خريشة: يجوز للرئيس الجمع بين منصبين وفقا لصلاحيات السلطة التقديرية
نشر بتاريخ: 09/02/2012 ( آخر تحديث: 09/02/2012 الساعة: 17:38 )
بيت لحم- معا- قال الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشه إن "تولي الرئيس محمود عباس مهام رئيس الوزراء لمرحلة انتقالية مؤقتة جاء بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها السلطة الفلسطينية والمتمثلة بعدم انعقاد المجلس التشريعي والانقسام ما يجعل الأمر مقبولا ومتفهما ومنسجما مع المبادئ العامة للقانون".
وأضاف أن "هذه الخطوة تحقيق لمصلحة عامة أولى وأنفع من الالتزام أو التقيد بنصوص قانونية تعذر تطبيقها أو العمل بها بسبب هذا الوضع الاستثنائي، مشددا على أن تولي الرئيس لهذه المهام ينسجم ومهمته الأساسية وواجباته برعاية وحماية مصالح الشعب العليا والتزاماً باليمين الدستورية، ومشيرا إلى أن ذلك ينسجم وحالة الضرورة القصوى التي تجيز للرئيس تولي هذه المهمة وفقاً لما يتمتع به من سلطات تقديرية يجيزها له القانون.
وقال خريشة: إن المصلحة العامة لم يرد بشأنها نص في القانون وحسب وإنما هي جزء من تكوين ومبادئ الشعب الفلسطيني وقضيته والوحدة الوطنية التي تعتبر المبدأ الأولى في التطبيق من أي نص قانوني حيث من الواجب الحفاظ على هذا المبدأ حفاظا على كيان الشعب وهويته.
وأكد انه وبالعودة للنصوص القانونية ووفقاً لصلاحيات السلطة التقديرية والاجتهاد القانوني والدستوري المتاح فانه من الأهمية الإشارة إلى انه "لم يرد في القانون الأساسي أو غيره نصاً يمنع تولي الرئيس أو سواه لهذه المهام"، كما لم يرد في النص أصلا ما يمنع من الجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب الرئيس بصفة واحدة، وبالتالي فان ذلك يعتبر مدخلاً أساسياً في القانون لتولي هذه المهام.
وقال إن تولي الرئيس لمهمة رئيس الوزراء جاء انسجاماً مع توافق وطني عام بين القوى السياسية المكونة للشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وهي ذات القوى المكونة للسلطة التشريعية صاحبة الولاية التشريعية عند انعقادها.
وأشار خريشة إلى أن قرار تولي الرئيس مهام رئيس الوزراء جاء بصفة انتقالية مؤقتة يفترض أن لا تتجاوز بضع أشهر، بهدف إعادة النظام العام لسياقه الطبيعي وتحقيق الوحدة الوطنية وانجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي هي أيضا استحقاق دستوري هام من شأنه تكريس الوحدة الوطنية وتحقيقها.
|164110|
وأكد أن عملية تولي الرئيس لمهام رئيس الوزراء جاءت كذلك وفق مبادئ القانون الأخرى انسجاماً مع مبدأ تمتع الرئيس بالسلطة التقديرية التي تحقق مصلحة الشعب التي يرعاها وانسجاماً وإعمالا لصلاحياته وسلطاته لممارسة أعمال السيادة التي تصون مصلحة الشعب والنظام العام.
وقال خريشه إن للرئيس الآن أو لاحقاً وحتى عند انعقاد المجلس التشريعي أن يعمل بما ورد في القانون الأساسي وهو حق يملكه وفق صلاحياته وهو تعليق العمل بالمواد الواردة في القانون الأساسي والمتعلقة بآليات تشكيل مجلس الوزراء وتعيين رئيسه وتحديد صلاحياته لأجل ما، تحقيقاً للمصلحة العامة التي تقتضيها الضرورة.
وأضاف أن "هذه الخطوة تحقيق لمصلحة عامة أولى وأنفع من الالتزام أو التقيد بنصوص قانونية تعذر تطبيقها أو العمل بها بسبب هذا الوضع الاستثنائي، مشددا على أن تولي الرئيس لهذه المهام ينسجم ومهمته الأساسية وواجباته برعاية وحماية مصالح الشعب العليا والتزاماً باليمين الدستورية، ومشيرا إلى أن ذلك ينسجم وحالة الضرورة القصوى التي تجيز للرئيس تولي هذه المهمة وفقاً لما يتمتع به من سلطات تقديرية يجيزها له القانون.
وقال خريشة: إن المصلحة العامة لم يرد بشأنها نص في القانون وحسب وإنما هي جزء من تكوين ومبادئ الشعب الفلسطيني وقضيته والوحدة الوطنية التي تعتبر المبدأ الأولى في التطبيق من أي نص قانوني حيث من الواجب الحفاظ على هذا المبدأ حفاظا على كيان الشعب وهويته.
وأكد انه وبالعودة للنصوص القانونية ووفقاً لصلاحيات السلطة التقديرية والاجتهاد القانوني والدستوري المتاح فانه من الأهمية الإشارة إلى انه "لم يرد في القانون الأساسي أو غيره نصاً يمنع تولي الرئيس أو سواه لهذه المهام"، كما لم يرد في النص أصلا ما يمنع من الجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب الرئيس بصفة واحدة، وبالتالي فان ذلك يعتبر مدخلاً أساسياً في القانون لتولي هذه المهام.
وقال إن تولي الرئيس لمهمة رئيس الوزراء جاء انسجاماً مع توافق وطني عام بين القوى السياسية المكونة للشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وهي ذات القوى المكونة للسلطة التشريعية صاحبة الولاية التشريعية عند انعقادها.
وأشار خريشة إلى أن قرار تولي الرئيس مهام رئيس الوزراء جاء بصفة انتقالية مؤقتة يفترض أن لا تتجاوز بضع أشهر، بهدف إعادة النظام العام لسياقه الطبيعي وتحقيق الوحدة الوطنية وانجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي هي أيضا استحقاق دستوري هام من شأنه تكريس الوحدة الوطنية وتحقيقها.
|164110|
وأكد أن عملية تولي الرئيس لمهام رئيس الوزراء جاءت كذلك وفق مبادئ القانون الأخرى انسجاماً مع مبدأ تمتع الرئيس بالسلطة التقديرية التي تحقق مصلحة الشعب التي يرعاها وانسجاماً وإعمالا لصلاحياته وسلطاته لممارسة أعمال السيادة التي تصون مصلحة الشعب والنظام العام.
وقال خريشه إن للرئيس الآن أو لاحقاً وحتى عند انعقاد المجلس التشريعي أن يعمل بما ورد في القانون الأساسي وهو حق يملكه وفق صلاحياته وهو تعليق العمل بالمواد الواردة في القانون الأساسي والمتعلقة بآليات تشكيل مجلس الوزراء وتعيين رئيسه وتحديد صلاحياته لأجل ما، تحقيقاً للمصلحة العامة التي تقتضيها الضرورة.