"الانتربول" بغزة يكشف لـ"معا": عشرات السيارات المسروقة ستُعاد لمصر
نشر بتاريخ: 10/02/2012 ( آخر تحديث: 10/02/2012 الساعة: 23:59 )
غزة- خاص معا- كشف اللواء ماهر الرملي مدير الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" بالحكومة المقالة مساء اليوم الجمعة، عن وجود عشرات المركبات المسروقة التي دخلت قطاع غزة عبر الانفاق سيتم اعادتها للجانب المصري.
وقال الرملي في حديث لمراسل "معا" في غزة إن هناك العشرات من المركبات المسروقة والتي دخلت غزة عبر الأنفاق وتم بيعها للمواطنين، حيث سيتم التحقيق مع مورديها وإعادتها للجانب المصري، مضيفا ان الجانب المصري ابلغ الحكومة بسرقة 1400 سيارة.
وتابع الرملي: "أننا ابلغنا الجانب المصري ليس أي سيارة يتم سرقتها تأتي إلى غزة".
وأشار مدير الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" ان الحكومة المقالة سلمت قبل شهرين 3 مركبات إلى "الانتربول" في الجانب المصري عبر معبر رفح البري، نافيا في الوقت نفسه وجود اتفاق مكتوب بين الحكومة المقالة ومصر بإعادة المركبات وإنما نتعامل حسب البروتوكول الدولي.
وقال الرملي إن الحكومة ستحمل المواطنين الذين يشترون المركبات من العريش مسؤولة الخسائر وليس الضحايا الذي يشترونها من غزة، مؤكدا ان حكومته تسعى إلى إعادة كافة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف: "لن نسمح ان تكون غزة مأوى للسيارات المسروقة، موضحا ان الحكومة أوقف مؤقتا إدخال المركبات عبر الأنفاق".
وكانت الحكومة المقالة حذرت المواطنين من شراء سيارات مسروقة والانخداع بأسعارها المغرية، حيث سيتم في نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية إذا ثبت ذلك ومعاقبة المتورطين في إطار القانوني.
وقالت الحكومة المقالة في تصريح سابق وصل "معا": "يقوم بعض المرتزقة والمهربين ممن لا تهمهم مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري بالإضرار بالشعبين من خلال سرقة سيارات المواطنين المصريين وتهريبها إلى قطاع غزة".
وأضافت: "إن الحكومة تأسف على مثل هذه الأفعال التي يحاول فاعلوها تشويه العلاقة الطيبة بين مصر وفلسطين، مؤكدة على وجوب حفظ أملاك ومقدرات مواطني مصر كما يهمنا حفظ أملاك مواطنينا".
كما أكدت على رد الحقوق إلى أصحابها سواءً كانوا مصريين أو غيرهم، مضيفة انها تقوم بفرض إجراءات عملية لمنع تهريب السيارات إلى قطاع غزة، وكذلك العمل على إعادة وإرجاع السيارات المسروقة إلى الجانب المصري.
وأكدت على جاهزية الحكومة للتعامل الكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية في مصر في ضبط الأمن على الحدود الفلسطينية المصرية، مطالبة الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتخب بفتح الحدود مع غزة وكسر الحصار الاسرائيلي، تأكيداً على وحدة البلدين وأهمية القضية الفلسطينية لدى مصر.
وقال الرملي في حديث لمراسل "معا" في غزة إن هناك العشرات من المركبات المسروقة والتي دخلت غزة عبر الأنفاق وتم بيعها للمواطنين، حيث سيتم التحقيق مع مورديها وإعادتها للجانب المصري، مضيفا ان الجانب المصري ابلغ الحكومة بسرقة 1400 سيارة.
وتابع الرملي: "أننا ابلغنا الجانب المصري ليس أي سيارة يتم سرقتها تأتي إلى غزة".
وأشار مدير الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" ان الحكومة المقالة سلمت قبل شهرين 3 مركبات إلى "الانتربول" في الجانب المصري عبر معبر رفح البري، نافيا في الوقت نفسه وجود اتفاق مكتوب بين الحكومة المقالة ومصر بإعادة المركبات وإنما نتعامل حسب البروتوكول الدولي.
وقال الرملي إن الحكومة ستحمل المواطنين الذين يشترون المركبات من العريش مسؤولة الخسائر وليس الضحايا الذي يشترونها من غزة، مؤكدا ان حكومته تسعى إلى إعادة كافة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف: "لن نسمح ان تكون غزة مأوى للسيارات المسروقة، موضحا ان الحكومة أوقف مؤقتا إدخال المركبات عبر الأنفاق".
وكانت الحكومة المقالة حذرت المواطنين من شراء سيارات مسروقة والانخداع بأسعارها المغرية، حيث سيتم في نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية إذا ثبت ذلك ومعاقبة المتورطين في إطار القانوني.
وقالت الحكومة المقالة في تصريح سابق وصل "معا": "يقوم بعض المرتزقة والمهربين ممن لا تهمهم مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري بالإضرار بالشعبين من خلال سرقة سيارات المواطنين المصريين وتهريبها إلى قطاع غزة".
وأضافت: "إن الحكومة تأسف على مثل هذه الأفعال التي يحاول فاعلوها تشويه العلاقة الطيبة بين مصر وفلسطين، مؤكدة على وجوب حفظ أملاك ومقدرات مواطني مصر كما يهمنا حفظ أملاك مواطنينا".
كما أكدت على رد الحقوق إلى أصحابها سواءً كانوا مصريين أو غيرهم، مضيفة انها تقوم بفرض إجراءات عملية لمنع تهريب السيارات إلى قطاع غزة، وكذلك العمل على إعادة وإرجاع السيارات المسروقة إلى الجانب المصري.
وأكدت على جاهزية الحكومة للتعامل الكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية في مصر في ضبط الأمن على الحدود الفلسطينية المصرية، مطالبة الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتخب بفتح الحدود مع غزة وكسر الحصار الاسرائيلي، تأكيداً على وحدة البلدين وأهمية القضية الفلسطينية لدى مصر.