على اليوتيوب: أخي المواطن . . أختي المواطنة .. معكم سلام فياض

بيت لحم- غرفة تحرير معا- لجأ رئيس الوزراء د. سلام فياض مؤخرا سعيا منه لإقناع الرأي العام الفلسطيني وفي ظل جلسات الحوار الوطني إلى تسجيل فيديو مصور، جرى عرضه على موقع "يوتيوب"، يشرح فيه خطة الشرائح الجديدة لضريبة الدخل، موضحا ذلك بالأمثال والدلائل، يقارن فيها الضرائب في الماضي والحاضر مع القانون الجديد.

وقال د. سلام في بداية حديثه "أخي المواطن.. أختي المواطنة معكم سلام فياض، اود من خلال هذه المداخلة المتلفزة ان أبين بعض جوانب القضايا والإجراءات التي كانت الحكومة قد اقترحتها من اجل العمل على تخفيض العجز في موازنة السلطة الوطنية في العام 2012 وبما يمهد لإنهاء الأزمة المالية التي واجهتها السلطة.

وأضاف: هذه الإجراءات في مجملها هي قيد التشاور والتحاور في اطار الحوار الوطني الذي دعينا اليه والذي نأمل ان نتوصل من خلاله إلى صيغة توافقية تمكننا في التعامل مع ما هو مطلوب وفي اطار يكفل توزيعا عادلا للأعباء المترتبة على هذه الإجراءات الإضافية، إجراءات متعددة هناك ما اثار الجدل منها اذكر على سبيل المثال موضوع التقاعد المبكر وأود هنا ان أؤكد على ما سبق وأكدت عليه في جولات الحوار المختلفة مع قطاعات واسعة من ممثلي ابناء وبنات شعبنا بأننا إطلاقا لا نريد تنفيذ التقاعد المبكر بصورة الزامية على احد هذا اجراء كان موضوع للتداول فقط.

وأوضح "ان هناك إجراء يتصل بضريبة الدخل اثار الكثير من الاهتمام الا وهو شعور البعض انه سيطال قطاع المزارعين بان قانون ضريبة الدخل المعدل وقرار مجلس الوزراء لن يمس المزارعين الافراد...الخ.

وزاد رئيس الوزراء "الموضوع الذي استحوذ على القسط الأوفر من النقاش والجدل الا وهو الموضوع المتصل بتعديل نسب الضريبة وكما تذكرون كنا قد استحدثنا شريحتين جديدتين على ذلك.

"وددت من خلال بعض الأرقام والبيانات -والحديث لرئيس الوزراء- ان أوضح بشكل واضح لا مجال للشك قيل بالخطأ من شأنها ان تلحق الكثير من الأعباء.
ليس هناك اي عبء إضافي وان كان هناك تأثير هو ايجابي وليس سلبي.

جاء كل ذلك تحت وصف "فياض يوضح للمواطنين كيف ان الشرائح الجديدة لضريبة الدخل، وبالمقارنة مع ما كان عليه في القانون القديم تؤدي الى عدم تاثر كل من يقل دخله عن 170 الف شيكل سنويا، بل فانها وكلما قل الدخل فان نسبة الاستفادة تكون في تصاعد".

لمشاهدة الفيديو


وتلاقي خطة د. سلام فياض معارضة شديدة من قطاعات من ابناء شعب فلسطين، وقد عبرت هذه القطاعات عن عدم رضاها ومعارضتها لهذه الخطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الفئات ذات الدخل المحدود والمزارعين وحتى رجال الإعمال كما ان العديد من الفصائل الوطنية عبرت عن رفضها لهذه الخطة.

وقد توجهنا بالسؤال الى البروفيسور محمود الجعفري مدير معهد الإدارة والاقتصاد والتجارة الدولية استاذ الاقتصاد في جامعة القدس عن هذا الموضوع الذي قال لـ"معا"، انه وبعد عام 2007 وفي ظل تدفق الإيرادات من الخارج سواء اكان ذلك على قطاع غزة او الضفة وفي ظل غياب الرقابة زاد الانفاق، ومع العجز المادي الذي تواجهه السلطة منذ عامين في ظل نقص الدعم من الخارج لم يعد بامكان السلطة تقليل الانفاق، خاصة ان 60 % من ميزانية السلطة تذهب الى رواتب الموظفين.

ولسد العجز الذي تواجهه السلطة والذي يقدر بـ350 مليون دولار لجأت حكومة الدكتور سلام فياض الى فرض ضرائب جديدة، في ظل التهرب الضريبي الذي تمارسه بعض الجهات وعدم قدرة السلطة على فرض تشريعات وأنظمة لجمع الضرائب بالشكل المطلوب.

وأوضح ان هناك نوعين من التهرب من الضرائب الاول مخفي من خلال عدم دفع الضرائب والثاني قانوني من خلال قيام الشركات بإخفاء الفواتير واخفاء الدخل، لافتا الى ان القانون الجديد سيزيد التهرب الضريبي ويزيد الركود نتيجة قلة الطلب.

