في تقريرها لصحة الخليل للعام 2011: اتلافات وفحوصات ومحاكمات وكشوفات
نشر بتاريخ: 09/02/2012 ( آخر تحديث: 09/02/2012 الساعة: 18:13 )
الخليل-معا- ثمن مدير عام صحة الخليل الدكتور خالد سدر، جهود طاقم صحة البيئة بالمديرية من خلال الانجازات التي تمت خلال العام 2011 والتي هدفت إلى رفع المستوى الصحي للمجتمع من خلال التركيز على الجانب الوقائي من خلال مراقبة سلامة الأغذية وسلامة المياه والتي أدت إلى الحد من حدوث حالات التسمم سواء الغذائي أو المائي أو مكافحة مرض مثل مرض الليشمانيا، معتبرا أن عمل صحة البيئة هو ركيزة أساسية في مجال الرعاية الصحية الأولية على الرغم من النقص الشديد في الكادر وقلة الإمكانيات أحيانا وكانت هذه الانجازات نتيجة للعمل المكثف من خلال الجولات المكثفة على مدار الساعة وفترات مختلفة بالإضافة للتنسيق مع كافة الدوائر المعنية.
من جانبه أفاد مدير صحة البيئة بمديرية صحة الخليل الدكتور ياسر عيسى وخلال عرضه لانجازات صحة البيئة خلال العام 2011 أن طاقم صحة البيئة قام بانجازات جبارة وجهود حثيثة متواصلة تهدف إلى الوقاية والحد من الأمراض وذلك من خلال التركيز على احد أهم رؤوس الثالوث الوبائي (العامل الممرض، والعائل، والعوامل البيئية) في مجال الرعاية الصحية الأولية منوها إلى أن عمل مفتش صحة البيئة خرج عن إطار المفهوم السابق والروتيني من خلال انجاز العديد من المهام خلال العام المنصرم.
على صعيد سلامة ومراقبة الأغذية فقد افاد عيسى بأنه قد تم إتلاف ما يقارب 160 طنا من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية و الغير صالحة للاستهلاك البشري والمخالفة للمواصفات الفلسطينية و المرتجعة للشركات والمصانع سواء بجهود خالصة لصحة البيئة او العمل المشترك مع المؤسسات الأخرى. و تم فحص 1212 عينة مواد غذائية بمجموع( 6236 فحصا ميكروبيا) و ( فحص كيميائيا) في مختبر الصحة العامة المركزي شملت مواد تموينية للمستوردين والمصانع المحلية ومحلات السوبر ماركت والمؤسسات العامة والجمعيات. اضافة الى انه تم إيقاف 10 مصانع ومعامل مواد غذائية لفترة عن العمل وذلك بهدف تصويب أوضاعها واستكمال الشروط الصحية والبيئية المطلوبة .
وقد قام مراقبو صحة البيئة بما مجموعه 6450 زيارة تفتيشية وتفقدية للمنشات التجارية والبقالات ومستودعات المواد الغذائية والمطاعم والافران والمخابز وغيرها. وقد تم إصدار 45 شهادة صحية لمنتجات المصانع المحلية و 40 لمنتجات مستوردة كما وتم إصدار 41 اذن استيراد. علاوة الى إصدار 2500 شهادة خلو أمراض للعاملين في أماكن تحضير الأطعمة من مقاصف، مطاعم، مصانع، ملاحم، أفران. إضافة إلى إلزام مستوردي المواد الغذائية إلى ضرورة الحصول على أذونات الاستيراد ومن ثم التسويق من دائرة صحة البيئة لتسويق سلعهم.
وفي مجال سلامة ومراقبة المياه: أفاد انه إضافة إلى توزيع مادة الكلورين المطلوبة لتعقيم المياه من الجراثيم من خلال المجالس البلدية والقروية والصرف المباشر للمواطنين فقد تم فحص 856 عينة مياه من كافة مناطق محافظة الخليل التابعة لمديرية صحة الخليل وتشمل مطاعم، مصانع، مدارس حكومية وخاصة، رياض أطفال، حضانات، مؤسسات، مسابح ومصادر رئيسية.
