مركز الديمقراطية يعقد ورشة عمل حول ظروف العمل في المستوطنات
نشر بتاريخ: 04/02/2012 ( آخر تحديث: 04/02/2012 الساعة: 20:52 )
رام الله- معا- بحضور نخبة من ذوي الاختصاص والاهتمام عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في مقره بمدينة رام الله ورشة عمل بعنوان "العمال الفلسطينيون بأجر في المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين المصادرة في الضفة الغربية -الخصائص وظروف العمل"، بحضور 30 مشاركا من الوزارات، والاتحادات والنقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية والبحثية، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، واتحاد الغرف التجارية، ومهتمين مستقلين.
وكان لوزارة العمل الفلسطينية حضور لافت حيث شارك بالورشة معظم ادارات الوزارة. وكان لحضور الدكتور زياد كرابلية مدير عام صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية فعاليات الورشة اهمية خاصة حيث استعرض الخطوات التي خطاها صندوق التشغيل من اجل المساهمة في تخفيف وطاة البطالة وتصميم ادارة الصندوق على العمل الجاد من اجل توفير السبل التي تؤمن للعامل الفلسطيني شروط وظروف عمل مناسبة تكون حافزا للعامل الفلسطيني للاستغناء عن العمل في المستوطنات.
وبدات فعاليات الورشة التي ادارها عمر الطقز من وحدة التدريب بالمركز ومشاركة نخبة من محامي المركز ومنسقي الوحدات بتقديم الدراسة البحثية التي اعدت لهذا الغرض، حيث قام الدكتور الباحث ماجد صبيح استاذ الاقتصاد المشارك في جامعة القدس المفتوحة ومساعد رئيس الجامعه لشؤون التخطيط والتطوير الذي اعد الدراسة باستعراض ابرز المعلومات التي تضمنتها الدراسة واهم النتائج والاستخلاصات واجاب على تساؤلات المشاركين.
الدكتور ماجد صبيح اوضح ان الدراسة حول العمل في المستوطنات مبنية على بحث ميداني دقيق وممنهج قامت به مجموعة من الباحثين في مختلف محافظات الوطن حيث جمعت المعلومات من خلال استمارة صممت لهذا الغرض وناقش مع المشاركين مجموع الحقائق الواردة بالدراسة والتي تمحورت حول:خصائص شخصية العاملين والوضع الاجتماعي والثقافي والعمري والجنس والوضع القانوني والخصائص الاقتصادية ومعدل ساعات العمل . والأجور والصحة والسلامة المهنية والانتهاكات والتحايل على حقوق العمال. واخيرا بدائل العمل في المستوطنات.
وقد لاقت الدراسة اهتماما ملموسا لدى المشاركين الذين تداولوا في مداخلاتهم كافة النقاط في نقاش معمق ومفيد من اجل اغناء الدراسة واضافة بعض الافكار والنقاط قبل ان تجد طريقها الى النشر وفي نهاية الورشة تم تسجيل مجموعة من التوصيات والملاحظات لخصت في النقاط التالية: ضرورة طباعة وتوزيع الدراسة نظرا لاهمية المعلومات الواردة فيها . اجماع المشاركين ان الحل لقضية هذه الفئة من العمال هو في يد الحكومة وهي قادرة على ايجاد البدائل . ان المعلومات الدقيقة عن هذا القطاع غير متوفره لدى أي جهة حكومية أو نقابية أو مؤسسة معنية أو ذات صلة. ضرورة اعادة النظر في تجربة صناديق التشغيل السابقة لتكون اكثر فاعلية.
وشدد المشاركون على ضرورة وجود قانون للحد الادنى للاجور وقانون للحماية الاجتماعية سيساهم في ايجاد بديل موضوعي كفرص عمل لهذه الفئة.
وكان لوزارة العمل الفلسطينية حضور لافت حيث شارك بالورشة معظم ادارات الوزارة. وكان لحضور الدكتور زياد كرابلية مدير عام صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية فعاليات الورشة اهمية خاصة حيث استعرض الخطوات التي خطاها صندوق التشغيل من اجل المساهمة في تخفيف وطاة البطالة وتصميم ادارة الصندوق على العمل الجاد من اجل توفير السبل التي تؤمن للعامل الفلسطيني شروط وظروف عمل مناسبة تكون حافزا للعامل الفلسطيني للاستغناء عن العمل في المستوطنات.
وبدات فعاليات الورشة التي ادارها عمر الطقز من وحدة التدريب بالمركز ومشاركة نخبة من محامي المركز ومنسقي الوحدات بتقديم الدراسة البحثية التي اعدت لهذا الغرض، حيث قام الدكتور الباحث ماجد صبيح استاذ الاقتصاد المشارك في جامعة القدس المفتوحة ومساعد رئيس الجامعه لشؤون التخطيط والتطوير الذي اعد الدراسة باستعراض ابرز المعلومات التي تضمنتها الدراسة واهم النتائج والاستخلاصات واجاب على تساؤلات المشاركين.
الدكتور ماجد صبيح اوضح ان الدراسة حول العمل في المستوطنات مبنية على بحث ميداني دقيق وممنهج قامت به مجموعة من الباحثين في مختلف محافظات الوطن حيث جمعت المعلومات من خلال استمارة صممت لهذا الغرض وناقش مع المشاركين مجموع الحقائق الواردة بالدراسة والتي تمحورت حول:خصائص شخصية العاملين والوضع الاجتماعي والثقافي والعمري والجنس والوضع القانوني والخصائص الاقتصادية ومعدل ساعات العمل . والأجور والصحة والسلامة المهنية والانتهاكات والتحايل على حقوق العمال. واخيرا بدائل العمل في المستوطنات.
وقد لاقت الدراسة اهتماما ملموسا لدى المشاركين الذين تداولوا في مداخلاتهم كافة النقاط في نقاش معمق ومفيد من اجل اغناء الدراسة واضافة بعض الافكار والنقاط قبل ان تجد طريقها الى النشر وفي نهاية الورشة تم تسجيل مجموعة من التوصيات والملاحظات لخصت في النقاط التالية: ضرورة طباعة وتوزيع الدراسة نظرا لاهمية المعلومات الواردة فيها . اجماع المشاركين ان الحل لقضية هذه الفئة من العمال هو في يد الحكومة وهي قادرة على ايجاد البدائل . ان المعلومات الدقيقة عن هذا القطاع غير متوفره لدى أي جهة حكومية أو نقابية أو مؤسسة معنية أو ذات صلة. ضرورة اعادة النظر في تجربة صناديق التشغيل السابقة لتكون اكثر فاعلية.
وشدد المشاركون على ضرورة وجود قانون للحد الادنى للاجور وقانون للحماية الاجتماعية سيساهم في ايجاد بديل موضوعي كفرص عمل لهذه الفئة.