فياض يشدد على ضرورة وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة
نشر بتاريخ: 08/02/2012 ( آخر تحديث: 08/02/2012 الساعة: 22:15 )
رام الله- معا- استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مكتبه في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، وزيرة التنمية والتعاون الدولي في لوكسمبورغ ماريا جوزيه جاكوب والوفد المرافق لها، بحضور سفيرة لوكسمبورغ لدى السلطة الوطنية.
واطلع فياض الوفد الضيف على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة استمرار إسرائيل التوسع الاستيطاني، سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة على حياة المواطنين واستمرار هدم وإخلاء المنازل، والتي تتزامن مع اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته.
وجدد رئيس الوزراء دعوته إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة جدية وأكثر فاعلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وضمان إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.
كما تطرق إلى الممارسات الإسرائيلية التي تعيق قدرة السلطة على القيام بمسؤولياتها التنموية في المناطق المسماة (ج)، وأشار في هذا الصدد إلى التقريرين الصادرين عن قناصل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية حول الممارسات الإسرائيلية في المنطقة المسماة (ج)، وفي القدس الشرقية، وشدد على إصرار السلطة الوطنية على القيام بمسؤولياتها في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المناطق المسماة (ج)، وفي القدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم للإيرادات.
وشدد فياض على ضرورة وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات شعبنا.
واطلع فياض الوفد الضيف على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة استمرار إسرائيل التوسع الاستيطاني، سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة على حياة المواطنين واستمرار هدم وإخلاء المنازل، والتي تتزامن مع اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته.
وجدد رئيس الوزراء دعوته إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة جدية وأكثر فاعلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وضمان إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.
كما تطرق إلى الممارسات الإسرائيلية التي تعيق قدرة السلطة على القيام بمسؤولياتها التنموية في المناطق المسماة (ج)، وأشار في هذا الصدد إلى التقريرين الصادرين عن قناصل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية حول الممارسات الإسرائيلية في المنطقة المسماة (ج)، وفي القدس الشرقية، وشدد على إصرار السلطة الوطنية على القيام بمسؤولياتها في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المناطق المسماة (ج)، وفي القدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم للإيرادات.
وشدد فياض على ضرورة وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات شعبنا.