- تم متابعة 173 شكوى صحية تتعلق بالنفايات والصرف الصحي مقدمة من المواطنين والمؤسسات وتم إحالة 53 منها للنيابة العامة.
- تم الكشف على 10 سيارات لنضح المياه العادمة إضافة للمصادقة على مخططات الأبنية وإجراء فحوصات مخبريه للمياه العادمة . حيث تم فحص 24 عينة مياه عادمة للتأكد من خلوها من فيروس شلل الأطفال وجرثومة الكوليرا وكانت جميع النتائج سليمة .
اما فيما يتعلق بالشكاوى الصحية والبيئية : فقد تم متابعة 250 شكوى صحية مقدمة من المواطنين تتعلق بمكاره صحية ناتجة عن حفر امتصاص / مزارع حيوانية / وشكاوى تتعلق بالمصانع وقد تم إحالة 74 منها للنيابة العامة . - تم متابعة 173 شكوى صحية تتعلق بالنفايات والصرف الصحي مقدمة من المواطنين والمؤسسات وتم إحالة 53 منها للنيابة العامة.
اما بخصوص مكافحة الحشرات والقوارض: فقد افاد بان وحدة صحة البيئة تقوم بعمل مستمر في مجال مكافحة مرض الليشمانيا، حيث تم صرف ورش 327 لتر من المبيدات الحشرية وذلك حملتين لمكافحة مرض اللشمانيا (حبة أريحا) في مناطق صوريف/ ترقوميا / سعير / نوبا / بيت اولا / حتا / خاراس / بيت أمر / بيت كاحل / إذنا والخليل . اضافة الى توزيع كميات كبيرة من مادة مبيد الجرذان من خلال الصرف المباشر للمواطنين او من خلال المجالس البلدية والقروية في المحافظة.
وفيما يخص ترخيص المحلات والمنشات فقد أفاد انه تم إصدار ما يقارب أل 1000 رخصة حرف وصناعات وذلك بعد التأكد من مطابقتها لكافة الشروط الصحية والبيئية المطلوبة وشروط السلامة العامة. و تم الكشف على 62 طلب إقامة مصانع جديدة . وتم الموافقة على ترخيص 122 مؤسسة خاصة شملت رياض أطفال، حضانات، مراكز ثقافية، مدارس خاصة، صيدلية أو مستودع أدوية، مختبرات طبية و مؤسسات طبية وذلك بعد التأكد من استيفائها للشروط الصحية البيئية المطلوبة وشروط السلامة العامة. إضافة إلى المصادقة على 90 مخططا هندسيا للأبنية المقترحة والقائمة.
وفي مجال صحة البيئة المدرسية فقد افاد الدكتور عيسى ان وحدة صحة البيئة ومن خلال فريق الصحة المدرسية في المديرية ومن خلال التنسيق مع مديريات التربية والتعليم تقوم بمتابعة المدارس من الناحية الصحية والبيئية من خلال زيارة المدارس حيث تم زيارة 130 مدرسة حكومية وتفقد كافة الشروط الصحية والبيئية المطلوبة وشروط السلامة العامة. وتفقد كافة المقاصف المدرسية في هذه المدارس وتم إيقاف عدد قليل منها لحين الالتزام بالشروط الصحية البيئية. وتم إصدار شهادات خلو من الأمراض للعاملين في هذه المقاصف وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة . اضافة الى جمع 130 عينة مياه من هذه المدارس وتم متابعة نتائجها وإعطاء الإرشادات الصحية والبيئية المطلوبة.
اضافة الى ان وحدة صحة البيئة تقوم بجولات وزيارات ومتابعات اخرى كونها عضو في لجنة السلامة العامة ولجنة تنظيم السوق مع الجهات الاخرى وتشمل المحافظة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والصابطة الجمركية.
