الهيئة الإسلامية المسيحية تدين قيام الاحتلال بهدم منزل في بيت حنينا
نشر بتاريخ: 09/02/2012 ( آخر تحديث: 09/02/2012 الساعة: 14:28 )
القدس- معا- أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قيام جرافات بلدية الاحتلال صباح اليوم الخميس بهدم منزل يعود للمواطن المقدسي عز الدين أبو نجمة بمنطقة وادي الدم بحي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حنا عيسى، أن سياسة هدم منازل المواطنين التي تنتهجها سلطات الاحتلال باعتبارها عقابا جماعيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني, حيث أن المادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تنص على انه يحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطنين المناطق التي احتلتها، و المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، تنص على انه لا يجوز لأي شخص أن يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت أي ظرف.
وتابع د.عيسى "ما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية إسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على.. أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.
ومؤخرا وتعليقا على أعمال الهدم الإسرائيلية، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 أن "أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءاً من إستراتيجية حكومية ترمي إلى إبقاء السكان الفلسطينيين من الأجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء".
واضافت الهيئة بأن سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بإعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة لاقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين العزل أمام تكرار عمليات هدم المنازل، مخاطبة في الوقت نفسه الرباعية الدولية والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل ووقف عدوانها وانتهاكاتها على الأرض والمواطن الفلسطيني.
هذا وسلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم إلغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حنا عيسى، أن سياسة هدم منازل المواطنين التي تنتهجها سلطات الاحتلال باعتبارها عقابا جماعيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني, حيث أن المادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تنص على انه يحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطنين المناطق التي احتلتها، و المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، تنص على انه لا يجوز لأي شخص أن يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت أي ظرف.
وتابع د.عيسى "ما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية إسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على.. أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.
ومؤخرا وتعليقا على أعمال الهدم الإسرائيلية، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 أن "أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءاً من إستراتيجية حكومية ترمي إلى إبقاء السكان الفلسطينيين من الأجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء".
واضافت الهيئة بأن سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بإعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة لاقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين العزل أمام تكرار عمليات هدم المنازل، مخاطبة في الوقت نفسه الرباعية الدولية والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل ووقف عدوانها وانتهاكاتها على الأرض والمواطن الفلسطيني.
هذا وسلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم إلغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.