الميزان يلتقي المقرر الخاص للأمم المتحدة في الحق بالسكن
نشر بتاريخ: 08/02/2012 ( آخر تحديث: 08/02/2012 الساعة: 11:49 )
غزة- معا- التقى وفد من مركز الميزان لحقوق الإنسان المقرر الخاص للأمم المتحدة في الحق بالسكن راكيل رولينك (Raquel Rolnik)، الخبيرة في مجال التخطيط الحضري والعمراني ، مساء يوم الثلاثاء.
وشارك في اللقاء ممثلين عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطاقم شؤون المرأة ومركز المرأة للاستشارات القانونية ووكالة الغوث الدولية، وقد شارك في اللقاء عن المركز منسق وحدة البحث الميداني سمير زقوت والباحث يامن المدهون والباحث حسين حماد وديفن كيلي.
وبعد أن رحب وفد المركز بالمقرر الخاص وأبدى سعادته بزيارتها لقطاع غزة للاطلاع على الواقع المأساوي للحق في السكن، لفت الوفد إلى الخلفية التاريخية لانتهاك الحق في سكن من قبل قوات الاحتلال.
وأشار في هذا السياق إلى ما يجري من حملة تهجير قسري محمومة في مدينة القدس لتهويد المدينة وكذلك ما يجري في الضفة الغربية ثم تناول تدهور أوضاع الحق في سكن مناسب في قطاع غزة، وأشكال الانتهاكات المباشرة التي تتمثل في سياسة دولة الاحتلال المنظمة في تجريف ونسف وقصف المنازل السكنية وعلى رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان، كما لفت إلى جملة الإجراءات والتدابير الأخرى التي تتخذها قوات الاحتلال وتحيل من خلالها المسكن إلى مكان يستحيل العيش فيه كتدمير شبكات توزيع الكهرباء والمياه ما يحيل المسكن إلى جحيم في ظل حصار المنطقة ومنع وصول سبل الإمداد الإنساني عنها.
كما أشار وفد المركز إلى شكواه السابقة بتاريخ 31 تشرين أول 2011 المرسلة إلى المقرر الخاص بالحق في السكن حول استمرار منع دخول مواد البناء وأثره على تدهور أوضاع الحق في سكن مناسب في قطاع غزة، الأمر الذي لم يزل سارياً حتى اللحظة موضحاً أنه بالإضافة إلى عدد المنازل المدمرة والتي تحتاج إلى إعادة بناء فإن الزيادة الطبيعية في السكن التي يعد قطاع غزة سادس أعلى منطقة من حيث الكثافة السكانية في العالم تجعل الحاجة ماسة لإنشاء عشرات آلاف الوحدات السكنية خلال الأعوام الخمس الماضية.
كما لفت إلى أن السكن المناسب يرتبط بتوفر الخدمات وليس فقط بتوفر السكن نفسه وفي هذا السياق أشار إلى مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها على الحق في سكن وتوفر مياه الاستخدام المنزلي وقدرة الإنسان على الوصول إلى مسكنه ومغادرته.
كما ركز وفد المركز على المنطقة مقيدة الوصول وأشار إلى السياسة المنهجية التي اتبعتها قوات الاحتلال في هدم وتدمير المنازل في تلك المنطقة منذ عام 2000 أي قبل أن تعلن عن تحويلها إلى منطقة أمنية بنحو (8) سنوات وأن استهداف السكان والمساكن في هذه المناطق مستمر.
وفي معرض تأكيده على فشل النظام القضائي في إسرائيل في تأمين سبل الانتصاف القانوني لضحايا هدم المنازل أشار الوفد إلى أن مركز الميزان قدم (550) شكوى للمستشار القضائي لقوات الاحتلال حول هدم وتدمير منازل سكنية دون مبررات خلال فترة (60) بعد وقف العمليات في كانون الثاني (يناير) 2009، ولكنه لم يتلقَ أي رد باستثناء إشعار استلام الشكوى وكذا لفت إلى التباطؤ الشديد في القضايا التي رفعها المركز أمام المحاكم الإسرائيلية والتي بلغ عددها (10) قضايا وتتعلق بهدم وتدمير منازل وقتل مدنيين ولا يوجد تقدم في أي قضية حتى تاريخه.
