في احتفال حزب الشعب: الدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة

رام الله- معا- أكد ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في أقرب فرصة ممكنة.

جاء ذلك خلال المهرجان المركزي بإعادة تأسيس حزب الشعب الثلاثين والذي أقيم على ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح على ضرورة طي صفحة الانقسام، واعتبر أن الوحدة الوطنية هي قضية أساسية للكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، فبدون الوحدة لا يمكن أن ندفع بمنجزات جديدة.

وأكد ملوح على أن الشعب الفلسطيني سيمضي قدما في كفاحه حتى إنجاز تطلعاته في الحرية، والاستقلال، والعودة، مؤكداً على ثبات الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان.

وأثنى ملوح على كفاح الحركة الأسيرة خاصة الأسير خضر عدنان، الذي دخل إضرابه أمس يومه الـ (56)، وشدد على أن تضحيات الأسرى لن تذهب هدرا، ورأى أن إعادة تأسيس الحزب الذي عمل على الدوام في خضم القضية الوطنية، ولأجلها، خاصة أن الحزب يؤكد يساريته باستمرار، وحق شعبه في الاستقلال، والعودة، والحرية والكرامة.

بدوره، اعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن ذكرى إعادة تأسيس الحزب، مناسبة وطنية مهمة، مشيراً إلى دور الحزب في النضال من أجل إنجاز الحقوق الوطنية.

وتطرق قراقع إلى صعوبة الأوضاع الاعتقالية والمعيشية للأسرى، ودعا في الإطار ذاته المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة إلى التدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وإنقاذ حياة الأسير عدنان.

واستنكر قراقع الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، خاصة سياسة الاعتقال الإداري، مبينا أنه يقع على كاهل الشعب الفلسطيني قيادة ومؤسسات، مسؤولية التحرك من أجل وضع حد لمعاناتهم.

من جانبها، طالبت الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي "فدا" زهيرة كمال بتشكيل حكومة وحدة وطنية من مستقلين وكفاءات، للعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبما يعزز مسيرة الكفاح في مواجهة الاحتلال، ولفتت إلى مواقف الحزب الوحدوية، ورفضه للانقسام، الذي قالت عنه بأنه "وصمة عار في تاريخ الشعب الفلسطيني"، داعية بالمقابل إلى إنجاز المصالحة دون إبطاء.

وأكدت كمال على أن حزب الشعب منذ انطلاقته لم يتوان عن المساهمة في النضال والعمل من أجل حرية الشعب الفلسطيني، وتوفير لقمة العيش الكريم للفئات الكادحة، وتحقيق المساواة.

وأكد نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم على ضرورة عدم استئناف المفاوضات مع إسرائيل، إلا بعد وقف الاستيطان، واعترافها بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لعملية السلام، ودعا إلى مواصلة العمل من أجل تكريس الحريات، وصون النظام السياسي من كافة المخاطر المحدقة به، جراء تواصل حالة الانقسام.

وأشار عبد الكريم إلى مسؤولية الفصائل في العمل سويا من أجل وضع سياسة اقتصادية اجتماعية، تكفل العدالة لكافة شرائح المجتمع، واستذكر نشأة الحزب، مشيرا إلى أنه امتداد للحزب الشيوعي الذي رفع منذ بدايات القرن الماضي راية الحركة العاملة.

من ناحيته، أكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي على موقف الحزب القائم على عدم وجود تعارض بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة الكفاح ضد الاحتلال، ولفت إلى أن على الجهات التي قامت بانتقاد توجهات الحزب في هذا الصدد، مراجعة موقفها، وسحب البيانات التي هاجمت الحزب في هذا الصدد.

وشدد الصالحي على أن موقف الحزب، خاصة ضد القانون الضريبي الجديد الذي وصفه بـ "غير القانوني"، يأتي انطلاقا من قناعته بعدم وجود فصل بين تعزيز صمود الناس وضمان حقوقهم المعيشية، وقدرتهم على مواجهة الاحتلال بأكفأ طريقة ممكنة، مكررا دعوته بتقليص الرسوم على السلع الأساسية.

وأشار الصالحي إلى أهمية أن يراعي القانون الضريبي مصالح الفئات الكادحة لا سيما المزارعين، والموظفين، مضيفا "العام 2004 كان الإعفاء الضريبي يطال الفئة من الموظفين الذين يتلقون راتبا يقل عن 30 ألف شيكل سنويا، وبالتالي فلماذا لا تراع مصالح مثل هذه الفئة، خاصة وأن الأسعار تضاعفت منذ ذلك الوقت وحتى الآن بنسبة 35%".

وطالب الصالحي لجنة المتابعة العربية بمساندة الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان، واعتراف إسرائيل بمرجعية عملية السلام، داعيا بالمقابل إلى مواصلة التوجه الدبلوماسي الفلسطيني نحو الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.

وانتقد الصالحي حديث مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير عن رزمة تسهيلات من أجل ما سماه "بناء الثقة"، مبينا أنه لا ينبغي قبول مثل هذه التسهيلات، قبل أن يطالب بلير بالرحيل.

ودعا حركة حماس إلى التوقف عن فرض رسوم، وجبي ضرائب، دون تحويلها إلى موازنة السلطة الوطنية، وأضاف: يجب إسقاط الشرعية عن أي مساع لتبرير الانقسام، ونحن واثقين بأن كافة المبررات حول الانقسام قد انهارت وانتهت، لذا نريد المضي بتشكيل الحكومة، وفرض رقابة شعبية على تنفيذ المصالحة، واستمرار السعي لإجراء الانتخابات، وإقرار دستور لدولة فلسطين، يكون أساسا للانتخابات المقبلة، التي ستدور فيها معركة بين فكرين أساسيين هما: التيار الوطني الديمقراطي، والإسلام السياسي.

وأضاف الصالحي: نحن متمسكون بدولة مدنية ديمقراطية، متكافئة الفرص، وتساوي بين الجميع، تحترم فيها الأديان، التي لا ينبغي أن تستخدم من أجل فرض السلطة لهذا الطرف أو ذاك.

وكان الحزب وزع بياناً لهذه المناسبة، أكد فيه على ضرورة استخلاص العبر من كل التجربة السابقة، ويدعو لاستمرار رفض التفاوض في ظل الاستيطان والإصرار على توفر مرجعية دولية ملزمة لعملية السلام تقوم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، بما يتطلبه ذلك من مواصلة الهجوم السياسي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، واستمرار السعي من أجل تفعيل الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية للاعتراف بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القرار 194.

وأضاف البيان: إن حزبنا وهو يحيي الذكرى الثلاثين لإعادة تأسيسه تحت شعار الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمان للحقوق الوطنية يؤكد أن نجاح معركتنا في إنجاز الاستقلال الوطني يتطلب من الحكومة الفلسطينية اعتماد سياسية اقتصادية جديدة تقوم على تعزيز صمود المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفقراء والكادحين والفئات المهمشة، ويجدد الحزب مطالبته بدعم التعليم الجامعي وخفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات والغاز، والكهرباء والمياه، والمواد الغذائية مثل الطحين والأرز والزيوت والاتصالات والأدوية وغيرها، كما يدعو إلى إعادة النظر في العديد من الرسوم وحملات الجباية التي فرضت دون قوانين.، كما يطالب الحكومة المقالة في قطاع غزة إيداع العوائد الضريبية والرسوم التي تقوم بجبايتها ضمن إيرادات السلطة والكف عن التصرف بها بعيدًا عن موازنة السلطة، وكما يدعو إلى عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وإلى الكف الفوري عن كل مظاهر انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، وإلى تعزيز الديمقراطية والمساواة والمواطنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد حزب الشعب على الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية فعليا على الأرض، والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق علية لإنهاء الانقسام المدمر والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تقود إلى إجراء الانتخابات العامة دون إبطاء، كما ويؤكد الحزب على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية قي مواجهة الاحتلال والمستوطنين وتوسيع المشاركة فيها من مختلف القوى والفعاليات ويدعو للإسراع بتشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية إلى جانب توسيع التعاون مع حركات التضامن الدولي لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.