التشريعي يناقش مع فياض السياسة المالية والضريبة والاقتصادية للسلطة
نشر بتاريخ: 08/02/2012 ( آخر تحديث: 08/02/2012 الساعة: 23:28 )
رام الله-معا- اتفق المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلا بهيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب مع رئيس مجلس الوزراء على استكمال الحوار حول السياسة الضريبة وقانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة بعد حوار هام وبناء اطلع خلاله د. سلام فياض المجلس التشريعي على واقع الاقتصاد الفلسطيني الذي يمر بظروف غاية في الصعوبة.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري العام الرابع والعشرين الذي انعقد في مقر المجلس التشريعي/ رام الله، بحضور رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض وممثلي هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وعدد من النواب و أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة .
واستعرض د. فياض واقع الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والسياسة المالية للسلطة الوطنية منذ عام 2007 وحتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع المالي للسلطة يمر بظروف غاية في الصعوبة وهذا يتطلب العمل على زيادة الإيرادات وتقليل النفقات ومحاربة التهرب الضريبي بكل أشكاله .
وقال د. فياض أن هذا الاجتماع هو بداية للقاءات قادمة، وأن أهم الدوافع التي سببت بإصدار قانون ضريبة الدخل هي انخفاض المساعدات الخارجية التي أدت إلى زيادة حدة العجز في موازنة السلطة ، وقال أن المساعدات الخارجية عام 2008 بلغت مليار و700 مليون دولار مقارنة ب 750 مليون دولار عام 2011 ، وأن حجم العجز سيصل إلى مليار ومائة مليون دولار عام 2012 ، وهذا يستوجب العمل الجاد لزيادة الإيرادات. وقال د. فياض أن فاتورة الرواتب ستصل إلى مليار و800 مليون دولار عام 2012.
واستعرض النواب عدد من القضايا والإشكالات الدستورية والقانونية والاقتصادية على قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011 والتي كان أهمها: الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء حول تحديد الشرائح وكذلك إدخال القطاع الزراعي ضمن منظومة ضريبة الدخل وأتعاب العاملين الذين لا يتقاضون تقاعدا ومدى تأثير هذا القانون على الاستثمار.
وقدم النائب أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي دراسة مكتوبة حول هذا القانون كانت قد أعدتها المجموعة في جلسات سابقة، تضمنت انتقادات لعدد من مواد قانون ضريبة الدخل واعتبرتها أخطاء دستورية وقانونية وتتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني.
وطالب النواب توخي العدالة في الجانب الضريبي حيث يجب أن تكون هناك خدمات تقدم للمواطنين مقابل الجباية الضريبية ومنها الضمان الاجتماعي ودعم القطاعات التي ستتأثر من السياسة المالية.
واتفق النواب مع د. فياض على استكمال النقاش حول السياسة المالية في جلسات لاحقة سيتم فيها مناقشة كافة النقاط العالقة للوصول إلى نتيجة تخدم السياسة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية التي من شانها أن تدعم صمود المواطنين وثباتهم .
جاء ذلك في الاجتماع الدوري العام الرابع والعشرين الذي انعقد في مقر المجلس التشريعي/ رام الله، بحضور رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض وممثلي هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وعدد من النواب و أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة .
واستعرض د. فياض واقع الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والسياسة المالية للسلطة الوطنية منذ عام 2007 وحتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع المالي للسلطة يمر بظروف غاية في الصعوبة وهذا يتطلب العمل على زيادة الإيرادات وتقليل النفقات ومحاربة التهرب الضريبي بكل أشكاله .
وقال د. فياض أن هذا الاجتماع هو بداية للقاءات قادمة، وأن أهم الدوافع التي سببت بإصدار قانون ضريبة الدخل هي انخفاض المساعدات الخارجية التي أدت إلى زيادة حدة العجز في موازنة السلطة ، وقال أن المساعدات الخارجية عام 2008 بلغت مليار و700 مليون دولار مقارنة ب 750 مليون دولار عام 2011 ، وأن حجم العجز سيصل إلى مليار ومائة مليون دولار عام 2012 ، وهذا يستوجب العمل الجاد لزيادة الإيرادات. وقال د. فياض أن فاتورة الرواتب ستصل إلى مليار و800 مليون دولار عام 2012.
واستعرض النواب عدد من القضايا والإشكالات الدستورية والقانونية والاقتصادية على قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011 والتي كان أهمها: الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء حول تحديد الشرائح وكذلك إدخال القطاع الزراعي ضمن منظومة ضريبة الدخل وأتعاب العاملين الذين لا يتقاضون تقاعدا ومدى تأثير هذا القانون على الاستثمار.
وقدم النائب أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي دراسة مكتوبة حول هذا القانون كانت قد أعدتها المجموعة في جلسات سابقة، تضمنت انتقادات لعدد من مواد قانون ضريبة الدخل واعتبرتها أخطاء دستورية وقانونية وتتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني.
وطالب النواب توخي العدالة في الجانب الضريبي حيث يجب أن تكون هناك خدمات تقدم للمواطنين مقابل الجباية الضريبية ومنها الضمان الاجتماعي ودعم القطاعات التي ستتأثر من السياسة المالية.
واتفق النواب مع د. فياض على استكمال النقاش حول السياسة المالية في جلسات لاحقة سيتم فيها مناقشة كافة النقاط العالقة للوصول إلى نتيجة تخدم السياسة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية التي من شانها أن تدعم صمود المواطنين وثباتهم .