مركز مدى ومؤسسة المستقبل يجددان تعاونهما في برنامج المساعدة القانونية
نشر بتاريخ: 02/02/2012 ( آخر تحديث: 02/02/2012 الساعة: 15:09 )
رام الله -معا- وقّع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ومؤسسة المستقبل في عمّان اتفاقية تعاون مشترك لاستمرار عمل برنامج المساعدة القانونية للصحافيين في مركز مدى والتي تقوم مؤسسة المستقبل بتمويلها منذ شهر أيار 2010.
وقام بتوقيع الاتفاقية رئيسة مؤسسة المستقبل نبيلة حمزة، ورئيس مجلس إدارة مركز مدى الدكتور غازي حنانيا.
وسيقوم مركز مدى من خلال برنامج المساعدة القانونية بالاستمرار في تقديم الاستشارات القانونية المجانية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وتمثيلهم أمام المحاكم إن لزم الأمر في القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير. كما سينفّذ حملات توعوية للمجتمع الفلسطيني بشكل عام و للصحفيين وطلاب الإعلام بشكل خاص حول قوانين الإعلام في فلسطين وأهمية حرية الرأي والتعبير في تطوير المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.
وأعربت نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل عن سعادتها الكبيرة في استمرار هذا التعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريّات الإعلامية ( مدى ) الذي يقدم المساعدات الفنية والقانونية المطلوبة لضمان تحقيق اكبر معدلات من الحريات الإعلامية للصحافيين ضمن إطار قانوني، وذلك تمشياً مع توجهات مؤسسة المستقبل في دعمها لحرية الكلمة وتسهيل الوصول إلى المعلومات في بيئة ديمقراطية هادفة تتبنى الآليات الكفيلة بتطبيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
وجاء إطلاق مؤسسة المستقبل في عام 2005 لدعم مبادرات مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العاملة في هذه المجالات مساهمة فاعلة منها في إرساء الديمقراطية في بيئة تحرص على التطبيق الأمثل لمبادئ حقوق الإنسان وبث الوعي بها في المجتمع .
من جهته أعرب مدير عام مركز مدى موسى الريماوي عن شكره لمؤسسة المستقبل على دعهما المستمر لبرنامج المساعدة القانونية الذي يعتبر من أهم البرامج التي ينفذها المركز والتي تكمل عمله في رصد وتوثيق الانتهاكات ونشر ثقافة حرية التعبير في المجتمع الفلسطيني. موضحاً أن المركز قد ساهم في إطلاق سراح عدد من الصحفيين، وقدّم خلال السنة والنصف الماضية 68 استشارة قانونية لخمسة وأربعين صحفيا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما قام بعقد إحدى عشرة ورشة عمل حضرها 194 صحفيا وإعلاميا من الضفة والقطاع، إضافةً إلى إصدار الدليل القانوني للصحفيين الذي يحتوي على جميع المواد القانونية المتعلقة بالعمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأول من نوعه في هذا المجال.
وقام بتوقيع الاتفاقية رئيسة مؤسسة المستقبل نبيلة حمزة، ورئيس مجلس إدارة مركز مدى الدكتور غازي حنانيا.
وسيقوم مركز مدى من خلال برنامج المساعدة القانونية بالاستمرار في تقديم الاستشارات القانونية المجانية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وتمثيلهم أمام المحاكم إن لزم الأمر في القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير. كما سينفّذ حملات توعوية للمجتمع الفلسطيني بشكل عام و للصحفيين وطلاب الإعلام بشكل خاص حول قوانين الإعلام في فلسطين وأهمية حرية الرأي والتعبير في تطوير المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.
وأعربت نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل عن سعادتها الكبيرة في استمرار هذا التعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريّات الإعلامية ( مدى ) الذي يقدم المساعدات الفنية والقانونية المطلوبة لضمان تحقيق اكبر معدلات من الحريات الإعلامية للصحافيين ضمن إطار قانوني، وذلك تمشياً مع توجهات مؤسسة المستقبل في دعمها لحرية الكلمة وتسهيل الوصول إلى المعلومات في بيئة ديمقراطية هادفة تتبنى الآليات الكفيلة بتطبيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
وجاء إطلاق مؤسسة المستقبل في عام 2005 لدعم مبادرات مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العاملة في هذه المجالات مساهمة فاعلة منها في إرساء الديمقراطية في بيئة تحرص على التطبيق الأمثل لمبادئ حقوق الإنسان وبث الوعي بها في المجتمع .
من جهته أعرب مدير عام مركز مدى موسى الريماوي عن شكره لمؤسسة المستقبل على دعهما المستمر لبرنامج المساعدة القانونية الذي يعتبر من أهم البرامج التي ينفذها المركز والتي تكمل عمله في رصد وتوثيق الانتهاكات ونشر ثقافة حرية التعبير في المجتمع الفلسطيني. موضحاً أن المركز قد ساهم في إطلاق سراح عدد من الصحفيين، وقدّم خلال السنة والنصف الماضية 68 استشارة قانونية لخمسة وأربعين صحفيا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما قام بعقد إحدى عشرة ورشة عمل حضرها 194 صحفيا وإعلاميا من الضفة والقطاع، إضافةً إلى إصدار الدليل القانوني للصحفيين الذي يحتوي على جميع المواد القانونية المتعلقة بالعمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأول من نوعه في هذا المجال.