ابوليلى يطالب الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه الطبقات الفقيرة

رام الله- معا- طالب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينيه بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها اتجاه الغالبيه العظمى من أبناء شعبنا الفلسطيني من العمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود، والعمل على وقف كافة السياسات الاقتصاديه والمالية التي من شانها المس بهم، والعمل على تخفيف العبء الاقتصادي المتنامي عليهم بفعل سياسة الحكومة الحاليه والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة والمزيد من الفقر، وترافق هذا كله مع تزايد حدة الإجراءات التعسفية الاسرائيليه بحق شعبنا وخاصة تنامي غول الاستيطان المدمر ومصادرة المزيد من الأراضي، والذي يحرم الآلاف من أبناء شعبنا من مصدر قوته ومعيشته أليوميه.

وأضاف أبو ليلى بان على الحكومة الفلسطينية رسم سياسة ماليه واقتصاديه جديدة تقوم على خفض النفقات الحكومية ووقف هدر المال العام والتبذير في مؤسسات السلطة ووزاراتها خاصة في الاجهزه الامنيه وترشيد الإنفاق الحكومي بما يراعي مدخولات السلطة الوطنيه.

جاءت أقوال أبو ليلى هذه خلال حضوره لمؤتمر المجلس العمالي العام لكتلة الوحدة العماليه في رام الله. وحضره أيضا عضوا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين رمزي رباح وإبراهيم أبو حجله، إضافة لسكرتير كتلة الوحدة ألعماليه إبراهيم ذويب، وأعضاء المجلس وممثلي الكتله في النقابات ألعماليه.

وأكد أبو ليلى بأنه لا يمكن الحديث عن تنميه اقتصاديه حقيقية في ظل الاحتلال والذي يشكل العقبة الرئيسية للازمه المالية والاقتصادية التي تعاني منها السلطة ألوطنيه ألفلسطينيه بفعل سياساته التدميريه والتصفويه للإنسان والأرض.

وأكد أبو ليلى على أهمية تخليص السلطة الوطنية من ارتباطات وذيول اتفاقية باريس الاقتصاديه وانعكاساتها السلبيه على الشعب الفلسطيني، والعمل على خفض وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.

واختتم أبو ليلى حديثه بمطالبة الحكومة بدعم العمال من خلال تطبيق إجراءات اقتصاديه تحد من البطالة وارتفاع الأسعار وفرض قانون الحد الأدنى للأجور إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي والمحاكم العمالية.

وطالب بتقديم الدعم المباشر واللازم للفلاحين والمزارعين وحماية أرضهم وإنتاجهم الزراعي والحيواني بدعم المنتج الوطني من اجل تعزيز صمود المزارع فوق أرضه.

من جهته عبر رمزي رباح عن دعم الجبهة ألديمقراطيه لقانون الضريبة التصاعدي خاصة إذا ما ارتبط يسلسله من القوانين والإجراءات الحكوميه المكمله مثل دعم المنتجات الاساسيه للمواطن وخفض الضرائب المباشره ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار والتهريب والإنفاق غير العادل للموارد المالية للسلطه ودعم المزارع وحماية إنتاجه وأرضه وإيجاد فرص عمل جديدة.

وأضاف رباح بان العدالة تكمن في توزيع العبء الضريبي على الشعب من خلال قانون الضريبة التصاعدي على الدخل مع العلم أن هذا القانون لا يمس بأي شكل من الإشكال دخل غالبية أبناء شعبنا من العمال والفلاحين والموظفين ذوي الدخل المحدود، لان هذه الضريبة تصيب أصحاب الدخل العالي في فلسطين من تجار ووكلاء وسماسرة وأصحاب رؤوس الأموال.

واستغرب رباح موقف بعض القوى من هذا القانون ومعارضتها له ملتقية بموقفها هذا مع الرأسماليين والذين نتفهم رفضهم لهذا القانون.

ورحب سكرتير كتلة الوحدة ألعماليه إبراهيم ذويب بأعضاء المكتب السياسي للجبهة ألديمقراطيه لتحرير فلسطين واضطلعهم على واقع ألكتله ونشاطاتها ودورها الوطني والنقابي.

وحث ذويب المجلس التشريعي والحكومة على ضرورة وأهمية إقرار القوانين والمراسيم الخاصة بدعم العمال والفلاحين وعلى رأسها قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي والصحي الشامل والمحاكم ألعماليه الخاصة ودعم القطاع الزراعي وقوانين الصحة والسلامة ألمهنيه. إضافة لصندوق الطالب الجامعي.

وأضاف ذويب بان كتلة الوحدة ألعماليه بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والاحتجاجات الشعبيه في محافظات الوطن ضد البطالة والفقر وغلاء المعيشة ومن اجل الضغط على الحكومة وصانعي القرار بمراعاة الواقع الاقتصادي والمعيشي للعمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود وانتهاج سياسة اقتصاديه وماليه تراعي مصالح هؤلاء وهم ألغالبيه من أبناء شعبنا الفلسطيني.