خلال لقائه وزيرة الخارجية النمساوية د. البرغوثي: سنواصل جهودنا من أجل تحقيق الوحدة الوطنية
نشر بتاريخ: 03/12/2006 ( آخر تحديث: 03/12/2006 الساعة: 01:17 )
رام الله -معا- طالب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، رئيس إئتلاف فلسطين المستقلة، وزيرة الخارجية النمساوية بلاسنك، بالضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، وشارك فيه إلى جانب البرغوثي وفد من ائتلاف فلسطين المستقلة ضم كل من ناصيف أبو شوشة، وباسم خوري، وكمال حسونة ود. محمد عودة، استعرض البرغوثي الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية، من حصار وعدوان إسرائيلي مستمر.
وتحدث البرغوثي في اللقاء عن ضرورة تثبيت وتوسيع وقف إطلاق النار على أساس الشمولية والتزامن والتبادلية، الذي اعتبره أحد أهم نتائج الحوارات التي دارت خلال الشهرين الماضيين من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً أن حكومة الوحدة القادرة على رفع الحصار، هي المخرج الوحيد للشعب الفلسطيني، لأن البديل الوحيد لذلك انتخابات مبكرة جديدة، يقتضي إجراءاها وقتاً، لا يجوز تضييعه في ظل المعاناة القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأكد الرغوثي خلال الاجتماع، أن وقف إطلاق النار، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ العام 1981 مع إسرائيل، لأنه كان متزامناً ومتوازياً اعتمد للمرة الأولى التبادلية في التطبيق، يجب أن يشمل الضفة الغربية، وأن تتوقف إسرائيل عن اعتداءاتها على الفلسطينيين، وأن توقف الاعتقالات والاغتيالات.
وأكد النائب البرغوثي أن دولة فلسطينية لن تقوم إلا بإنتهاء الإحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام سبعة وستين وعاصمتها القدس وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وإزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري.
وطالب البرغوثي بالدعوة لعقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر مدريد من أجل إعادة الحياة الى المسار السياسي وقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية وإنهاء أطول إحتلال في العصر الحديث وقد دخل عامه الأربعين وإعادة الحقوق المسلوبة الى الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أي حل عادل يجب أن يضمن إنهاء الإحتلال كاملاً، لأنه لا مكن العودة لعملية سياسية مجزوءة كما حدث في أوسلو، فالمطلوب نقلة نوعية في العملية السياسية، تحدث تقدماً حقيقياً وملموساً.
من جهتاها أكدت الوزيرة بلاسنك، دعمها لاستمرار الجهود لإنشاء حكومة وحدة وطنية فلسطينية، بما يسمح برفع الحصار والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، وأن حكومتها تدعم عملية سلام حقيقية وفعالة، على أن يؤدي في النهاية إلى النتائج المرجوة من قبل المجتمع الدولي، وأكدت الوزيرة، أن وقف إطلاق النار المتبادل، لازال عبارة عن لحظة هدوء، بحاجة للتدعيم والتقوية للاستمرار فيه، ومن ثم الانتقال في عملية سياسية.
باسم خوري ود. محمد عودة من فلسطين المستقلة، تحدثا عن الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلسطيني الخاص، مؤكدين على ضرورة تأمين ظروف حياتية أفضل للشعب الفلسطيني، وبأن ازدياد شريحة الرازحين تحت خط الفقر في فلسطين جراء الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني لا يؤدي إلى أي نوع من الاستقرار.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، وشارك فيه إلى جانب البرغوثي وفد من ائتلاف فلسطين المستقلة ضم كل من ناصيف أبو شوشة، وباسم خوري، وكمال حسونة ود. محمد عودة، استعرض البرغوثي الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية، من حصار وعدوان إسرائيلي مستمر.
وتحدث البرغوثي في اللقاء عن ضرورة تثبيت وتوسيع وقف إطلاق النار على أساس الشمولية والتزامن والتبادلية، الذي اعتبره أحد أهم نتائج الحوارات التي دارت خلال الشهرين الماضيين من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً أن حكومة الوحدة القادرة على رفع الحصار، هي المخرج الوحيد للشعب الفلسطيني، لأن البديل الوحيد لذلك انتخابات مبكرة جديدة، يقتضي إجراءاها وقتاً، لا يجوز تضييعه في ظل المعاناة القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأكد الرغوثي خلال الاجتماع، أن وقف إطلاق النار، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ العام 1981 مع إسرائيل، لأنه كان متزامناً ومتوازياً اعتمد للمرة الأولى التبادلية في التطبيق، يجب أن يشمل الضفة الغربية، وأن تتوقف إسرائيل عن اعتداءاتها على الفلسطينيين، وأن توقف الاعتقالات والاغتيالات.
وأكد النائب البرغوثي أن دولة فلسطينية لن تقوم إلا بإنتهاء الإحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام سبعة وستين وعاصمتها القدس وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وإزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري.
وطالب البرغوثي بالدعوة لعقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر مدريد من أجل إعادة الحياة الى المسار السياسي وقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية وإنهاء أطول إحتلال في العصر الحديث وقد دخل عامه الأربعين وإعادة الحقوق المسلوبة الى الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أي حل عادل يجب أن يضمن إنهاء الإحتلال كاملاً، لأنه لا مكن العودة لعملية سياسية مجزوءة كما حدث في أوسلو، فالمطلوب نقلة نوعية في العملية السياسية، تحدث تقدماً حقيقياً وملموساً.
من جهتاها أكدت الوزيرة بلاسنك، دعمها لاستمرار الجهود لإنشاء حكومة وحدة وطنية فلسطينية، بما يسمح برفع الحصار والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، وأن حكومتها تدعم عملية سلام حقيقية وفعالة، على أن يؤدي في النهاية إلى النتائج المرجوة من قبل المجتمع الدولي، وأكدت الوزيرة، أن وقف إطلاق النار المتبادل، لازال عبارة عن لحظة هدوء، بحاجة للتدعيم والتقوية للاستمرار فيه، ومن ثم الانتقال في عملية سياسية.
باسم خوري ود. محمد عودة من فلسطين المستقلة، تحدثا عن الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلسطيني الخاص، مؤكدين على ضرورة تأمين ظروف حياتية أفضل للشعب الفلسطيني، وبأن ازدياد شريحة الرازحين تحت خط الفقر في فلسطين جراء الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني لا يؤدي إلى أي نوع من الاستقرار.