وفي نهاية التقرير يقول الدكتور ياسر عيسى أن وزارة الصحة كباقي وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية ماضية على طريق تحقيق حلم الدولة من خلال ضبط العمل وماسسة المؤسسات والعمل ضمن القوانين الفلسطينية التي تنظم عمل الجميع، اما فيما يتعلق بالوضع فقد افاد ان هناك تطور كبير في مجال تنظيم السوق داعيا الجميع الى الالتزام والمساهمة في بناء الوطن على اسس سليمة تتساوى فيها الحقوق والواجبات. منوها الى ان وزارة الصحة ومن خلال دائرة صحة البيئة تعمل وبجد على تنفيذ وتوفير متطلبات المواصفات والمقاييس الفلسطينية في سبيل حماية المستهلك ولن تسمح بتجاوز هذه المواصفات أو مخالفتها.
من جانبه أفاد مدير صحة البيئة بمديرية صحة الخليل الدكتور ياسر عيسى وخلال عرضه لانجازات صحة البيئة خلال العام 2011 أن طاقم صحة البيئة قام بانجازات جبارة وجهود حثيثة متواصلة تهدف إلى الوقاية والحد من الأمراض وذلك من خلال التركيز على احد أهم رؤوس الثالوث الوبائي (العامل الممرض، والعائل، والعوامل البيئية) في مجال الرعاية الصحية الأولية منوها إلى أن عمل مفتش صحة البيئة خرج عن إطار المفهوم السابق والروتيني من خلال انجاز العديد من المهام خلال العام المنصرم.
على صعيد سلامة ومراقبة الأغذية فقد افاد عيسى بأنه قد تم إتلاف ما يقارب 160 طنا من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية و الغير صالحة للاستهلاك البشري والمخالفة للمواصفات الفلسطينية و المرتجعة للشركات والمصانع سواء بجهود خالصة لصحة البيئة او العمل المشترك مع المؤسسات الأخرى. و تم فحص 1212 عينة مواد غذائية بمجموع( 6236 فحصا ميكروبيا) و ( فحص كيميائيا) في مختبر الصحة العامة المركزي شملت مواد تموينية للمستوردين والمصانع المحلية ومحلات السوبر ماركت والمؤسسات العامة والجمعيات. اضافة الى انه تم إيقاف 10 مصانع ومعامل مواد غذائية لفترة عن العمل وذلك بهدف تصويب أوضاعها واستكمال الشروط الصحية والبيئية المطلوبة .
وقد قام مراقبو صحة البيئة بما مجموعه 6450 زيارة تفتيشية وتفقدية للمنشات التجارية والبقالات ومستودعات المواد الغذائية والمطاعم والافران والمخابز وغيرها. وقد تم إصدار 45 شهادة صحية لمنتجات المصانع المحلية و 40 لمنتجات مستوردة كما وتم إصدار 41 اذن استيراد. علاوة الى إصدار 2500 شهادة خلو أمراض للعاملين في أماكن تحضير الأطعمة من مقاصف، مطاعم، مصانع، ملاحم، أفران. إضافة إلى إلزام مستوردي المواد الغذائية إلى ضرورة الحصول على أذونات الاستيراد ومن ثم التسويق من دائرة صحة البيئة لتسويق سلعهم.
وفي مجال سلامة ومراقبة المياه: أفاد انه إضافة إلى توزيع مادة الكلورين المطلوبة لتعقيم المياه من الجراثيم من خلال المجالس البلدية والقروية والصرف المباشر للمواطنين فقد تم فحص 856 عينة مياه من كافة مناطق محافظة الخليل التابعة لمديرية صحة الخليل وتشمل مطاعم، مصانع، مدارس حكومية وخاصة، رياض أطفال، حضانات، مؤسسات، مسابح ومصادر رئيسية.
- تم متابعة 173 شكوى صحية تتعلق بالنفايات والصرف الصحي مقدمة من المواطنين والمؤسسات وتم إحالة 53 منها للنيابة العامة.
- تم الكشف على 10 سيارات لنضح المياه العادمة إضافة للمصادقة على مخططات الأبنية وإجراء فحوصات مخبريه للمياه العادمة . حيث تم فحص 24 عينة مياه عادمة للتأكد من خلوها من فيروس شلل الأطفال وجرثومة الكوليرا وكانت جميع النتائج سليمة .
