الشيوخي يلتقي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس
نشر بتاريخ: 09/02/2012 ( آخر تحديث: 09/02/2012 الساعة: 12:27 )
رام الله- معا- اكد امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان توفير شروط الجودة والنوعية للسلع والخدمات الفلسطينية اساس بناء الاقتصاد الوطني الحر و المتين.
وخلال لقاء الشيوخي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مازن ابو شريعة بمقر الهيئة برام الله تم مناقشة انجازات ومهام هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومعيقات تطورها والليات التعاون ما بين الهيئة واللجان الشعبية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية بشكل عام.
وكان على راس وفد اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك اللذي قام بزيارة هيئة المواصفات والمقاييس كل من امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي وامين سر مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس نصري ابو سنينة.
وقال الشيوخي ان توفير شروط الجودة والنوعية في البضائع المحلية والمستوردة يحقق العدالة في المنافسة ويحمي المستهلك الفلسطيني ويعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في تخفيض نسبة البطالة ويعيد الاعتبار للمنتوجات والصناعات الوطنية وخصوصا صناعة الاحذية الخليلية وصناعة الجلود وصناعة الملابس والاقمشة التي كانت مزدهرة في الخليل قبل دخول السلطة الوطنية وكانت تشغل عشرات الالاف من العمال اللذين اصبحو على قارعة الطريق نتيجة تحويل اسواقنا الى مكب نفايات للبضائع الصينية عديمة الجودة ورديئة النوعية التي تضر بصحة واموال المستهلك وتضر باقتصادنا الوطني.
وتساءل الشيوخي من المسؤول عن جودة ومواصفات اسطوانات الغاز ومن المسؤول عن صيانة الاسطوانات المستخدمة واوضح بان المواطن والمستهلك الفلسطيني يشتري اسطوانة جديدة وعند تعبئتها تعود له بالغالب اسطوانة قديمة وتساءل ما مدة صلاحية اسطوانة الغاز وقال ان المستهلك يظلم من قبل شركات تعبئة اسطوانات الغاز لانه لا يتم تصفير الميزان عندما يتم تعبئة كل اسطوانة على حده وهذا يعرض المستهلك للسرقة من قبل الشركة التي تقوم بالتعبئة هذا عدا عن التلاعب في الاوزان لكمية الغاز اللذي يتم تعبئته في الاسطوانات من قبل تجار عدمي الضمير واللذين يقومون بالاتفاق مع شركة التعبئة بتعبئة 10 كيلو بدل 12 كيلو مثلا وبهذه الحالة يكون التاجر قد سرق 2 كيلو من كل اسطوانة غاز بمساعدة ومشاركة شركة التعبئة.
وحمل رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي المسؤولية لجميع حهات الاختصاص عن ما وصفه بفوضى الاسواق كما حمل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية المسؤولية عن عدم توفير مختبرات الفحص لجميع السلع التي يتم صناعتها في الاراضي الفلسطينية وللسلع التي يتم استيرادها من الخارج لضمان تنظيف اسواقنا من كافة السلع المخالفة للمواصفات والتي تضر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني.
من جهته قال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس مازن ابو شريعة ان الهيئة تعمل كجهة تشريعية وليس لها صلاحيات رقابية.
وتحدث أبو شريعة عن المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وأوضح للشيوخي وللحضور وجود تعليمات إلزامية يجب على الجميع الإلتزام بها تتضمن العديد من الجوانب الفنية في صناعات مختلفة، لكن المواصفات المعتمدة والتي يبلغ عددها أكثر من 3000 مواصفة هي مواصفات اختيارية وليست إلزامية.
كما أكد على أن تحديد الإلزامية والعمل بها يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة وباعتباره الجهة التنفيذية التي يمكنها مراقبة وضبط الأسواق، اما هيئة المواصفات فلا سلطة لها على الأسواق، لكنها تعمل كجهة تشريعية تضع المواصفة والتعليمات الإلزامية فقط. ويمكن في حالات معينة ان تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لضبط جودة المنتجات إذا توفرت الإمكانيات الفنية.
كما تطرق السيد أبو شريعة لعدد من إنجازات الهيئة على أرض الواقع ذاكراً قضية معايرة الأجهزة لدى مصانع الأدوية، ومعايرة موازين الذهب لدى الصاغة، وضبط ومعايرة مضخات الوقود في المحطات كأمثلة على ذلك. و أكد ان هيئة المواصفات قد عملت الكثير في مجال عملها الأساسي، لكنه أشار إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه لاكمال المسيرة والوصول إلى الوضع الذي تتطلع إليه.
وقال إن تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يحتاج فقط لقرار سياسي، حيث أتمت الهيئة إقرار ما يزيد عن 95% من المواصفات التي يحتاجها السوق الفلسطيني، مشدداً على أن الهدف الأساسي لإقرار هذه المواصفات هو حماية المواطن بالدرجة الأولى، وقدم مثلاً للحضور قضية السلامة العامة في اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والتي تسببت في العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من المواطنين.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التعون والتكامل في الاداء ما بين اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس مع استمرار التواصل بكل ما يخدم المواطن والمستهلك والاقتصاد الوطني ويساعد على توفير شروط الصحة والسلامة العامة للمواطنين وشروط الجودة للبضائع والسلع المختلفة في اسواقنا الفلسطينية وبكل ما يضمن حماية حقوق المستهلك والمواطن الفلسطيني مؤكدين على ضرورة توفير مستقبل افضل واكثر امان للمستهلك.
