويل لوصول الشعب الفلسطيني إلى حريته.

وقال ": انا استغرب من المطالبات بحل السلطة، ولكن حلها غير وارد".

جاءت تأكيدات رئيس الوزراء هذه خلال استقباله وفداً صحافياً تشيكياً يقوم بزيارة لفلسطين بدعوة من الاتحاد الأوروبي وتنظيم شركة ارسيما للسياحة، في مقر رئاسة الوزراء برام الله.

|163361|وأضاف د. فياض: السلطة الفلسطينية تقوم بدور هام في تمكين شعبنا في المناطق المحتلة للبقاء والصمود في أراضينا، وتوفير متطلبات الناس الضرورية، وهي ليست منة أحد، والمطلوب أن نقويها ونطورها، لا أن يتم الحديث عن حلها، وستنزل السلطة في حال قيامة الدولة.

وبين رئيس الوزراء للوفد الضيف بأن أكثر من 60% من الأراضي في الضفة الغربية تصنف ضمن المناطق "ج"، وبالتالي فإن السلطات الإسرائيلية تعيق إمكانيات تطوير وتأهيل هذه المناطق، لأن أي إجراء تسعى السلطة الفلسطينية أو حتى المواطنين القيام بأي عملية تأهيلية يجب أن يحصل على تصريح إسرائيلي.

وأكد د. فياض على أن الحصول على تصريح إسرائيلي للقيام بأي عملية للبنية التحتية في المناطق المصنفة "ج" يعد أمراً مستحيلاً، وهو ما يعيق عمليات التنمية والتطوير في المناطق الفلسطينية.

وأشار د. فياض إلى أن اللقاءات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كانت تهدف إلى إعادة إطلاق المفاوضات الثنائية المتوقفة، ولكن حتى هذه اللقاءات في عمان اصطدمت بالإجراءات الإسرائيلية، ومن ضمنها استمرار البناء الاستيطاني على الأرض، وتواصل اعتداءات المستوطنين، والحصار المتواصل على غزة.

وشدد د. فياض على أن الحل القائم على أساس دولتين، هو ما تؤمن به السلطة الفلسطينية، وهو في الوقت ذاته مطلب إسرائيلي، ويؤدي إلى الهدوء والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: وفقاً للاتفاقيات، فإن الدولة الفلسطينية كان يجب أن تقوم في العام 1999، ولكنها لم تقم لغاية الآن، ونحن في العام 2012، بسبب التعنت الإسرائيلي، ولكننا سنواصل بذل الجهود من أجل إقامة دولتنا.

وتطرق رئيس الوزراء في حديثه إلى الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، لذلك فإن الحوار الوطني الفلسطيني بين الحكومة ومحتلف القطاعات بات في منتصفه، حيث تم طرح اقتراحات من قبل المشاركين، وتقدم الحكومة ما لديها من اقتراحات للتوصل إلى حل لهذه الأزمة المالية.

وتابع د. فياض: بدأنا بهذا الحوار، والكل بدء يعرف أننا في مشكلة حقيقية، والأهم من ذلك كيف يمكن حلها، وهذا امتحان لنا كفلسطينيين، لأننا إن كنا نريد أنن نناضل من أجل حقوقنا الوطنية، فعلينا أن نساهم جميعاً في حل هذه المشكلة الاقتصادية.

وبين د. فياض أن السلطة الوطنية نجحت في تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية من 1.8 بليون دولار إلى بليون دولار في العام 2011، ولكن قيمة ما خصلت عليه السلطة في العام الماضي بلغت 750 مليون دولار، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل قانون الضرائب.