ادانة متهم بالشروع بالاغتصاب من سلفيت
نشر بتاريخ: 07/02/2012 ( آخر تحديث: 07/02/2012 الساعة: 11:50 )
سلفيت- معا- بعد ان انهت النيابة العامة التحقيق في الجناية رقم 49/95 والمتعلقة بتهمة الشروع بالاغتصاب والمتهم فيها (م.ب) من بلدة سنيريا قضاء سلفيت، احالت الملف لهيئة محكمة بداية نابلس بعد ان جمعت البينات والادلة التي تدينه.
وتفيد التفاصيل حسب بيان نشره المكتب الاعلامي في مكتب النائب العام أنه وفي موسم الزيتون في العام 1998 وبينما كانت المجني عليها القاصر (ل.د) والبالغة 14 عاماً وقتها تقوم بجمع الزيتون مع اخواتها الصغار في منطقة قرية سنيريا، قام المتهم المذكور والبالغ 25 عاماً وقتها باعتراض سبيلهم واجبر اخوة المجني عليها القاصرين على الفرار من مكان الحدث.
وذكر البيان ان المتهم قام بسحب المجني عليها بين الزيتون وجبرها على خلع ملابسها تحت التهديد بالخنق، واعلن رغبته بممارسة الجنس معها وبقي على هذه الحال لمدة نصف ساعة دون ان يقوم بالاعتداء الفعلي عليها جنسياً.
وبناءً على ما ورد في بينات النيابة العامة من ادلة واثباتات، قررت هيئة المحكمة ادانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه خلافاً لاحكام المادة 292 و 70 من قانون العقوبات النافذ، الا انها اخذت ان المدان كان بمقدوره اغتصاب المجني عليها وانه لم يفعل وان ما قام به يعد شروعاً كاملاً بالاغتصاب، ولأن النتيجة لم تتحقق خفضت العقوبة من 7 سنوات الى سنتين وأربع شهور عملاً بالمادة 70/3 من قانون العقوبات.
وقد مثل النيابة العامة في هذه القضية وكيل نيابة نابلس الاستاذ حسام خلف الذي قدم لهيئة المحكمة بينات النيابة العامة حسب الاصول والقانون، والتي على اثرها اصدرت المحكمة حكمها المذكور.
وتفيد التفاصيل حسب بيان نشره المكتب الاعلامي في مكتب النائب العام أنه وفي موسم الزيتون في العام 1998 وبينما كانت المجني عليها القاصر (ل.د) والبالغة 14 عاماً وقتها تقوم بجمع الزيتون مع اخواتها الصغار في منطقة قرية سنيريا، قام المتهم المذكور والبالغ 25 عاماً وقتها باعتراض سبيلهم واجبر اخوة المجني عليها القاصرين على الفرار من مكان الحدث.
وذكر البيان ان المتهم قام بسحب المجني عليها بين الزيتون وجبرها على خلع ملابسها تحت التهديد بالخنق، واعلن رغبته بممارسة الجنس معها وبقي على هذه الحال لمدة نصف ساعة دون ان يقوم بالاعتداء الفعلي عليها جنسياً.
وبناءً على ما ورد في بينات النيابة العامة من ادلة واثباتات، قررت هيئة المحكمة ادانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه خلافاً لاحكام المادة 292 و 70 من قانون العقوبات النافذ، الا انها اخذت ان المدان كان بمقدوره اغتصاب المجني عليها وانه لم يفعل وان ما قام به يعد شروعاً كاملاً بالاغتصاب، ولأن النتيجة لم تتحقق خفضت العقوبة من 7 سنوات الى سنتين وأربع شهور عملاً بالمادة 70/3 من قانون العقوبات.
وقد مثل النيابة العامة في هذه القضية وكيل نيابة نابلس الاستاذ حسام خلف الذي قدم لهيئة المحكمة بينات النيابة العامة حسب الاصول والقانون، والتي على اثرها اصدرت المحكمة حكمها المذكور.