وخلال اللقاء تم عرض فيلم وثائقي عن هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية يوضح دور و اليات عمل وانجازات هيئة المواصفات والمقاييس حضره ابو شريعة مع الشيوخي وابو سنينة والوفد المرافق وعدد من موظفي الهيئة.
وخلال لقاء الشيوخي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مازن ابو شريعة بمقر الهيئة برام الله تم مناقشة انجازات ومهام هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومعيقات تطورها والليات التعاون ما بين الهيئة واللجان الشعبية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية بشكل عام.
وكان على راس وفد اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك اللذي قام بزيارة هيئة المواصفات والمقاييس كل من امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي وامين سر مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس نصري ابو سنينة.
وقال الشيوخي ان توفير شروط الجودة والنوعية في البضائع المحلية والمستوردة يحقق العدالة في المنافسة ويحمي المستهلك الفلسطيني ويعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في تخفيض نسبة البطالة ويعيد الاعتبار للمنتوجات والصناعات الوطنية وخصوصا صناعة الاحذية الخليلية وصناعة الجلود وصناعة الملابس والاقمشة التي كانت مزدهرة في الخليل قبل دخول السلطة الوطنية وكانت تشغل عشرات الالاف من العمال اللذين اصبحو على قارعة الطريق نتيجة تحويل اسواقنا الى مكب نفايات للبضائع الصينية عديمة الجودة ورديئة النوعية التي تضر بصحة واموال المستهلك وتضر باقتصادنا الوطني.
وتساءل الشيوخي من المسؤول عن جودة ومواصفات اسطوانات الغاز ومن المسؤول عن صيانة الاسطوانات المستخدمة واوضح بان المواطن والمستهلك الفلسطيني يشتري اسطوانة جديدة وعند تعبئتها تعود له بالغالب اسطوانة قديمة وتساءل ما مدة صلاحية اسطوانة الغاز وقال ان المستهلك يظلم من قبل شركات تعبئة اسطوانات الغاز لانه لا يتم تصفير الميزان عندما يتم تعبئة كل اسطوانة على حده وهذا يعرض المستهلك للسرقة من قبل الشركة التي تقوم بالتعبئة هذا عدا عن التلاعب في الاوزان لكمية الغاز اللذي يتم تعبئته في الاسطوانات من قبل تجار عدمي الضمير واللذين يقومون بالاتفاق مع شركة التعبئة بتعبئة 10 كيلو بدل 12 كيلو مثلا وبهذه الحالة يكون التاجر قد سرق 2 كيلو من كل اسطوانة غاز بمساعدة ومشاركة شركة التعبئة.
وحمل رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي المسؤولية لجميع حهات الاختصاص عن ما وصفه بفوضى الاسواق كما حمل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية المسؤولية عن عدم توفير مختبرات الفحص لجميع السلع التي يتم صناعتها في الاراضي الفلسطينية وللسلع التي يتم استيرادها من الخارج لضمان تنظيف اسواقنا من كافة السلع المخالفة للمواصفات والتي تضر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني.
من جهته قال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس مازن ابو شريعة ان الهيئة تعمل كجهة تشريعية وليس لها صلاحيات رقابية.
وتحدث أبو شريعة عن المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وأوضح للشيوخي وللحضور وجود تعليمات إلزامية يجب على الجميع الإلتزام بها تتضمن العديد من الجوانب الفنية في صناعات مختلفة، لكن المواصفات المعتمدة والتي يبلغ عددها أكثر من 3000 مواصفة هي مواصفات اختيارية وليست إلزامية.
كما أكد على أن تحديد الإلزامية والعمل بها يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة وباعتباره الجهة التنفيذية التي يمكنها مراقبة وضبط الأسواق، اما هيئة المواصفات فلا سلطة لها على الأسواق، لكنها تعمل كجهة تشريعية تضع المواصفة والتعليمات الإلزامية فقط. ويمكن في حالات معينة ان تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لضبط جودة المنتجات إذا توفرت الإمكانيات الفنية.
كما تطرق السيد أبو شريعة لعدد من إنجازات الهيئة على أرض الواقع ذاكراً قضية معايرة الأجهزة لدى مصانع الأدوية، ومعايرة موازين الذهب لدى الصاغة، وضبط ومعايرة مضخات الوقود في المحطات كأمثلة على ذلك. و أكد ان هيئة المواصفات قد عملت الكثير في مجال عملها الأساسي، لكنه أشار إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه لاكمال المسيرة والوصول إلى الوضع الذي تتطلع إليه.
وقال إن تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يحتاج فقط لقرار سياسي، حيث أتمت الهيئة إقرار ما يزيد عن 95% من المواصفات التي يحتاجها السوق الفلسطيني، مشدداً على أن الهدف الأساسي لإقرار هذه المواصفات هو حماية المواطن بالدرجة الأولى، وقدم مثلاً للحضور قضية السلامة العامة في اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والتي تسببت في العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من المواطنين.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التعون والتكامل في الاداء ما بين اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس مع استمرار التواصل بكل ما يخدم المواطن والمستهلك والاقتصاد الوطني ويساعد على توفير شروط الصحة والسلامة العامة للمواطنين وشروط الجودة للبضائع والسلع المختلفة في اسواقنا الفلسطينية وبكل ما يضمن حماية حقوق المستهلك والمواطن الفلسطيني مؤكدين على ضرورة توفير مستقبل افضل واكثر امان للمستهلك.
وخلال اللقاء تم عرض فيلم وثائقي عن هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية يوضح دور و اليات عمل وانجازات هيئة المواصفات والمقاييس حضره ابو شريعة مع الشيوخي وابو سنينة والوفد المرافق وعدد من موظفي الهيئة.