هيئة مكافحة الفساد تحيل الوزير أبو لبدة لمحكمة جرائم الفساد

رام الله- معا- أعلن ناطق رسمي في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إحالة ملفي وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة ومدير عام وزارة المالية سابقا سامي رملاوي، الى محكمة جرائم الفساد بعد الانتهاء من التحقيقات معهما وتقديم لائحتي اتهام بحقهما.

وقامت الهيئة بالطلب من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، بوقف أبو لبدة عن عمله كوزير للاقتصاد استناداً للمادة (76) من القانون الاساسي.

وتنص المادة (76): توقيف الوزراء ومحاكمتهم:

1. يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.

2. يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.

3.تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

وبحسب مصادر لمراسل "معا" فإن سامي رملاوي موجود حاليا في الأردن وطلبت السلطة الفلسطينية من السلطات الاردنية تسليمه لها.

|164130|
يتبع..