اما فيما يتعلق بالشكاوى الصحية والبيئية : فقد تم متابعة 250 شكوى صحية مقدمة من المواطنين تتعلق بمكاره صحية ناتجة عن حفر امتصاص / مزارع حيوانية / وشكاوى تتعلق بالمصانع وقد تم إحالة 74 منها للنيابة العامة . - تم متابعة 173 شكوى صحية تتعلق بالنفايات والصرف الصحي مقدمة من المواطنين والمؤسسات وتم إحالة 53 منها للنيابة العامة.
اما بخصوص مكافحة الحشرات والقوارض: فقد افاد بان وحدة صحة البيئة تقوم بعمل مستمر في مجال مكافحة مرض الليشمانيا، حيث تم صرف ورش 327 لتر من المبيدات الحشرية وذلك حملتين لمكافحة مرض اللشمانيا (حبة أريحا) في مناطق صوريف/ ترقوميا / سعير / نوبا / بيت اولا / حتا / خاراس / بيت أمر / بيت كاحل / إذنا والخليل . اضافة الى توزيع كميات كبيرة من مادة مبيد الجرذان من خلال الصرف المباشر للمواطنين او من خلال المجالس البلدية والقروية في المحافظة.
وفيما يخص ترخيص المحلات والمنشات فقد أفاد انه تم إصدار ما يقارب أل 1000 رخصة حرف وصناعات وذلك بعد التأكد من مطابقتها لكافة الشروط الصحية والبيئية المطلوبة وشروط السلامة العامة. و تم الكشف على 62 طلب إقامة مصانع جديدة . وتم الموافقة على ترخيص 122 مؤسسة خاصة شملت رياض أطفال، حضانات، مراكز ثقافية، مدارس خاصة، صيدلية أو مستودع أدوية، مختبرات طبية و مؤسسات طبية وذلك بعد التأكد من استيفائها للشروط الصحية البيئية المطلوبة وشروط السلامة العامة. إضافة إلى المصادقة على 90 مخططا هندسيا للأبنية المقترحة والقائمة.
وفي مجال صحة البيئة المدرسية فقد افاد الدكتور عيسى ان وحدة صحة البيئة ومن خلال فريق الصحة المدرسية في المديرية ومن خلال التنسيق مع مديريات التربية والتعليم تقوم بمتابعة المدارس من الناحية الصحية والبيئية من خلال زيارة المدارس حيث تم زيارة 130 مدرسة حكومية وتفقد كافة الشروط الصحية والبيئية المطلوبة وشروط السلامة العامة. وتفقد كافة المقاصف المدرسية في هذه المدارس وتم إيقاف عدد قليل منها لحين الالتزام بالشروط الصحية البيئية. وتم إصدار شهادات خلو من الأمراض للعاملين في هذه المقاصف وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة . اضافة الى جمع 130 عينة مياه من هذه المدارس وتم متابعة نتائجها وإعطاء الإرشادات الصحية والبيئية المطلوبة.
اضافة الى ان وحدة صحة البيئة تقوم بجولات وزيارات ومتابعات اخرى كونها عضو في لجنة السلامة العامة ولجنة تنظيم السوق مع الجهات الاخرى وتشمل المحافظة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والصابطة الجمركية.
وفي نهاية التقرير يقول الدكتور ياسر عيسى أن وزارة الصحة كباقي وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية ماضية على طريق تحقيق حلم الدولة من خلال ضبط العمل وماسسة المؤسسات والعمل ضمن القوانين الفلسطينية التي تنظم عمل الجميع، اما فيما يتعلق بالوضع فقد افاد ان هناك تطور كبير في مجال تنظيم السوق داعيا الجميع الى الالتزام والمساهمة في بناء الوطن على اسس سليمة تتساوى فيها الحقوق والواجبات. منوها الى ان وزارة الصحة ومن خلال دائرة صحة البيئة تعمل وبجد على تنفيذ وتوفير متطلبات المواصفات والمقاييس الفلسطينية في سبيل حماية المستهلك ولن تسمح بتجاوز هذه المواصفات أو مخالفتها.