اول لجنة بالمصالحة تنهي عملها دون تنفيذ توصياتها
نشر بتاريخ: 01/02/2012 ( آخر تحديث: 02/02/2012 الساعة: 09:25 )
غزة- خاص معا- انتهت مدة الثلاثين يوما المقررة لعمل لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوارات القاهرة بفتح مقر لجنة الانتخابات بمدينة غزة وتسهيل الحصول على جوازات السفر فقط ودون تنفيذ لباقي توصياتها التي أقرتها.
التوصيات التي أقرتها اللجنة حسب خالد الخطيب عضو في لجنة الحريات العامة ونائب الأمين العام لـ"فدا" هي تحريم وتجريم الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غزة الضفة الغربية، وحرية الحركة والتنقل من والى الوطن، ووقف الاستدعاءات الأمنية بالضفة وغزة وعند الضرورة ان يكون هناك محامي، طباعة وتوزيع الصحف بغزة والضفة، وجواز السفر حق لكل مواطن، وعودة المواطنين الذين غادروا غزة إبان أحداث حزيران 2007، وإطلاق سراح من اخذ القضاء قرار بالإفراج عنه، وإعادة فتح الجمعيات والمؤسسات المغلقة، وحرية العمل السياسي.
وقال الخطيب في حديث لمراسل "معا" في غزة إن اللجنة انتهت مدة عملها التي حددتها لجان المصالحة بالقاهرة وهي الثلاثين يوما مع نهاية يناير الماضي دون تنفيذ للتوصيات، مضيفا ان اللجنة ستعقد خلال اليومين القادمين لقاء مشتركا لتتوقف حول عمل اللجنة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى ان اللجنة قد تتجه للإعلان عن الطرف الذي يعرقل ولم يتجاوب مع اللجنة.
وأضاف كنا نأمل ان يكون أنجزنا القرارات والتوصيات المتخذة وان يتم تنفيذها على ارض الواقع وهي حقوق للمواطن الفلسطينية بغض النظر ان كان هناك مصالحة أو غير مصالحة".
واضح عضو لجنة الحريات إننا بانتظار لقاء مشترك للجنة خاصة بعد لقاء منسق اللجنة برام الله مع الرئيس محمود عباس، ومشيرا إلى ان اللجنة بغزة التقت مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.
وحمل الخطيب حركتي فتح وحماس بعدم تنفيذ توصيات اللجنة، وقال: "نحن بحاجة إلى قرار سياسي من الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لإلزام السلطات التنفيذية لتنفيذ ما أوصت به اللجنة".
وأردف: "على الرئيس عباس ان يأخذ قرارا بالعفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية وقطاع غزة كونه رئيس الشعب الفلسطيني"،
وبين الخطيب انه دون إطلاق المعتقلين السياسيين لا إمكانية للتقدم خطوة باتجاه المصالحة، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني للضغط على كافة الأطراف التي تعرقل عمل اللجان.
التوصيات التي أقرتها اللجنة حسب خالد الخطيب عضو في لجنة الحريات العامة ونائب الأمين العام لـ"فدا" هي تحريم وتجريم الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غزة الضفة الغربية، وحرية الحركة والتنقل من والى الوطن، ووقف الاستدعاءات الأمنية بالضفة وغزة وعند الضرورة ان يكون هناك محامي، طباعة وتوزيع الصحف بغزة والضفة، وجواز السفر حق لكل مواطن، وعودة المواطنين الذين غادروا غزة إبان أحداث حزيران 2007، وإطلاق سراح من اخذ القضاء قرار بالإفراج عنه، وإعادة فتح الجمعيات والمؤسسات المغلقة، وحرية العمل السياسي.
وقال الخطيب في حديث لمراسل "معا" في غزة إن اللجنة انتهت مدة عملها التي حددتها لجان المصالحة بالقاهرة وهي الثلاثين يوما مع نهاية يناير الماضي دون تنفيذ للتوصيات، مضيفا ان اللجنة ستعقد خلال اليومين القادمين لقاء مشتركا لتتوقف حول عمل اللجنة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى ان اللجنة قد تتجه للإعلان عن الطرف الذي يعرقل ولم يتجاوب مع اللجنة.
وأضاف كنا نأمل ان يكون أنجزنا القرارات والتوصيات المتخذة وان يتم تنفيذها على ارض الواقع وهي حقوق للمواطن الفلسطينية بغض النظر ان كان هناك مصالحة أو غير مصالحة".
واضح عضو لجنة الحريات إننا بانتظار لقاء مشترك للجنة خاصة بعد لقاء منسق اللجنة برام الله مع الرئيس محمود عباس، ومشيرا إلى ان اللجنة بغزة التقت مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.
وحمل الخطيب حركتي فتح وحماس بعدم تنفيذ توصيات اللجنة، وقال: "نحن بحاجة إلى قرار سياسي من الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لإلزام السلطات التنفيذية لتنفيذ ما أوصت به اللجنة".
وأردف: "على الرئيس عباس ان يأخذ قرارا بالعفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية وقطاع غزة كونه رئيس الشعب الفلسطيني"،
وبين الخطيب انه دون إطلاق المعتقلين السياسيين لا إمكانية للتقدم خطوة باتجاه المصالحة، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني للضغط على كافة الأطراف التي تعرقل عمل اللجان.