مشروع تعزيز قطاع العدالة يوقع اتفاقيات لتمويل مشاريع مع 4 مؤسسات أهلية
نشر بتاريخ: 08/02/2012 ( آخر تحديث: 08/02/2012 الساعة: 22:34 )
رام الله- معا- وقع مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الإثنين، اتفاقيات تمويل بقيمة 100 ألف دولار أمريكي تستفيد منها 4 مؤسسات أهلية فلسطينية، وتم التوقيع خلال حفل أقيم لهذا الغرض في مقر المشروع بمدينة رام الله.
وأكد مدير المشروع مايكل شيبرد، على أن برنامج تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني يهدف إلى تقوية ثقة الجمهور الفلسطيني واحترامه لقطاع العدالة ولمؤسساته ولسيادة القانون.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق غاياته من خلال تقديم المساعدة إلى مؤسسات قطاع العدالة وأصحاب المهن القانونية والمجتمع المدني والجمهور.
وتركز برامج المشروع على تقوية أداء قطاع العدالة بمؤسساته والأطراف العاملة فيه وزيادة معرفة الجمهور بالقانون وبهذا القطاع، وتسهم، عند تحقيق الإنجازات المستهدفة على الأمد القريب من أجل تعزيز الكفاءة والقدرة على الاستجابة وتطوير خدمات قطاع العدالة وبناء أسس لمؤسسات قوية تتمتع بالمصداقية.
وعبر شيبرد عن أمله بأن تبذل المؤسسات الشريكة كافة الجهود من أجل نجاح المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة منها من اجل أن تساهم في رفع وعي الجمهور الفلسطيني بأهمية دور مؤسسات العدالة في المجتمع، وفي عملية بناء الثقة بين كافة قطاعات المواطنين ومؤسسات العدالة الفلسطينية.
ويأتي هذا التمويل في إطار آلية المنح التي أنشأها المشروع والمخصصة لتنفيذ مشاريع من قبل مؤسسات أهلية فلسطينية تهدف إلى تطوير العلاقة بين قطاع العدالة الفلسطيني والمواطنين، وتطوير فهم وإدراك المواطن الفلسطيني لقطاع العدالة، وإلى تنفيذ أنشطة تهدف الى زيادة ثقة المجتمع الفلسطيني بنظام العدالة.
ووقعت الاتفاقيات مع 4 مؤسسات أهلية فلسطينية هي مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مؤسسة ملتقى الطلبة، جمعية اللد الخيرية ومؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية.
وحضر حفل التوقيع عن المشروع كل من بهاء البكري نائب مدير المشروع وعبد أبو شمسية مستشار أول وحدة التواصل والمنح ومأمون عتيلي مستشار المجتمع المدني.
وأكد مدير المشروع مايكل شيبرد، على أن برنامج تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني يهدف إلى تقوية ثقة الجمهور الفلسطيني واحترامه لقطاع العدالة ولمؤسساته ولسيادة القانون.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق غاياته من خلال تقديم المساعدة إلى مؤسسات قطاع العدالة وأصحاب المهن القانونية والمجتمع المدني والجمهور.
وتركز برامج المشروع على تقوية أداء قطاع العدالة بمؤسساته والأطراف العاملة فيه وزيادة معرفة الجمهور بالقانون وبهذا القطاع، وتسهم، عند تحقيق الإنجازات المستهدفة على الأمد القريب من أجل تعزيز الكفاءة والقدرة على الاستجابة وتطوير خدمات قطاع العدالة وبناء أسس لمؤسسات قوية تتمتع بالمصداقية.
وعبر شيبرد عن أمله بأن تبذل المؤسسات الشريكة كافة الجهود من أجل نجاح المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة منها من اجل أن تساهم في رفع وعي الجمهور الفلسطيني بأهمية دور مؤسسات العدالة في المجتمع، وفي عملية بناء الثقة بين كافة قطاعات المواطنين ومؤسسات العدالة الفلسطينية.
ويأتي هذا التمويل في إطار آلية المنح التي أنشأها المشروع والمخصصة لتنفيذ مشاريع من قبل مؤسسات أهلية فلسطينية تهدف إلى تطوير العلاقة بين قطاع العدالة الفلسطيني والمواطنين، وتطوير فهم وإدراك المواطن الفلسطيني لقطاع العدالة، وإلى تنفيذ أنشطة تهدف الى زيادة ثقة المجتمع الفلسطيني بنظام العدالة.
ووقعت الاتفاقيات مع 4 مؤسسات أهلية فلسطينية هي مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مؤسسة ملتقى الطلبة، جمعية اللد الخيرية ومؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية.
وحضر حفل التوقيع عن المشروع كل من بهاء البكري نائب مدير المشروع وعبد أبو شمسية مستشار أول وحدة التواصل والمنح ومأمون عتيلي مستشار المجتمع المدني.