حماية المستهلك ومدققي الحسابات واللجان الشعبية يرفضون قانون الضريبة

الخليل- معا- رفضت جمعيات حماية المستهلك ومدققي الحسابات واللجان الشعبية الفلسطينية قانون الضرائب الجديد بالكامل خلال اجتماع لهم بالخليل تم فيه مناقشة الاثار السلبية للقرارات والتعليمات الضريبية الجديدة ولقانون الضرائب الجديد .

وضم الاجتماع امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ورئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية محمد اكرم كاظم حسونة وعدد من اعضاء جمعيات حماية المستهلك ومدققي الحسابات واللجان الشعبية .

وشرح في بداية الاجتماع رئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية السيد محمد اكرم كاظم حسونة كافة الملاحظات على قانون ضريبة الدخل الجديد ومفهوم ضريبة الدخل والقواعد القانونية لفرض الضريبة القائمة على العدالة والمساواة والملائمة واليقين والوضوح وتخفيض تكاليف تحصيل الضريبة .

واوضح حسونة المخالفات القانونية والدستورية للقانون الجديد وشرح اهداف ومبررات القانون الفلسطيني للضرائب والتي تتناقض مع القانون الجديد وفند حسونة في حديثه مخالفة كافة نصوص القانون الجديد للقانون ولاصول العمل الضريبي الصحيح مشيرا حسونة بان جمعية مدققي الحسابات لم تشارك في وضع القانون برغم مهنيتها وبرغم انها جهة الاختصاص وقال ان قانون الضريبة القديم شرعي وقانوني ومقر من قبل المجلس التشريعي .

من جهته قال امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي ان قانون ضريبة الدخل الجديد يزيد من التهرب الضريبي للضريبة المضافة ال 14.5% ويي الى اضرار كبيرة تلحق بالمستهلك والمواطن الفلسطيني وتضعف من صموده.

واوضح ان ارتفاع قيمة الضريبة على اصحاب المصانع والموردين تسهم في ارتفاع الاسعار لجميع السلع والخدمات لانه كلما زادة المصاريف والضرائب تزداد الاسعار ارتفاعا مما يزيد من معانات المواطن والمستهلك الفلسطيني واضاف الشيوخي ان ارتفاع ضريبة الدخل يسبب هجرة للاستثمارات من الاراضي الفلسطينية ويمنع المستثمرون العرب والاجانب من الاستثمار في مناطقنا الفلسطينية مما يضاعف اعداد البطالة ويفاقم مشاكل الفقر ويوسع من الانهيار للمقومات وللاقتصاد وللوضع الاجتماعي المتهاوي .

وتساءل الشيوخي اين الرقابة على المستثمرين الذين حصلوا على كافة امتياز تشجيع الاستثمار في السابق بمناطق السلطة الوطنية واين ذهبت ارباحهم وهل تم استثمارها في الوطن ام انه تم تسريبها في مشاريع اقيمة بالخارج ولماذا هذه الهجرة للكفاءات والعقول وللاستثمارات للخارج وهل ينقصنا قوانين تساعد على زيادة الهجرة الموجودة بالاصل.

واوضح الشيوخي ان ارتفاع الاسعار في المناطق الفلسطينية يدمر الاقتصاد الفلسطيني ويعزز الاقتصاد الاسرائيلي ويساعد على ابقاء اقتصادنا الفلسطيني تابع لاقتصاد الاحتلال ويفشل كافة برامج مقاطعة بضائع الاحتلال مشيرا الى ان الاحتلال هو الرابح الوحيد من الانقسام الفلسطيني ومن القانون الضرائبي الجديد .

وقال الشيوخي ان حوار رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مع بعض ممثلي القطاع الخاص والفعاليات يهدف الى الالتفاف على الجميع لتشريع القانون الجديد للضريبة ومن اجل تحميل القطاع الخاص والفعاليات التي يلتقي معها المسؤولية.

واضاف الشيوخي لماذا لا يتم مشاورة القطاع الخاص والفعاليات وعلى راسهم جمعية مدققي الحسابات في وضع القانون الجديد وخصوصا ان جمعية مدققي الحسابات هي الجهة المهنية وصاحبة الاختصاص ام ان عدم المشاورة كان بهدف تمرير القانون الجديد على الجميع.

واكد الشيوخي على ضرورة ايجاد الية وحل لاستعادة اثمان المقاصات الاسرائيلية التي تذهب هدر في قطاع غزة والتي يقدر قيمتها بحوالي 4.5 مليار شيكل خلال الخمس سنوات الماضية منذ بدء الانقسام على الساحة الفلسطينية.

وتساءل الشيوخي اين الاستثمارات التي تمخض عنها مؤتمرات الاستثمار في بيت لحم وغيرها وقال ان مدينة روابي كان متفق عليها قبل المؤتمرات وقال اين المناطق الصناعية واين دعم الصناعة الفلسطينية ولماذا تم تدمير قطاع الاحذية الخليلية وقطاع الجلود وقطاع الملابس مما فاقم البطالة ورفع نسبتها الى اعلى مستوى وقال اين برامج التوعية الحكومية لدعم وتعزيز المنتج الفلسطيني واين برامج التوعية الضريبية التي تم انفاق الملايين عليها واين دعم المزارعين من اجل الحفاظ على الارض من اخطار المصادرة والتهويد.

وفي نهاية الاجتماع اعرب جميع الحضور عن رفضهم لقانون الضريبة الجديد، وقدم حسونة للحضور دراسة كاملة مطبوعة توضح كافة التفاصيل والسلبيات التي تعتري القانون الجديد.