وزارة الاتصالات تعقد ورشة حول مشروع قانون هيئة البريد الفلسطيني
نشر بتاريخ: 07/02/2012 ( آخر تحديث: 07/02/2012 الساعة: 13:28 )
رام الله- معا- عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول مشروع قانون هيئة البريد الفلسطيني.
وشارك في الورشة مدير عام ديوان الوزير باسم حمودي في الوزارة ومدير عام التراخيص أحمد منيزل ومدير عام البريد فتحي شباك ومدراء البريد في جميع المحافظات وعددا من شركات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الورشة لتطوير قطاع البريد وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي هيأ من خلاله وسائل اتصال سريعة أدت الى الاستغناء عن خدمات البريد التي ما زالت تعاني من ضعف الامكانيات وعدم وجود تشريعات حديثة تواكب التطور الهائل في هذا القطاع، اضافة الى أن التشريعات المنظمة للبريد والمطبقة حاليا هي تشريعات أردنية منذ العام 1930 وهذه التشريعات غير قادرة على مواكبة التطور الكبير والتكنولوجيا الحديثة بتقديم خدمات أكبر متوافقة مع حجم ومكانة البريد السيادية في عصرنا الحالي.
وجاء هذا المشروع لمعالجة الخلل الموجود في تلك التشريعات وايجاد تشريعات جديدة تحل محل القديمة بما يحقق أهداف الوزارة في تنفيذ السياسات الحكومية، إضافة الى تنظيم البريد لضمان تزويد خدمات بريدية عالية الجودة وضمان التنظيم الفعال والرقابة على هذا القطاع ضمن أقصى درجات الشفافية، وتشجيع المنافسة على تزويد الخدمات البريدية وتحقيق سياسة شمولية الخدمات البريدية لتقديم خدمات بريدية جديدة.
يذكر أن هذا التشريع وفي حال المباشرة بالعمل به سيتيح المجال لترخيص شركات جديدة لتقديم الخدمات البريدية، والقيام بأعمال الوساطة المالية البريدية والنقدية التي تشمل اصدار الحوالات البريدية وخدمات الشيكات وحسابات التوفير والتحصيل والدفع حيث تخضع هذه الخدمات لترخيص ورقابة سلطة النقد، اضافة الى فتح سوق المنافسة بحيث يؤدي الى احداث انتعاش اقتصادي، وايجاد آليات جديدة ومتطورة يتم من خلالها تقديم الخدمات البريدية.
وشارك في الورشة مدير عام ديوان الوزير باسم حمودي في الوزارة ومدير عام التراخيص أحمد منيزل ومدير عام البريد فتحي شباك ومدراء البريد في جميع المحافظات وعددا من شركات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الورشة لتطوير قطاع البريد وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي هيأ من خلاله وسائل اتصال سريعة أدت الى الاستغناء عن خدمات البريد التي ما زالت تعاني من ضعف الامكانيات وعدم وجود تشريعات حديثة تواكب التطور الهائل في هذا القطاع، اضافة الى أن التشريعات المنظمة للبريد والمطبقة حاليا هي تشريعات أردنية منذ العام 1930 وهذه التشريعات غير قادرة على مواكبة التطور الكبير والتكنولوجيا الحديثة بتقديم خدمات أكبر متوافقة مع حجم ومكانة البريد السيادية في عصرنا الحالي.
وجاء هذا المشروع لمعالجة الخلل الموجود في تلك التشريعات وايجاد تشريعات جديدة تحل محل القديمة بما يحقق أهداف الوزارة في تنفيذ السياسات الحكومية، إضافة الى تنظيم البريد لضمان تزويد خدمات بريدية عالية الجودة وضمان التنظيم الفعال والرقابة على هذا القطاع ضمن أقصى درجات الشفافية، وتشجيع المنافسة على تزويد الخدمات البريدية وتحقيق سياسة شمولية الخدمات البريدية لتقديم خدمات بريدية جديدة.
يذكر أن هذا التشريع وفي حال المباشرة بالعمل به سيتيح المجال لترخيص شركات جديدة لتقديم الخدمات البريدية، والقيام بأعمال الوساطة المالية البريدية والنقدية التي تشمل اصدار الحوالات البريدية وخدمات الشيكات وحسابات التوفير والتحصيل والدفع حيث تخضع هذه الخدمات لترخيص ورقابة سلطة النقد، اضافة الى فتح سوق المنافسة بحيث يؤدي الى احداث انتعاش اقتصادي، وايجاد آليات جديدة ومتطورة يتم من خلالها تقديم الخدمات البريدية.