وفي ختام مداخلاته جدد وفد المركز ترحيبه بزيارة المقرر الخاص وعبر عن أمله في أن يظهر تقريرها معاناة غزة وأن يسهم في رفع الحصار عن غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن سقف توقعات الفلسطينيين ليس عالياً بالنظر لإدراكه استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وتسييسه لقضايا حقوق الإنسان وما له من دور في إحباط الفلسطينيين مشيراً إلى تصويت دول أوروبا الغربية في مجلس حقوق الإنسان حول توصيات تقرير لجنة جولدستون ودلالاته.
وسلم المركز المقرر الخاص مجموعة من الوثائق تتضمن إحصاءً موثوقاً لأعداد المنازل المدمرة والمجرفة منذ عام 2000، وتفصيل الأضرار في عدوان الرصاص المصبوب وأعداد المنازل التي هدمت فيما يعرف بالمناطق مقيدة الوصول منذ عام 2000، إضافة إلى تقرير سبق وأن أصدره المركز حول ظاهرة التهجير القسري وأوضاع المهجرين، وأوراق حقائق وقصص عن معاناة ضحايا هدم المنازل السكنية في قطاع غزة.
وتناول الحاضرون من ممثلي المؤسسات الأخرى جملة واسعة من القضايا المرتبطة بالحق في سكن مناسب ولاسيما أثر الظاهرة على النساء في قطاع غزة كون المرأة هي الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة مبرزين الجوانب الإنسانية لهذه المعاناة. هذا بالإضافة لاستعراض واقع السكن في مناطق مهمشة وأثره على النساء بشكل خاص كقرى المغراقة ووادي غزة وأم النصر البدوية وغيرها. وفي ختام اللقاء جدد الوفد والحاضرون ترحيبهم بالمقرر الخاص وأملوا لها النجاح في مهمتها.
وشارك في اللقاء ممثلين عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطاقم شؤون المرأة ومركز المرأة للاستشارات القانونية ووكالة الغوث الدولية، وقد شارك في اللقاء عن المركز منسق وحدة البحث الميداني سمير زقوت والباحث يامن المدهون والباحث حسين حماد وديفن كيلي.
وبعد أن رحب وفد المركز بالمقرر الخاص وأبدى سعادته بزيارتها لقطاع غزة للاطلاع على الواقع المأساوي للحق في السكن، لفت الوفد إلى الخلفية التاريخية لانتهاك الحق في سكن من قبل قوات الاحتلال.
وأشار في هذا السياق إلى ما يجري من حملة تهجير قسري محمومة في مدينة القدس لتهويد المدينة وكذلك ما يجري في الضفة الغربية ثم تناول تدهور أوضاع الحق في سكن مناسب في قطاع غزة، وأشكال الانتهاكات المباشرة التي تتمثل في سياسة دولة الاحتلال المنظمة في تجريف ونسف وقصف المنازل السكنية وعلى رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان، كما لفت إلى جملة الإجراءات والتدابير الأخرى التي تتخذها قوات الاحتلال وتحيل من خلالها المسكن إلى مكان يستحيل العيش فيه كتدمير شبكات توزيع الكهرباء والمياه ما يحيل المسكن إلى جحيم في ظل حصار المنطقة ومنع وصول سبل الإمداد الإنساني عنها.
