|
عزام إسماعيل يقول : يجب محاسبة كل عضو في الإتحاد إذا إرتكب أي تجاوز أوفساد أو تستر على إخفاء الحقائق عن مجلس الإتحاد ..
نشر بتاريخ: 02/12/2006 ( آخر تحديث: 02/12/2006 الساعة: 18:21 )
القدس - نفى عزام إسماعيل نائب رئيس لجنة المسابقات العامة في إتحاد كرة القدم الفلسطيني ما ورد في بيان لجنة التنسيق من وجود 7 اعضاء من إتحاد كرة القدم في المحافظات الجنوبية و3 أعضاء من المحافظات الشمالية يتمتعون بعضوية لجان الإتحاد العربي لكرة القدم مؤكداً أن فلسطين ليس لها أي عضو في هذه اللجان وأن اكثر دولة عربية لها 5 أعضاء في هذه اللجان، وإستغرب قيام لجنة التنسيق بنشر مثل هذه الأخبار العارية من الصحة بغية الإساءة لسمعة الإتحاد قبيل إجتماع الجمعية العمومية .
الدوري العام وإستغرب المصدر نفسه التحول المفاجىء في موقف لجنة التنسيق المطالب من الإتحاد تكملة الدوري وهي تدرك قبل غيرها إصرار الإتحاد على مواصلة مشوار الدوري لنهايته بينما كان يطالب بعض أعضاء لجنة التنسيق وبصورة علنية إلغاء الدوري، وموقف لجنة المسابقات في المحافظات الشمالية ممثلة بشخص رئيسها من هذا الموضوع واضح وهو الإصرار على تكملة الدوري رغم كل العقبات التي واجهها، وأضاف رغم كل العقبات إستطاع الإتحاد أن يقيم 415 مباراة تنافسية ويقيم بطولات للفرق المساندة في كافة المحافظات وأشرف على بطولات الأندية .. وأضاف أن الإتحاد قام بتوسيع لجنة المسابقات لتضم 9 أعضاء وشكل لجنة إستئناف وعمل برنامج محوسب حديث لتسجيل اللاعبين وعقد إجتماع لممثلي الفرق المشاركة في الدوري وأجمعت الأغلبية على ضرورة مواصلة وتقليل عدد الفرق الهابطة بسبب طول مدى الدوري بسبب الظروف التي نعيشها، غير أن بعض أعضاء لجنة التنسيق مع الأسف سعوا بقوة لإفشال الدوري ولم يستطيعوا تحقيق ذلك وهم يحاولون مغازلة بعض الأندية لكسب تأييدهم بالرغم أن ماقفهم الحقيقية غير ذلك، ولم يكن لها يوماً أي موقف ثابت بإتجاه إستكمال الدوري . رفضنا صفقة وقال إن بعض أعضاء لجنة التنسيق وأثناء إنعقاد إجتماع بينهم وبين أعضاء الإتحاد الذي سبق إجتماع العمومية عرضوا على الإتحاد الموافقة على حجب الثقة عنه من خلال إسقاط التقرير الإداري أو إجراء إنتخابات مبكرة وأجبتهم بصوت عالٍ هذه صفقة مشبوهة مرفوضة ويجب محاسبة كل عضو من أعضاء الإتحاد إذا إرتكب أي تجاوز أو فساد أو تستر على ذلك وحاول إخفاء الحقائق عن مجلس الإتحاد، فلا يجوز تبرئة المتهم وإدانة البريء لغاية في نفس يعقوب . تطوير اللعبة وحول عدم قدرة الإتحاد على تطوير اللعبة، إعتبر المصدر أن ذلك يشكل مزايدة غير موضوعية على الإتحاد، فاللعبة تطورت بشكل محدود، غير أن عدم تمكن الإتحاد من إقامة دوري منتظم بسبب الإغلاقات والحواجز الإحتلالية والإعتقالات المتواصلة وشح إمكانيات الأندية وعدم وجود الأجواء المناسبة للاعبين من حيث وجود جهات تفرغهم في وظائف مناسبة تتيح لهم ممارسة اللعبة وكذلك عدم وجود البنية التحتية وقلة الكفاءات الرياضية والموارد المالية اللازمة كلها عناصر لا تساعد على تطور اللعبة بالشكل الذي نريده وهذه أمور خارجة عن إرادة الإتحاد وبحاجة لدعم ومساندة من السلطة . وأكد إسماعيل أن الإتحاد شارك في معظم الدورات الدولية لتأهيل الكوادر الرياضية سواء على مستوى التحكيم أو التدريب أو الإداري ونجح في تبني مشروع الهدف التابع للفيفا تعشيب 3 ملاعب في فلسطين مع تحويل ملعب الضاحية لإستاد بمواصفات دولية، ورفض المصدر ما ورد في بيان لجنة التنسيق حول عدم وجود توازن في العلاقة بين أعضاء الإتحاد في شقي الوطن مؤكداً أن إثارة مثل هذا الموضوع لا يخدم إلا أعداء هذا الشعب، ونفى أن يكون هناك أي إنقسام بين أعضاء الإتحاد فوجود تباين في وجهات النظر أمر طبيعي ويؤكد شفافية عمل الإتحاد . حملة تشهير تضر باللعبة واضاف غسماعيل المذكور أن حملة التشهير التي تقوم بها لجنة التنسيق ضد الإتحاد الفلسطيني لا تخدم قطاع كرة القدم بل تضر به وبسمعة الإتحاد الذي هو عنوان اللعبة دون أي مبرر وتلحق الضرر بالإنجازات التي حققها الإتحاد على مختلف الأصعدة والتي هي ملك الشعب الفلسطيني، موضحاً أن الإتحاد لا يدافع عن شخوصه بل عن إنجازاته التي تمثلت بعودة عضويته الكاملة في الإتحاد الدولي والآسيوي والعربي وغرب آسيا رغم كل العقبات التي وضعت أمامه والضغوطات التي مارستها بعض الدول المعادية لحقوق شعبنا لحجبها عنا لأن هذه العضوية تمثل إحدى مظاهر السيادة الوطنية، وهي بهذا السلوك قد تطيح بكل أو بعض الإنجازات دون أن تدرك العواقب المترتبه على ذلك . وأخيراً أكد إسماعيل حرص الإتحاد على إنجاح إجتماع العمومية القادم بموجب الأسس المتفق عليها وإستغرب ما ورد في بيان لجنة التنسيق من أنها لن تدعو أندية جديدة لتسديد إشتراكاتها لحضور الإجتماع الثاني حيث أن اللجنة نفسها دفعت إشتراكات عشرات الأندية وامام الجميع وبعد إفتتاح جلسة العمومية، وهي تحاول جاهدة ليلاً ونهاراً إقناع الأندية بوجهة نظرها قبل عقد العمومية بدل إتاحة الفرصة العمومية لسماع كافة وجهات النظر ومن ثم إصدار حكمها. |