اختتام ورش عمل للمنظمات الأهلية لتعزيز مساهمتها في سيادة القانون
نشر بتاريخ: 07/02/2012 ( آخر تحديث: 07/02/2012 الساعة: 12:17 )
غزة-معا- اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ستة ورش عمل تدريبية للمنظمات الأهلية ضمن مشروع "تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة"، الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP- برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
وتناولت ورش العمل التدريبية المحاور التالية " النظام القانوني في الفلسطيني، القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لقطاعات المرأة /الشباب /الصحة/ تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودور منظمات المجتمع المدني في مراقبة قطاع العدالة ، النظام القضائي في فلسطين، المناصرة، الإعلام، مفاهيم واستراتيجيات تحويل النزاع.
وشارك بالورش التدريبية 46 متدرب ومتدربة من أعضاء مجالس الإدارة وعاملين في المنظمات الأهلية من القطاعات المستهدفة، استمرت 14 يوم من 9/1الى 30/1/2012 بمعدل 84 ساعة تدريبية مقسمة إلى مجموعتين الأولي استهدفت قطاع المرأة والشباب والثانية استهدفت تأهيل ذوي الإعاقة والصحة، حيث تضمن التدريب 7 لقاءات تدريبية لكل مجموعة.
من جهته أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن برنامج تعزيز سيادة القانون يأتي في سياق جهود الشبكة تجاه تعزيز دور المنظمات الاهلية في المجتمع الفلسطيني ويهدف إلى تحسين نوعية وتأثير واستدامة استراتيجيات المناصرة لدي المنظمات الأهلية في القطاع بما ينعكس إيجابا على نوعية وقدرة البرامج والخدمات المقدمة للمنظمات الأهلية في الدفاع عن حقوقهم.
ومن جهته قال منسق المشروع يوسف اليازجى أن منهجية التدريب اعتمدت على استخدام أساليب مهنية تتلاءم مع احتياجات العاملين في المنظمات الأهلية، حيث ارتكزت على أساليب المشاركة الفاعله وحل المشاكل والتفكير الجماعي والعصف الذهني واستنباط ما لدي المشاركين من معرفة وتعزيزها من خلال صياغتها بصورة مهنية وواقعية.
من ناحيتها قالت المشاركة أسماء جعرور من جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية أن الورش التدريبية أضافت لديها معلومات كثيرة خاصة أنها أول مرة تلتحق وتتلقي موضوعا حول سيادة القانون، والآن أصبح لديها المعرفة اللازمة للمشاكل التي تواجهها من خلال التوجه إلى جهة القضاء وذلك بأسلوب حضاري من خلالها للحصول على حقها.
من جهته أكد المشارك نبيل دياب من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أن الاستفادة من الورش تمثلت بإكتساب وزيادة مستوى المعرفة لديه بقضايا جديدة مثل القضاء والقوانين والحكم وآليات التعامل معها وزيادة التشبيك بين ممثلي المؤسسات المشاركة، إلى جانب التعرف على طبيعة التطبيق العملي لحملات الضغط والمناصرة واختيار الوقت المناسب للقيام بها وتنفيذها.
وشدد جميع المشاركين إلي أن طرح موضوع سيادة القانون مهم جدا لتعزيز العمل الاهلى في المجتمع الفلسطيني مع أهمية تعميم هذه الورش التدريبية على أوسع شريحة من العاملين في المؤسسات ، وتشكيل شبكة عمل شبابية من المؤسسات المشاركة في التدريب لاستدامة التواصل فيما بينها في إطار تعميم الفائدة.
وأخيرا تعتبر هذه الأنشطة والفعاليات جزءاً مهم في إطار توجه الشبكة بتمكين المنظمات الأهلية وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتعريفها بالقوانين الوطنية والقرارات الدولية ذات العلاقة بكل قطاع، وذلك ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة وسيكون هناك لقاءات ونقاشات معمقة حول سبل تعزيز التنسيق والتشبيك ما بين تلك المنظمات وتبادل المعلومات في مجال سيادة القانون.
وتناولت ورش العمل التدريبية المحاور التالية " النظام القانوني في الفلسطيني، القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لقطاعات المرأة /الشباب /الصحة/ تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودور منظمات المجتمع المدني في مراقبة قطاع العدالة ، النظام القضائي في فلسطين، المناصرة، الإعلام، مفاهيم واستراتيجيات تحويل النزاع.
وشارك بالورش التدريبية 46 متدرب ومتدربة من أعضاء مجالس الإدارة وعاملين في المنظمات الأهلية من القطاعات المستهدفة، استمرت 14 يوم من 9/1الى 30/1/2012 بمعدل 84 ساعة تدريبية مقسمة إلى مجموعتين الأولي استهدفت قطاع المرأة والشباب والثانية استهدفت تأهيل ذوي الإعاقة والصحة، حيث تضمن التدريب 7 لقاءات تدريبية لكل مجموعة.
من جهته أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن برنامج تعزيز سيادة القانون يأتي في سياق جهود الشبكة تجاه تعزيز دور المنظمات الاهلية في المجتمع الفلسطيني ويهدف إلى تحسين نوعية وتأثير واستدامة استراتيجيات المناصرة لدي المنظمات الأهلية في القطاع بما ينعكس إيجابا على نوعية وقدرة البرامج والخدمات المقدمة للمنظمات الأهلية في الدفاع عن حقوقهم.
ومن جهته قال منسق المشروع يوسف اليازجى أن منهجية التدريب اعتمدت على استخدام أساليب مهنية تتلاءم مع احتياجات العاملين في المنظمات الأهلية، حيث ارتكزت على أساليب المشاركة الفاعله وحل المشاكل والتفكير الجماعي والعصف الذهني واستنباط ما لدي المشاركين من معرفة وتعزيزها من خلال صياغتها بصورة مهنية وواقعية.
من ناحيتها قالت المشاركة أسماء جعرور من جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية أن الورش التدريبية أضافت لديها معلومات كثيرة خاصة أنها أول مرة تلتحق وتتلقي موضوعا حول سيادة القانون، والآن أصبح لديها المعرفة اللازمة للمشاكل التي تواجهها من خلال التوجه إلى جهة القضاء وذلك بأسلوب حضاري من خلالها للحصول على حقها.
من جهته أكد المشارك نبيل دياب من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أن الاستفادة من الورش تمثلت بإكتساب وزيادة مستوى المعرفة لديه بقضايا جديدة مثل القضاء والقوانين والحكم وآليات التعامل معها وزيادة التشبيك بين ممثلي المؤسسات المشاركة، إلى جانب التعرف على طبيعة التطبيق العملي لحملات الضغط والمناصرة واختيار الوقت المناسب للقيام بها وتنفيذها.
وشدد جميع المشاركين إلي أن طرح موضوع سيادة القانون مهم جدا لتعزيز العمل الاهلى في المجتمع الفلسطيني مع أهمية تعميم هذه الورش التدريبية على أوسع شريحة من العاملين في المؤسسات ، وتشكيل شبكة عمل شبابية من المؤسسات المشاركة في التدريب لاستدامة التواصل فيما بينها في إطار تعميم الفائدة.
وأخيرا تعتبر هذه الأنشطة والفعاليات جزءاً مهم في إطار توجه الشبكة بتمكين المنظمات الأهلية وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتعريفها بالقوانين الوطنية والقرارات الدولية ذات العلاقة بكل قطاع، وذلك ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة وسيكون هناك لقاءات ونقاشات معمقة حول سبل تعزيز التنسيق والتشبيك ما بين تلك المنظمات وتبادل المعلومات في مجال سيادة القانون.