كما أشار وفد المركز إلى شكواه السابقة بتاريخ 31 تشرين أول 2011 المرسلة إلى المقرر الخاص بالحق في السكن حول استمرار منع دخول مواد البناء وأثره على تدهور أوضاع الحق في سكن مناسب في قطاع غزة، الأمر الذي لم يزل سارياً حتى اللحظة موضحاً أنه بالإضافة إلى عدد المنازل المدمرة والتي تحتاج إلى إعادة بناء فإن الزيادة الطبيعية في السكن التي يعد قطاع غزة سادس أعلى منطقة من حيث الكثافة السكانية في العالم تجعل الحاجة ماسة لإنشاء عشرات آلاف الوحدات السكنية خلال الأعوام الخمس الماضية.
كما لفت إلى أن السكن المناسب يرتبط بتوفر الخدمات وليس فقط بتوفر السكن نفسه وفي هذا السياق أشار إلى مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها على الحق في سكن وتوفر مياه الاستخدام المنزلي وقدرة الإنسان على الوصول إلى مسكنه ومغادرته.
كما ركز وفد المركز على المنطقة مقيدة الوصول وأشار إلى السياسة المنهجية التي اتبعتها قوات الاحتلال في هدم وتدمير المنازل في تلك المنطقة منذ عام 2000 أي قبل أن تعلن عن تحويلها إلى منطقة أمنية بنحو (8) سنوات وأن استهداف السكان والمساكن في هذه المناطق مستمر.
وفي معرض تأكيده على فشل النظام القضائي في إسرائيل في تأمين سبل الانتصاف القانوني لضحايا هدم المنازل أشار الوفد إلى أن مركز الميزان قدم (550) شكوى للمستشار القضائي لقوات الاحتلال حول هدم وتدمير منازل سكنية دون مبررات خلال فترة (60) بعد وقف العمليات في كانون الثاني (يناير) 2009، ولكنه لم يتلقَ أي رد باستثناء إشعار استلام الشكوى وكذا لفت إلى التباطؤ الشديد في القضايا التي رفعها المركز أمام المحاكم الإسرائيلية والتي بلغ عددها (10) قضايا وتتعلق بهدم وتدمير منازل وقتل مدنيين ولا يوجد تقدم في أي قضية حتى تاريخه.
وفي ختام مداخلاته جدد وفد المركز ترحيبه بزيارة المقرر الخاص وعبر عن أمله في أن يظهر تقريرها معاناة غزة وأن يسهم في رفع الحصار عن غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن سقف توقعات الفلسطينيين ليس عالياً بالنظر لإدراكه استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وتسييسه لقضايا حقوق الإنسان وما له من دور في إحباط الفلسطينيين مشيراً إلى تصويت دول أوروبا الغربية في مجلس حقوق الإنسان حول توصيات تقرير لجنة جولدستون ودلالاته.
وسلم المركز المقرر الخاص مجموعة من الوثائق تتضمن إحصاءً موثوقاً لأعداد المنازل المدمرة والمجرفة منذ عام 2000، وتفصيل الأضرار في عدوان الرصاص المصبوب وأعداد المنازل التي هدمت فيما يعرف بالمناطق مقيدة الوصول منذ عام 2000، إضافة إلى تقرير سبق وأن أصدره المركز حول ظاهرة التهجير القسري وأوضاع المهجرين، وأوراق حقائق وقصص عن معاناة ضحايا هدم المنازل السكنية في قطاع غزة.
وتناول الحاضرون من ممثلي المؤسسات الأخرى جملة واسعة من القضايا المرتبطة بالحق في سكن مناسب ولاسيما أثر الظاهرة على النساء في قطاع غزة كون المرأة هي الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة مبرزين الجوانب الإنسانية لهذه المعاناة. هذا بالإضافة لاستعراض واقع السكن في مناطق مهمشة وأثره على النساء بشكل خاص كقرى المغراقة ووادي غزة وأم النصر البدوية وغيرها. وفي ختام اللقاء جدد الوفد والحاضرون ترحيبهم بالمقرر الخاص وأملوا لها النجاح في مهمتها.