بلدية غزة: مستحقاتنا من المواطنين بلغت 113 مليون شيكلا حتى نهاية الشهر الماضي
نشر بتاريخ: 02/12/2006 ( آخر تحديث: 02/12/2006 الساعة: 10:40 )
غزة - معا - أكدت بلدية غزة, صباح اليوم السبت, أن ديونها ومستحقاتها المتراكمة على المواطنين, بلغت حتى نهاية تشرين ثاني/نوفمبر المنصرم 113 مليون شيكل.
وقالت ان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20 ضعف قيمة رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الشهرية, التي تبلغ 5.5 مليون شيكل شهرياً, وأكبر من 14 ضعفاً من قيمة فاتورة المياه والخدمات والضرائب التي تصدرها البلدية مرة واحدة كل شهرين والتي تبلغ 8 مليون شيكل.
وأكدت البلدية في بيان لها وصل لـ"معا", انها ميزانية البلدية لسنتين بلغت تقريبا 80 مليون شيكل سنوياً، مضيفة أن عدم وجود مصادر ذاتية لديها للدخل, أدى إلى تراجع قدرتها على تسديد رواتب الموظفين, التي تتطلب 4.5 مليون شيكل شهرياً، مؤكدة على عدم القدرة على تغطيه جانب كبير من المصاريف والنفقات التشغيلية اليومية التي تزيد على مليون شيكل شهرياً.
كما أدى ذلك حسب البلدية, إلى تضائل قدرتها على دفع المستحقات المطلوبة لشركة الكهرباء, التي وصلت لأكثر من 60 مليون شيكل، وكذلك هيئة التأمين والمعاشات، والتأمين الصحي ومصاريف واحتياجات أخرى متفرقة، ليصل إجمالي مديونية البلدية 104 مليون شيكل, بالإضافة إلى الديون المستحقة للبنوك جراء القروض التي تحصل عليها لتغطية رواتب موظفيها.
وأكد البيان ذاته, أن البلدية تعيش أزمة مالية حقيقية خانقة, مشددة على أن الحلول الواضحة والممكنة للمشكلة تتمثل في: إما تقديم المؤسستين الرئاسية والحكومية منحة مالية للبلدية, تغطي رواتب موظفيها لعدة شهور, وإما إلحاق ميزانية البلدية بميزانية السلطة الوطنية العامة, وتحويل رواتب الموظفين على بند رواتب موظفي السلطة الوطنية على أن تحول البلدية جميع مدخولاتها إلى وزارة المالية، أو أن تقوم الجهات المانحة بتغطية رواتب موظفي البلدية اسوة بما قامت به مع موظفي وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وشدد البيان الصحفي, على أن الحل والمخرج الوحيد المتبقي, إذا لم تتوفر الحلول السابقة هو قيام المواطنين بواجباتهم, ودفع وتسديد ديونهم للبلدية محذرة من أن استمرار تدهور الوضع المالي للبلدية, سيؤثر على أدائها وسيحدد من قدراتها على ضمان تقديم مهامها الخدماتية والمجتمعية والتطويرية لأكثر من نصف مليون مواطن.
وقالت ان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20 ضعف قيمة رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الشهرية, التي تبلغ 5.5 مليون شيكل شهرياً, وأكبر من 14 ضعفاً من قيمة فاتورة المياه والخدمات والضرائب التي تصدرها البلدية مرة واحدة كل شهرين والتي تبلغ 8 مليون شيكل.
وأكدت البلدية في بيان لها وصل لـ"معا", انها ميزانية البلدية لسنتين بلغت تقريبا 80 مليون شيكل سنوياً، مضيفة أن عدم وجود مصادر ذاتية لديها للدخل, أدى إلى تراجع قدرتها على تسديد رواتب الموظفين, التي تتطلب 4.5 مليون شيكل شهرياً، مؤكدة على عدم القدرة على تغطيه جانب كبير من المصاريف والنفقات التشغيلية اليومية التي تزيد على مليون شيكل شهرياً.
كما أدى ذلك حسب البلدية, إلى تضائل قدرتها على دفع المستحقات المطلوبة لشركة الكهرباء, التي وصلت لأكثر من 60 مليون شيكل، وكذلك هيئة التأمين والمعاشات، والتأمين الصحي ومصاريف واحتياجات أخرى متفرقة، ليصل إجمالي مديونية البلدية 104 مليون شيكل, بالإضافة إلى الديون المستحقة للبنوك جراء القروض التي تحصل عليها لتغطية رواتب موظفيها.
وأكد البيان ذاته, أن البلدية تعيش أزمة مالية حقيقية خانقة, مشددة على أن الحلول الواضحة والممكنة للمشكلة تتمثل في: إما تقديم المؤسستين الرئاسية والحكومية منحة مالية للبلدية, تغطي رواتب موظفيها لعدة شهور, وإما إلحاق ميزانية البلدية بميزانية السلطة الوطنية العامة, وتحويل رواتب الموظفين على بند رواتب موظفي السلطة الوطنية على أن تحول البلدية جميع مدخولاتها إلى وزارة المالية، أو أن تقوم الجهات المانحة بتغطية رواتب موظفي البلدية اسوة بما قامت به مع موظفي وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وشدد البيان الصحفي, على أن الحل والمخرج الوحيد المتبقي, إذا لم تتوفر الحلول السابقة هو قيام المواطنين بواجباتهم, ودفع وتسديد ديونهم للبلدية محذرة من أن استمرار تدهور الوضع المالي للبلدية, سيؤثر على أدائها وسيحدد من قدراتها على ضمان تقديم مهامها الخدماتية والمجتمعية والتطويرية لأكثر من نصف مليون مواطن.