ولمعالجة العجز المادي الذي تواجهه السلطة طرح الجعفري عدة نقاط يمكن للحكومة دراستها ضمن خطة منظمة:

اولى هذه النقاط هي: تخفيض عدد موظفي القطاع العام الذين يزيد عددهم عن 200 الف موظف والتعاقد مع دول بالخارج حيث تقوم هذه الدول بدل تقديم الدعم للسلطة تكفلها بتشغيل عدد من الموظفين لفترة معينة وهذا يؤدي الى تقليل فاتورة الإنفاق على الرواتب من جهة وزيادة الدخل القومي الإجمالي من جهة ثانية.

وبعد عودة هؤلاء الموظفين من المدة المحددة لهم إقناعهم بالعمل في القطاع الخاص، لافتا الى ان العديد من الدول نجحت في هذه الخطة مثل دول شرق اسيا والفلبين وكوريا.

والطرح الاخر قيام السلطة الفلسطينية بإقناع الدول الأوروبية وأمريكا بالضغط على إسرائيل بازالة كافة الحواجز والعوائق التي تحد من وصول المنتجين والمصدرين الفلسطينيين الى الأسواق العالمية والذي يزيد من الصادرات والإنتاج المحلي ويقوي الدخل والتي ستزيد من إجراءات الموازنة وان كانت تحتاج الى وقت ولكن من الأفضل ان نبدأ بها بدلا من اللجوء الى إجراءات ملحوظة من العديد من الجهات.

امام الطرح الأخير الذي قدمه الجعفري هو العدل في الإنفاق وترشيده بين مختلف وزارات السلطة الفلسطينية.

من جانبه اكد ناصر طهبوب وكيل وزارة الاقتصاد ومحاضر في المالية العامة والتشريعات الضريبية في جامعة القدس ان الدكتور سلام فياض محق في خطته بشان الضرائب 100%، حيث ان حديثه في الشرح مهني ودقيق، لكنه في الوقت ذاته اكد ان فكرة الاعتماد على الذات التي تتخذ منها الحكومة شعارا لها خاطئة خاصة ان العديد من الدولة ذات السيادة الكاملة تعتمد على الدعم الخارجي مثل مصر.

ولفت الى ان فلسطين قد تكون وصلت الى أعلى نسبة عبء ضريبي كلي، بمعنى ان الضرائب التي تجبى مقسمة على الناتج المحلي الإجمالي قد تكون الأعلى في الدول العربية، علما ان هذا العبء يزداد ارتفاعا في الضفة بالمقارنة في غزة.

وشدد طهيوب على عدم تأييده للأصوات التي صدرت عن القطاع الخاص بشان قانون الضرائب الجديد، خاصة ان العديد من أصحاب رؤوس الاموال في القطاع الخاص والذين حصلوا على إعفاءات قاموا باستثمار اموالهم في الخارج، والتقرير الصادر عن الإحصاء الفلسطيني الخاص بـ"صافي تفقد الاستثمار في فلسطيني والذي وصل الى سالب 2 مليار دولار" يؤكد ذلك.

وقال" أخشى ان يصل الحد بالقطاع الخاص والمجتمع المحلي ان ينظران للسلطة الفلسطينية على انها مسهل للقطاع الخاص وليس ناظما ومراقبا.

وطالب طهيوب من القطاع الخاص النظر الى المصلحة العامة باهتمام اكبر منه للمصلحة الشخصية.

واكد على ان قانون الضرائب الجديد لن يحل الا جزءا بسيطا من الازمة المالية التي تواجهها السلطة فالمطلوب الان الوصول الى اطار اقتصادي اجتماعي متفق عليه من المجتمع الفلسطيني والقطاع الخاص الذي ينظر اليه كاحد الشركاء وليس الشريك الوحيد، وتحديد أولوياتنا الاجتماعية والاقتصادية في اطار قضيتنا الفلسطينية.

لافتا الى ان هنا خمسة مؤسسات فلسطينية يجب ان تتفاعل من اجل الحل وهي: الخطوة الأولى للحل: صندوق الاستثمار الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، هيئة رأس المال الفلسطينية، وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة المالية، بحيث يجب ان تتفاعل وان تتولى مسؤولياتها للوصول الى حل ودور فاعل.

والخطوة الثانية مناشدة الدول العربية بدعم جدي لفلسطين وعدم مواصلة الحكومة بتصريحاتها بشان تقليل الدعم من الدول الخارجية، حيث انه تصريح سياسي لكنه غير منطق لانه يعفي الدول العربية وأوروبا والمجتمع الدولي من مسؤوليته الأخلاقية والسياسية عن المعاناة التي نمر بها بسبب الاحتلال.

والخطوة الثالثة هي "تقشفية" في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وعنصر لاحق للمساعدة هو رأس المال الفلسطيني في الشتات الذي يقدر بما يزيد عن 200 مليار دولار متوفرة.

واشار الى ان السلطة اذا بقيت على هذا الحال فستزيد ديونها المحلية خلال هذا العام الى 700 مليون دولار إضافة الى 2 ونصف مليار دولار قبل عام 2012وهي التزامات السلطة للبنوك وهيئة التقاعد والمعاشات والقطاع الخاص كمزودين للسلطة وفاتورة البترول الواجب تسديدها وغيرها من الالتزامات.