احالة 26 تاجرا للنيابة العامة واتلاف منتجات المخالفة
نشر بتاريخ: 08/02/2012 ( آخر تحديث: 08/02/2012 الساعة: 14:44 )
رام الله - معا - أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، أن طواقمها تمكنت خلال كانون الثاني الماضي من احالة 26 تاجراً للنيابة العامة لمخالفتهم القوانين الفلسطينية المعمول بها، وسحب 38 عينة من مختلف السلع التجارية ومادة الخبز للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية.
وبين تقرير دائرة حماية المستهلك أن طواقمها تمكنت من إتلاف ما قيمته 57.5 الف شيكل من منتجات المستوطنات، وإتلاف 102 طن من المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية. جاء ذلك الجولات الميدانية التي قامت بها الطواقم البالغة 468 جولة صباحية ومسائية تم خلالها زيارة 3693 محل تجاري وجد من بينها 430 محل مخالف.
وأشار التقرير إلى تلقي الدائرة 27 شكوى وردت من قبل المواطنين تتعلق ببعض التصرفات غير قانونية لبعض التجار تم التجاوب والتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها.
وبين مدير دائرة حماية المستهلك المهندس عمر كبها أن الوزارة تقوم بجملة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم السوق الداخلي أبرزها الرصد والرقابة على الأسعار بصورة يومية لجميع أسواق محافظات الضفة الغربية للسع الأساسية، وفق قائمة تضم 66 سلعة أساسية تتولى طواقم حماية المستهلك رصدها ومراقبتها بصورة يومية.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أطلقت خلال شهر كانون ثاني حملة رقابية مركزية على أسواق المحافظات الشمالية لتنظيم وضبط السوق المحلي في المحافظات الشمالية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية في المحافظات للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقييد بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وإشعار الأسعار.
وبين تقرير دائرة حماية المستهلك أن طواقمها تمكنت من إتلاف ما قيمته 57.5 الف شيكل من منتجات المستوطنات، وإتلاف 102 طن من المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية. جاء ذلك الجولات الميدانية التي قامت بها الطواقم البالغة 468 جولة صباحية ومسائية تم خلالها زيارة 3693 محل تجاري وجد من بينها 430 محل مخالف.
وأشار التقرير إلى تلقي الدائرة 27 شكوى وردت من قبل المواطنين تتعلق ببعض التصرفات غير قانونية لبعض التجار تم التجاوب والتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها.
وبين مدير دائرة حماية المستهلك المهندس عمر كبها أن الوزارة تقوم بجملة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم السوق الداخلي أبرزها الرصد والرقابة على الأسعار بصورة يومية لجميع أسواق محافظات الضفة الغربية للسع الأساسية، وفق قائمة تضم 66 سلعة أساسية تتولى طواقم حماية المستهلك رصدها ومراقبتها بصورة يومية.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أطلقت خلال شهر كانون ثاني حملة رقابية مركزية على أسواق المحافظات الشمالية لتنظيم وضبط السوق المحلي في المحافظات الشمالية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية في المحافظات للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقييد بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وإشعار الأسعار.