النائب قراقع في يوم المعاق العالمي يقترح مشروع تعديل لقانون حقوق المعاق الفلسطيني

بيت لحم - معا - مع حلول يوم المعاق العالمي 3/12/2006، من المقرر أن يدرج على جدول أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع تعديل لقانون حقوق المعاقين الفلسطينيين، الذي تقدم به النائب عيسى قراقع، مبيناً الأسباب التي دعت إلى ذلك ممثلة في أن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة هي شريحة كبيرة ومتزايدة بشكل مستمر في المجتمع الفلسطيني، بفعل الاعتداءات والمجازر الإسرائيلية، مما أدى إلى ظهور أعداد كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي بحاجة إلى تكاتف الجهود من أجل رعايتها والقيام على شؤونها.

وأوضح قراقع في بيان له وصل "معا" نسخة منه، انه وفي مذكرته حول التعديل أن القانون الحالي، اعتراه العديد من مظاهر الخلل والقصور التي جعلت أحياناً من نصوصه القانونية عبارة عن إرشادات عامة دون أن تحمل معنى الإلزام ودون أن يكون هناك جزاء على مخالفتها.

وقال قراقع: أن هناك حاجة لإعادة النظر في بعض القوانين الفلسطينية كقانون ضريبة الدخل على سبيل المثال، لإدخال تعديل يتعلق بمنح المؤسسات التي تقوم بتعليم وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وذلك تشجيعاً لها على رعايتها واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمن مشروع تعديل قانون حقوق المعاقين المقدم المواد التالية:
1. استبدال تسمية القانون ليصبح "قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة".

2. إعادة تعريف المعوق ليصبح الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي أو غير خلقي وبشكل مستقر أو في طور الاستقرار في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3.تعديل المادة 10/3 من القانون بحيث تلتزم الدولة بإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقهم بالحصول على التعليم المجاني في المؤسسات الحكومية وخصومات معينة في المؤسسات التعليمية الخاصة.

4.تعديل على المادة 10/5 لكي تضمن حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدخول إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية مجاناً.

5. إلزام وزارة المالية بمنح إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية للمؤسسات الخاصة التي تقوم بتشغيل أو تعليم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

6. التزام الدولة على إنشاء صندوقا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.