سلطة الطاقة: تنسيق مستمر مع مصر لربط غزة بشبكة كهرباء الربط الثماني
نشر بتاريخ: 04/02/2012 ( آخر تحديث: 05/02/2012 الساعة: 07:41 )
رام الله- معا- أكد د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب تكرارا الاسراع بربط قطاع غزة بشبكة كهرباء الربط الثماني مع الدول العربية المجاورة من أجل التخفيف من وطئة أزمة الكهرباء على أهلنا في القطاع في ظل عجز كهربائي يزيد على 12 ساعة يوميا.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تبذل كل ما بوسعها لحل أزمة الكهرباء في غزة من خلال تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية مشيرا الى العديد من المراسلات مع القيادة المصرية من اجل التوصل الى اتفاقية بهذا الشأن.
وأوضح ان الرئيس محمود عباس كان قد طلب وبشكل مباشر تمويل مشروع الربط ما بين غزة ومصر في عام 2007 من البنك الاسلامي للتنمية والصناديق العربية.
وتمت الاستجابة لطلبه ورصد مبلغ 32.5 مليون دولار للمشروع، الا ان المشروع لم يتم تنفيذه لأن الرد المصري كان دائما بان "الظروف السياسية والامنية لا تسمح ونأمل ان تسمح في المستقبل لطرح العطاء".
وأضاف كتانة أن مشروع الربط هو مشروع مشترك ما بين وزارة الكهرباء المصرية وسلطة الطاقة الفلسطينية، وأن الشركة القابضة لكهرباء مصر انهت إقرار المواصفات الفنية من اجل طرح العطاء لشبكة الربط الكهربائي التي تربط قطاع غزة بمصر بالتنسيق مع سلطة الطاقة الفلسطينية، ولا زال التنسيق جاريا ومستمرا بين الجانبين في هذا الشأن.
وتابع كتانة ان سلطة الطاقة من المؤسسات الرسمية القليلة التي لم يتوقف عملها في غزة رغم الانقسام، وانها تبذل جهدا جبارا لادخال المواد والمعدات الى قطاع غزة من اجل تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء واجراء الاصلاحات اللازمة على ما تعطل منها خلال الحرب على غزة رغم الظروف الصعبة.
واضاف ان سلطة الطاقة بذلت مساع في عام 2010 لزيادة كمية الكهرباء التي تغذي قطاع غزة من شركة الكهرباء الاسرائيلية والتي تزود القطاع بحوالي 62% من الكهرباء، ولكن شركة كهرباء غزة رفضت تقديم الضمانات المالية من اجل ربط غزة على خط 161 كيلو فولت مما كان سيسمح بزيادة كمية الكهرباء من اسرائيل بـ 70 ميغاواط.
وأشار أن السلطة الوطنية تدفع ما بين 40-45 مليون شيكل شهريا لاسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء ولا يقوم قطاع غزة بتغطية هذه التكاليف مؤكدا بأن ارتفاع اسعار الكهرباء في اسرائيل يؤثر بشكل مباشر على أسعار الكهرباء ليس في الضفة فحسب وانما كذلك في قطاع غزة.
وقال أن سلطة الطاقة تسعى حالياً الى تأهيل الجزء المعطل من محطة غزة لتوليد الكهرباء من اجل زيادة كمية انتاج الكهرباء من 85 ميغاواط (حاليا) الى 120 ميغاوط. ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من اعادة تأهيل الجزء المعطل للمحطة في نهاية اذار 2012.
ويذكر أن سلطة الطاقة أنهت المفاوضات النهائية لتمويل مشروع اعادة تاهيل شبكات التوزيع في كافة محافظات غزة من اجل التخفيف من معاناة اهل القطاع وتوفير التيار الكهربائي لجميع المواطنين علماً بأن هذه المنحة تبلغ 16 مليون دولار مناصفة ما بين البنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تبذل كل ما بوسعها لحل أزمة الكهرباء في غزة من خلال تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية مشيرا الى العديد من المراسلات مع القيادة المصرية من اجل التوصل الى اتفاقية بهذا الشأن.
وأوضح ان الرئيس محمود عباس كان قد طلب وبشكل مباشر تمويل مشروع الربط ما بين غزة ومصر في عام 2007 من البنك الاسلامي للتنمية والصناديق العربية.
وتمت الاستجابة لطلبه ورصد مبلغ 32.5 مليون دولار للمشروع، الا ان المشروع لم يتم تنفيذه لأن الرد المصري كان دائما بان "الظروف السياسية والامنية لا تسمح ونأمل ان تسمح في المستقبل لطرح العطاء".
وأضاف كتانة أن مشروع الربط هو مشروع مشترك ما بين وزارة الكهرباء المصرية وسلطة الطاقة الفلسطينية، وأن الشركة القابضة لكهرباء مصر انهت إقرار المواصفات الفنية من اجل طرح العطاء لشبكة الربط الكهربائي التي تربط قطاع غزة بمصر بالتنسيق مع سلطة الطاقة الفلسطينية، ولا زال التنسيق جاريا ومستمرا بين الجانبين في هذا الشأن.
وتابع كتانة ان سلطة الطاقة من المؤسسات الرسمية القليلة التي لم يتوقف عملها في غزة رغم الانقسام، وانها تبذل جهدا جبارا لادخال المواد والمعدات الى قطاع غزة من اجل تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء واجراء الاصلاحات اللازمة على ما تعطل منها خلال الحرب على غزة رغم الظروف الصعبة.
واضاف ان سلطة الطاقة بذلت مساع في عام 2010 لزيادة كمية الكهرباء التي تغذي قطاع غزة من شركة الكهرباء الاسرائيلية والتي تزود القطاع بحوالي 62% من الكهرباء، ولكن شركة كهرباء غزة رفضت تقديم الضمانات المالية من اجل ربط غزة على خط 161 كيلو فولت مما كان سيسمح بزيادة كمية الكهرباء من اسرائيل بـ 70 ميغاواط.
وأشار أن السلطة الوطنية تدفع ما بين 40-45 مليون شيكل شهريا لاسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء ولا يقوم قطاع غزة بتغطية هذه التكاليف مؤكدا بأن ارتفاع اسعار الكهرباء في اسرائيل يؤثر بشكل مباشر على أسعار الكهرباء ليس في الضفة فحسب وانما كذلك في قطاع غزة.
وقال أن سلطة الطاقة تسعى حالياً الى تأهيل الجزء المعطل من محطة غزة لتوليد الكهرباء من اجل زيادة كمية انتاج الكهرباء من 85 ميغاواط (حاليا) الى 120 ميغاوط. ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من اعادة تأهيل الجزء المعطل للمحطة في نهاية اذار 2012.
ويذكر أن سلطة الطاقة أنهت المفاوضات النهائية لتمويل مشروع اعادة تاهيل شبكات التوزيع في كافة محافظات غزة من اجل التخفيف من معاناة اهل القطاع وتوفير التيار الكهربائي لجميع المواطنين علماً بأن هذه المنحة تبلغ 16 مليون دولار مناصفة ما بين البنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي.