اسئلة المصالحة... بين النصوص الدستورية والتوافقات الفصائلية

بيت لحم- تقرير معا- اثار جمع الرئيس محمود عباس لمنصبي الرئاسة ورئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية القادمة في حكومة الكفاءات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق "الدوحة"، جدلا محتدما في المجتمع الفلسطيني بمختلف شرائحة، وجرت سجالات حول ما اذا كانت النصوص الدستورية اهم من التوافقات الوطنية للوصول إلى المصالحة وانهاء حالة الانقسام.

استطلعت "معا" اراء مجموعة من المحللين السياسيين واساتذة القانون.

يوسف: مجموعة من حكماء فتح وحماس سيجدون مخرجا قانونيا

احمد يوسف القيادي في حركة حماس قال إن اعتراض نواب حماس بشأن جمع الرئيس محمود عباس مهام الرئاسة ورئاسة الوزراء اعتراض مشروع لان هناك مخالفة لما جاء في القانون الاساسي في فصل السلطات، ولكن هذه المشكلة سيتم ايجاد مخرج لها في اسرع وقت ممكن.

|164269|واوضح يوسف في حديث لغرفة تحرير "معا"، ان مجموعة من حكماء فتح وحماس في المجلس التشريعي سيجدون مخرجا لهذه القضية التي يبدو ان فيها تجاوزا للقانون، مؤكدا ان المصلحة الوطنية والمصالحة وانهاء الانقسام يجب ان تكون الهدف المشترك للجميع.

وضرب يوسف مثالا حول وجود حكومتين في الاراضي الفلسطينية في الفترة الماضي، مشيرا ان هذا مخالف للدستور ولكنه حدث، ولا يختلف عن تقلد
الرئيس للمنصبين الان وهو مخالف للدستور ايضا ولكن ذلك سيتم فقط لفترة انتقالية وفي ظروف استثنائية ومن اجل انهاء الانقسام واحياء المصالحة، قائلا: هناك تجاوزات حصلت في فترة الانقسام وهي مخالفة للدستور وتم السكوت عنها، والان يجب ان يكون الهدف فقط المصالحة والوصول لها".

واعتبر يوسف ان التوافق الفصائلي فوق الدستور، قائلا: "إن كل ما نحتاحه الان هو مخرج للخروج بطريقة صحيحة لكي لا ندع اي مجال لاي احد ليشكك باهدافنا".

ورداعلى سؤال ما اذا ما كانت حركة حماس قد رشحت اسماء وزراء لها للحكومة الجديدة؟ قال: "انه لن يكون هناك اي وزراء من حماس او فتح لان الحكومة القادمة هي حكومة توافق "تكنوقراط" وسيكون فيها شخصيات وطنية او اسلامية مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة الوطنية والعلمية".

رباح: لا يوجد نص قانوني يمنع الرئيس من تقلد مهام رئيس الوزراء

فيما قال عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في غزة يحيى رباح، ان الموجه العالية من الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس في هذا الوقت تأتي من من وصفهم بـ "اعداء المصالحة"، قائلا: إن هذا النجاح المتواصل الناتج عن التوافق الوطني الذي يقوده بامتياز الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو ما يدفع تلك المجموعة لخلق نوع من الزوبعة والانتقادات".

واعتبر رباح ان التوافق الفصائلي بين حركتي فتح وحماس هو قاعدة الانطلاق للمصالحة ولتأهيل النضال السياسي لتحقيق اهدافه، وللقيام باستحقاقاته المطلوبه منه.

|164273|واوضح انه في اعقاب كل لقاء يجمع الرئيس بمشعل تثور زوبعة من التعقيدات الصغيرة يحاول البعض ان يجعل منها قضايا كبيرة.

وتابع رباح قائلا: انه في الاجتماع الاخير الذي جمع عباس ومشعل في الدوحة تم التوافق وحل العقدة، حيث اتفق الطرفان بان المخرج سيكون بتولي الرئيس للحكومة.

واشار انه لا يوجد اي قانون اساسي فلسطيني ينص او يمنع الرئيس من تقلد مهام رئيس الوزراء.

وقال رباح: "إن بعض افراد المجلس التشريعي الذين يعترضون، اعتراضهم باطل لان المجلس التشريعي انتهت مدته منذ زمن طويل وهو فاقد للشرعية".

واكد ان التوافق الفصائلي هو بمثابة خشبة الخلاص للوصول إلى المصالحة، قائلا: "إن التوافق ينص انه اذا لم نكن قادرين على التقدم فلا يجب ان نعود للوراء".

عوكل: هناك تضخيم وما يجري طبيعي مع وجود مخالفة للنظام الاساسي

واعتبر طلال عوكل المحلل السياسي، ان ما يجري من جدل هو طبيعي ومنطقي لكن هناك تضخيم لهذا الجدل، مؤكدا ان اي تضخيم لا يفيد احد.

وقال عوكل إن هذا الجمع بين المنصبين مخالف للنظام الاساسي، ولكن الهدف يجب ان يكون استرجاع المصالحة وانهاء الانقسام.

وتابع عوكل: ان القضية قضية اولويات والمصالحة تستدعي مثل هذه التوليفة وبالتالي ذلك لا ينسف النظام الاساسي، قائلا: ان النظام ربما يخضع لاحقا لتعديلات في ظل ظروف طبيعية وليس الان في حالة الانقسام فالهدف يجب ان يكون مشترك وهو المصالحة الوطنية.

قفيشة: رئيس السلطة قد عين نفسه رئيسا للوزراء وهو بصفته رئيسا للوزراء يستطيع تعيين الوزراء.

وقال معتز قفيشة أستاذ القانون الدولي والدستوري في جامعة الخليل، إنه في ظل عدم وجود قرار من قبل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية يحسم الإجابة حول هذه المسألة جمع المنصبين او فصلهما، فسيبقى الحدث المذكور محلا للنقاش.

وتابع: "لا يوجد مانع دستوري من أن يتولى رئيس السلطة منصب رئيس الوزراء في ذات الوقت، فبما أن رئيس السلطة هو الذي يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء، فهذا يعني أن الرئيس يستطيع أن يكون هو ذاته رئيس الوزراء أو أن يمارس كل صلاحياته أو بعضها، جريا على قاعدة "من يملك الأكثر يملك الأقل".

واوضح قفيش ان المادة 45 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 تنص على أن "يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد"، قائلا: هنا يمكن تفسير هذا الحكم على ما حصل في اتفاق الدوحة بالقول أن رئيس السلطة قد عين نفسه رئيسا للوزراء، وهو بصفته رئيسا للوزراء يستطيع تعيين الوزراء.

واضاف: ويمكن له أيضا أن يستقيل من منصبه كرئيس للوزراء، في حين يبقى رئيسا للسلطة، كما أن له كرئيس وزراء دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. إن هذه المادة قابلة للتأويل ولا تتعارض مع إعلان الدوحة، بل إن ما حدث في العاصمة القطرية يأتي متفقا تماما مع المادة 46 التي حددت بصراحة مهمة رئيس الحكومة، وكل الوزراء، بالقول: "يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته".