البرغوثي:الاعتقال الاداري مناف للقانون الدولي ويجب اسناد صمود الاسرى

رام الله- معا- دعا النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى استنهاض المقاومة الشعبية لاسناد صمود الاسرى في سجون الاحتلال خاصة ما يتعرض له الاسير خضر عدنان.

واكد النائب البرغوثي ان الاعتقال الاداري مناف للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الثالثة خاصة المادة الثالثة منها واستخدام سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري وسيلة لقمع الاسرى في خرق فاضح للقانون الدولي ومن اجل التفنن بعذابات الشعب الفلسطيني.

واشار البرغوثي الى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية إزاء حقوق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بوتيرة عالية وغير مسبوقة لاسيما تزايد أساليب القمع والعنف والتعذيب الذي لم يعد مقتصرا على التعرض للمعتقل جسديا، بل والممارسات "العقابية" للأسرى والأسيرات وسوء المعاملة، كما في سياسات الإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهالي والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات التي تتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.

واضاف ان الرد على استفراد الاحتلال بالاسرى وما تشهده سجون الاحتلال يجب ان يكون من خلال استنهاض المقاومة الشعبية واتساعها بالتوازي مع حركة التضامن الدولية محملا حكومة نتنياهو المسؤولية عن حياة الاسير خضر عدنان الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ اكثر من 50 يوما.

واكد البرغوثي ان اسرائيل لم تعد تكترث باية اعراف او قوانين دولية في ظل استمرارها في اختطاف النواب ووجود الاف من الاسرى في سجونها بينهم اسرى مضى على اعتقالهم قرابة ثلاثين عاما وان المطلوب الان هو فرض عقوبات ومقاطعة عليها لردعها عن غيها.