بحر يدين تجديد اعتقال النائب محمد جمال النتشة إداريا
نشر بتاريخ: 02/02/2012 ( آخر تحديث: 02/02/2012 الساعة: 14:20 )
غزة- معا- أدان د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة قيام سلطات الاحتلال بتجديد اعتقال النائب جمال النتشة لمدة ستة أشهر إداريا.
واعتبر بحر في بيان وصل "معا" نسخة منه حملة تجديد أحكام الاعتقال الإداري بحق النواب في الضفة الغربية تكرارا للمحاولات التي تستهدف التشويش على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية والاستمرار في تعطيل عمل المجلس التشريعي وعزل النواب عن دائرة التأثير الجماهيري في الضفة الغربية.
وأكد بحر أن حكومة الاحتلال تتبع ذات السياسات منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 والتي عملت خلالها على شل عمل المجلس التشريعي عبر اعتقال عشرات النواب ومن ثم إعادة اعتقال النواب المفرج عنهم وزجهم من جديد في غياهب السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وتابع: "كل تلك المحاولات لن تفلح في تحقيق المراد الإسرائيلي بإضعاف النواب وإبعادهم عن محيطهم الشعبي على أرض الضفة الغربية، ولن تكسر إرادة شعبنا وقواه المقاومة، ولن تنجح في استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي".
وطالب بحر البرلمان الأوروبي بلعب دور أساسي والعمل على التدخل الفاعل بهدف ممارسة أشكال الضغط المطلوب على الاحتلال للدفاع عن النواب المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم كونهم يتمتعون بحصانة برلمانية تمنع اعتقالهم أو التعرض لهم بأي حال من الأحوال، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوة الهامة التي عبر من خلالها 26 نائبا يمثلون مختلف الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي عن رفضهم لسياسة الاحتلال تجاه نواب الشرعية الفلسطينية.
واعتبر بحر في بيان وصل "معا" نسخة منه حملة تجديد أحكام الاعتقال الإداري بحق النواب في الضفة الغربية تكرارا للمحاولات التي تستهدف التشويش على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية والاستمرار في تعطيل عمل المجلس التشريعي وعزل النواب عن دائرة التأثير الجماهيري في الضفة الغربية.
وأكد بحر أن حكومة الاحتلال تتبع ذات السياسات منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 والتي عملت خلالها على شل عمل المجلس التشريعي عبر اعتقال عشرات النواب ومن ثم إعادة اعتقال النواب المفرج عنهم وزجهم من جديد في غياهب السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وتابع: "كل تلك المحاولات لن تفلح في تحقيق المراد الإسرائيلي بإضعاف النواب وإبعادهم عن محيطهم الشعبي على أرض الضفة الغربية، ولن تكسر إرادة شعبنا وقواه المقاومة، ولن تنجح في استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي".
وطالب بحر البرلمان الأوروبي بلعب دور أساسي والعمل على التدخل الفاعل بهدف ممارسة أشكال الضغط المطلوب على الاحتلال للدفاع عن النواب المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم كونهم يتمتعون بحصانة برلمانية تمنع اعتقالهم أو التعرض لهم بأي حال من الأحوال، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوة الهامة التي عبر من خلالها 26 نائبا يمثلون مختلف الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي عن رفضهم لسياسة الاحتلال تجاه نواب الشرعية الفلسطينية.