د. اشتية: الكويت تدعم مشاريع الإسكان بـ 90 مليون دولار
نشر بتاريخ: 02/02/2012 ( آخر تحديث: 02/02/2012 الساعة: 23:55 )
رام الله-معا- قال د. محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة فلسطين، أن صندوق التنمية الكويتي قدم 90 مليون دولار لدعم مشاريع الإسكان في فلسطين، من بينها 45 مليون دولار لمشاريع إسكان في مدينة القدس، و25 مليون دولار لمشاريع في بقية أنحاء الضفة الغربية، و20 مليون دولار لمشاريع اسكان قطاع غزة، وتعطى هذه المبالغ كقروض عبر البنوك التجارية الفلسطينية.
وأضاف د. اشتية أن البنك الإسلامي للتنمية قدم 15 مليون دولار تجمعت من قمة سرت لمشاريع مدينة القدس، ومن الجدير ذكره أن البنك الاسلامي يقدم عدة أشكال من المساعدات، سواء من مصادره الذاتية أو من بقايا الأموال العربية التي كانت تدفع عبره.
ويذكر أن الأراضي الفلسطينية تعاني أزمة في قطاع الإسكان، حيث أوضح د. اشتية أن قطاع الإسكان في فلسطين يواجه 3 عقبات أساسية أولها الدخل المنخفض، بالإضافة إلى الأسعار العالية وغلاء أسعار الأراضي.
وأكد د. اشتية على أهمية هذه المبادرة الكويتية خاصة لما لها من أثر كبير على المواطن وخدمة الاقتصاد الفلسطيني، حيث إنها ستوفر السكن الملائم لعشرات الآلاف من الأسر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل إذ إن قطاع الإسكان هو قطاع تشغيلي كبير يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتشغيل الصناعة الإنشائية المرافقة له.
كما أوضح د. اشتية أن هذه المشاريع تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني حيث تبلغ نسبة مساهمة قطاع العقارات والإسكان في الناتج المحلي الإجمالي ما لا يقل عن 21%، لافتاً إلى دور قطاع الإسكان في المساهمة في التحضير للبنى التحتية للدولة الفلسطينية، ناهيك عن دوره في تثبيت المواطن على أرضه وحماية الأرض من الاستيطان.
وأضاف د. اشتية أن البنك الإسلامي للتنمية قدم 15 مليون دولار تجمعت من قمة سرت لمشاريع مدينة القدس، ومن الجدير ذكره أن البنك الاسلامي يقدم عدة أشكال من المساعدات، سواء من مصادره الذاتية أو من بقايا الأموال العربية التي كانت تدفع عبره.
ويذكر أن الأراضي الفلسطينية تعاني أزمة في قطاع الإسكان، حيث أوضح د. اشتية أن قطاع الإسكان في فلسطين يواجه 3 عقبات أساسية أولها الدخل المنخفض، بالإضافة إلى الأسعار العالية وغلاء أسعار الأراضي.
وأكد د. اشتية على أهمية هذه المبادرة الكويتية خاصة لما لها من أثر كبير على المواطن وخدمة الاقتصاد الفلسطيني، حيث إنها ستوفر السكن الملائم لعشرات الآلاف من الأسر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل إذ إن قطاع الإسكان هو قطاع تشغيلي كبير يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتشغيل الصناعة الإنشائية المرافقة له.
كما أوضح د. اشتية أن هذه المشاريع تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني حيث تبلغ نسبة مساهمة قطاع العقارات والإسكان في الناتج المحلي الإجمالي ما لا يقل عن 21%، لافتاً إلى دور قطاع الإسكان في المساهمة في التحضير للبنى التحتية للدولة الفلسطينية، ناهيك عن دوره في تثبيت المواطن على أرضه وحماية الأرض من الاستيطان.