مركز حقوقي يطالب بإنهاء أزمة الكهرباء وتجنيب القطاع كارثة بيئية
نشر بتاريخ: 09/02/2012 ( آخر تحديث: 09/02/2012 الساعة: 13:16 )
غزة- معا- طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان بضرورة بتحييد القضايا الإنسانية للمواطن في قطاع غزة من دائرة المناكفات السياسية والعمل على حلها بطريقة تضمن للمواطن الحد الأدنى من الحقوق التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني، وحقه في الحصول على مستوى جيد من الخدمات التي تكفل له حياة معيشية مناسبة.
وحذر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع جراء توقف شركة الكهرباء عن العمل بشكل كامل وانقطاع الكهرباء بسبب عدم إدخال المعدات و الوقود اللازم لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع، الأمر الذي يذكر المواطن بالأزمة التي عاشها عقب قصف الاحتلال لمحطة الكهرباء في حزيران من العام 2006.
وأشار المركز أن استمرار انقطاع الكهرباء له تداعيات كارثية وانعكاسات خطيرة على مختلف القطاعات الخدماتية مثل قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الأضرار الكارثية التي ستلحق بخطوط شبكة الكهرباء والأجهزة المنزلية إثر اضطرار شركة التوزيع إلى تكرار عمليات الفصل والقطع في مختلف مناطق قطاع غزة، وخاصة في فصل الشتاء البارد جدا، الأمر الذي دفع المواطن للبحث عن بدائل كاستخدام الفحم والماتورات وما لها من مخاطر على حياة المواطنين والتي راح ضحيتها العديد منهم جلهم من الأطفال.
وطالب المركز كافة الجهات الفلسطينية المعنية والأحرار والمستقلين وأطراف المصالحة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بعدم الوقوف مكتوفي الايدى تجاه هذه الأزمة وضرورة العمل على رفع معاناة المواطن، وان يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه معاناة المليون ونصف المليون مواطن يعيشون تحت الحصار وفى ظل بطالة وفقر مستمر.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وإدخال ما يحتاجه القطاع من احتياجات أساسية وتجنب حدوث كوارث إنسانية وتطبيق المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بالإقليم المحتل وحقوق سكانه، داعيا إلى ضرورة الإسراع في عملية ربط قطاع غزة بالكهرباء مع جمهورية مصر للتخفيف من الأزمة.
وحذر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع جراء توقف شركة الكهرباء عن العمل بشكل كامل وانقطاع الكهرباء بسبب عدم إدخال المعدات و الوقود اللازم لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع، الأمر الذي يذكر المواطن بالأزمة التي عاشها عقب قصف الاحتلال لمحطة الكهرباء في حزيران من العام 2006.
وأشار المركز أن استمرار انقطاع الكهرباء له تداعيات كارثية وانعكاسات خطيرة على مختلف القطاعات الخدماتية مثل قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الأضرار الكارثية التي ستلحق بخطوط شبكة الكهرباء والأجهزة المنزلية إثر اضطرار شركة التوزيع إلى تكرار عمليات الفصل والقطع في مختلف مناطق قطاع غزة، وخاصة في فصل الشتاء البارد جدا، الأمر الذي دفع المواطن للبحث عن بدائل كاستخدام الفحم والماتورات وما لها من مخاطر على حياة المواطنين والتي راح ضحيتها العديد منهم جلهم من الأطفال.
وطالب المركز كافة الجهات الفلسطينية المعنية والأحرار والمستقلين وأطراف المصالحة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بعدم الوقوف مكتوفي الايدى تجاه هذه الأزمة وضرورة العمل على رفع معاناة المواطن، وان يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه معاناة المليون ونصف المليون مواطن يعيشون تحت الحصار وفى ظل بطالة وفقر مستمر.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وإدخال ما يحتاجه القطاع من احتياجات أساسية وتجنب حدوث كوارث إنسانية وتطبيق المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بالإقليم المحتل وحقوق سكانه، داعيا إلى ضرورة الإسراع في عملية ربط قطاع غزة بالكهرباء مع جمهورية مصر للتخفيف من الأزمة.