معتصمون ضد الغلاء في جنين يطالبون الرئيس بالتدخل

جنين- تقرير معا- "للخبيزة صار العز نسينا اللحمة نسينا الرز"، "احنا الشعب المسحوقين مع فياض مختلفين"، "مافي جيبي ولا مليم لاجل الصحة والتعليم" وشعارات اخرى رددها مواطنون خلال اعتصام نظمته قوى وفعاليات ومؤسسات وجمعيات المزارعين في محافظة جنين امام مقر المحافظة في المدينة وسط قرع الطناجر احتجاجا على الغلاء وقانون الضريبة الجديد.

يقول خالد منصور عضو الحزب السياسي لحزب الشعب لمراسلنا: ياتي الاعتصام بعد ان وصلت الاحوال المعيشية لمعظم قطاعات الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع الزراعه الى مرحلة صعبة بسبب الارتفاع الفاحش في الاسعار والرسوم والضرائب والاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا.

واضاف: نوصل رسالة من خلال محافظ جنين قدورة موسى الى الرئيس محمود عباس بضرورة الاهتمام بوضع حد لازمة الغلاء ومن اجل التدخل لتحسين الاوضاع المعيشية.

|163800|واشار نحن مع الحديث عن تشكيل حكومة جديدة نوجه رسالة الى أي حكومة جدية قادمة ان الجماهير التي خرجت بالشوارع احتجاجا على سياسة الحكومة السابقة ستخرج في المستقبل اذا لم تجد الحكومة القادمة حلولا لهذه المشاكل.

بدوره قال الدكتور سامر الاحمد مدير الاغاثة الزراعية في محافظات الشمال لمراسلنا "إن قانون الضرائب الجديد الذي سيفرض على المواطن وخاصة القطاع الزراعي سيؤثر بشكل كبير مع تراجع الوضع الاقتصادي الموجود في الضفة الغربية وبذلك سيزيد اكثر في نسبة الفقر والبطالة وهموم الناس".

واضاف "ان لقمة العيش في هذه الاوقاع اصبحت الشغل الشاغل للمواطنين الفلسطينيين حيث اصبح يفكر كيف يوفر لقمة العيش وكيف يوفر قيمة الضرائب وبالتالي هذه الهم سيكون فيه تراجع كبير في اهتمام المواطنين في القضايا الوطنية ويعزف المواطنون عن الفعاليات الوطنية".

واكد ان القطاع الزراعي بحاجة الى تعزيز صمود فعلي وليس خطابي ودعمهم من اجل ان يكون الانتاج فيه جدوى بالاضافة الى الحفاظ على الارض من الجدار والاستيطان والمصادرة من قبل دولة الاحتلال.

بينما قال عمر منصور احد قيادات المبادرة الوطنية الفلسطينة في محافظة جنين المفروض على الحكومة ان تكون حكومة تعزيز لصمود المواطنين وان تكون حكومة مقاومة لسياسات الاحتلال وليس حكومة ارهاق للمواطن الفلسطيني بدفع الضرائب ".

واضاف " ليس من المعقول ان تكون ميزانيات السلطة والحكومة تتركز في معظمها على الاجهزة الامنية والتي بلغت 37% والقليل منها تتوجه الى القطاع الزراعي الذي يواجه الجدار والاستيطان".

وسلم المعتصمون رسالة الى محافظ جنين قدورة موسى موجهة الى الرئيس محمود عباس يطالبوه فيها بخفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الاساسية للمواطنين وفي مقدمتها اسعار المحروقات والغاز والكهرباء والمياه والمواد الغذائية والادوية والاتصالات واعادة النظر في العديد من الرسوم التي فرضت دون قوانين والاجراءات المعقدة التي ترافق طلب او تجديد التراخيص ومتطلبتها الامنية والمالية.

كما طالبوا الرئيس عباس بالمصادقة على قوانين الحد الادنى للاجور والتأمين الزراعي وصندوق الكوارث وتنفيذ ما وعد به في وقف العمل ببنود اتفاقية باريس التي تلحق الضرر باقتصادنا الوطني.

وقالوا في رسالتهم "اننا توجهنا اليك يا رئيس بعد ان وصلت احوالنا المعيشية الى مرحلة صعبة بسبب الارتفاع الفاحش في الاسعار والرسوم والضرائب والاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة وبسبب سعي الحكومة الى زيادة الايرادات المحلية كبديل عنالانخفاض في المساعدات الخارجية في ظل الاحتلال وعدم السيادة على المعابر والمصادر وحرية الحركة وغير ذلك ".

واشاروا في رسالتهم "اننا ومع تاييدنا لمبدأ التدرج التصاعدي في جباية الضرائب وفقا لمعدلات الدخل فاننا ندعو الى اعادة النظر بالتعديلات على قانون الضريبة والى عدم فرض التقاعد المبكر بصورة الزامية ونؤكد رفضنا الحازم لاي مس بصغار المزراعين والمواظفين من خلال الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تزيد من اعبائهم المعيشية".

واكدوا في رسالتهم ان ضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هو الضمان للحقوق الوطنية وهو اساس الصمود في مواجهة الاحتلال والخلاص منه وبمقدار التجاوب السريع من قبل السلطة مع هذه المطالب المشروعه بمقدار ما تتعزز القدرة على توسيع المقاومة الشعبية وتطويرها ويقدر ما يتعزز التوحد الشعبيخلف مواصلة الجهد السياسي والوطني لتغيير قواعد العملية السياسية ومواجهة التهديدات الاسرائيلية الامريكية.